مستثمرو الحرة يطالبون الحكومة بالتراجع عن قراراتها وانقاذهم: الاوضاع لن تحتمل نهاية العام
مالك عبيدات - طالب مستثمرون في المناطق الحرة الحكومة باتخاذ خطوات عملية لانقاذ ما يمكن انقاذه من الاستثمارات والمستثمرين بالمملكة.
وقال رئيس هيئة المستثمرين الأسبق والخبير في شؤون المناطق الحرة، نبيل رمان، إن الحصار الاقتصادي المفروض على المملكة لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها، ويُفترض أن تتخذ الحكومة خطوات عملية لانقاذ الاستثمارات بالمملكة.
وأضاف رمان لـ الاردن24 إن المطلوب من الحكومة تقديم مبادرات جادة وقوية وعدم انتظار الحلول والوصفات الخارجية، ولا بدّ من مقترحات عملية لانقاذ مايمكن انقاذه قبل الانهيار الفعلي للقطاع الاقتصادي إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، حيث أن القطاع لن يتمكن من الصمود لعام جديد.
ولفت إلى أن المواطن والمستثمر غير مسؤولين عن ضغوط صندوق النقد الدولي التي تمارس على الحكومة، ويجب عدم تحميل تلك الضغوط للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومات فشلت بجذب استثمارات جديدة إلى المملكة وما زالت تراوح مكانها وتُرحل الأزمات بعيدا عن الحلول الواقعية للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال المستثمر في قطاع المركبات، وسيم النايف، إن المناطق الحرة تعيش حالة يرثى لها تحت سمع ونظر الحكومة، غير أن الحكومة تلجأ لاخفاء الأرقام الرسمية المتعلقة بالتخليص على المركبات كونها شبه متوقفه منذ نحو شهرين.
وأضاف النايف لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة باعادة النظر بالقرارات التي اتخذتها مؤخرا وتقدم لها المستثمرون بحلول من 8 نقاط وما زال المستثمرون بانتظار ردّ الحكومة عليها بعدما وعدت بدراستها.
ووصف الوضع بالمناطق الحرة بالسيء جدا نظرا لعدم دخول المواطنين إليها منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أهمية مراجعة ضريبة الوزن والغاء التدرج في رفع النسب على مركبات الهايبرد، اضافة إلى اعادة نسبة التخليص على المركبات الكهربائية إلى ما كانت عليه سابقا.
تابعو الأردن 24 على 
