امين محمود :العنف لا عشيرة له ولا يمثل الا بعض الخارجين عن القانون
ناقش مجلس النواب مساء اليوم ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الاردنية في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .
وكان وزير التعليم العالي امين محمود قد القى كلمة حول موضوع المناقشة العامة قال فيها بداية نعزي انفسنا اولا وقبل كل شيء بضحايا الحادث الاليم الاخير في جامعة الحسين وندعو الله العلي القدير ان يلهم ذوي الضحايا الراحلين الصبر والسلوان وان يشفي المصابين والجرحى ويعيدهم الى اهلهم وذويهم وعشائرهم سالمين .
وقال انني اذ اقف امامكم في هذه اللحظة المؤلمة من خلال المسؤوليات المناطة بي لادراك خطورة تفاقم ظاهرة العنف الجامعي .
وبنفس القدر ادرك باننا معا في مواجهة ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الطيب اقلقتنا جميعا وان كنا نملك القدرة على الاستدراك ووقف النزيف الذي استهدف جامعاتنا لكي نعود بهذا القطاع الحيوي الى وضعه السابق المألوف حيث كان يشار بالبنان الى مؤسساتنا التعليمية من حيث جودة التعليم ومخرجاته وقدراته التنافسية في اسواق العمل العربية والاقليمية .
وقال لا يسعني قبل كل شيء الا استنكار الربط بين بعض المظاهر والاعتداءات العنيفة في الجامعات والعشائر الاردنية الشريفة في كل محافظات الوطن .
وبين ان العنف لا عشيرة له ولا يمثل الا بعض الخارجين عن القانون واخلاقيات المجتمع والعشيرة وهم قلة حتى الان بحمد الله ورعايته لا يفيدهم اطلاقا التمترس وراء الغطاء العشائري البريء من كل الممارسات التي لا تنتمي لاخلاقيات الاردنيين الطيبين وهنا كلي ثقة بأن رموز العشائر ومشايخها وقادتها من الاخوة المحترمين سيساهمون في الوقوف مع باقي الشرائح المجتمعية صفا واحدا وموحدا في نبذ العنف ومحاضرته ومطاردته ومشاركة معشر الاكاديميين وطلبتهم في الذود عن منابر العلم والتعليم .
واضاف ان هذه المهمة في الواقع اصبحت اليوم ومع التهديد الذي يطال جامعاتنا ومستقبلها مهمة وطنية مقدسة لها الاولوية وتتطلب مشاركة جميع المواطنين وفي مختلف اماكنهم في حماية مكتسباتهم ومؤسساتهم التعليمية .
ويتأتى ذلك من خلال الحرص الوطني العام على ادراك مخاطر واثار العنف الجامعي باعتباره لغة لا يفهمها الاردنيون ولا تؤمن بها عشائرهم .
وقال انني اسعى وباسم زملائي في مجلس التعليم العالي لتعاونكم ومشاركتكم ومشورتكم في تجنب محطة معالجة الاثار السلبية لظاهرة العنف الجامعي لصالح العمل معا وبكل مسؤولية وطنية على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها وليس فقط التحدث عنها وعمليا لن نقبل بأقل من ذلك الامر الذي يجعل افكار ومقترحات ونقاشات مجلسكم الكريم رافدا مهما للحكومة ولوزارة التعليم العالي في تشخيص الاشكال والمرض اولا ثم الانتقال لوضع اطار عام وزمني للمعالجة ثاينا .
وقال انه وبهذا المعنى اقدر حرص مجلس النواب الكريم على اجراء هذه المناقشة التفصيلية التي ستساهم في انارة دربنا نحو وضع حلول ناجعة ومنطقية وقابلة للانفاذ لمواجهة ظاهرة العنف في صروحنا التعليمية وهي ظاهرة كانت وستبقى غريبةعن اخلاقيات مجتمعنا ومنبوذة عند المواطن والمسؤول .
واضاف ولا يسعني الا الحرص على تسجيل كل ملاحظات الاخوة النواب والسهر على دراستها وتأملها بدون تصورات مسبقة او تشنجات في الرأي وبكل مساحة الانفتاح التي يستحقها وطننا الغالي العزيز وتستحقه جامعاتنا التي اسسها وانشأها اباؤنا واجدادنا بالدم والعرق لتكون منارات علم وتنوير وليس بيئة للخلاف والتنازع والعصبية المقيتة .
وقال ان بين ثنايا خطابي هذا تفصيلات متعددة ومتنوعة هي محصلة لوقفات وتأملات وتوصيات اخوتكم في مجلس التعليم العالي لعل اهمها من وجهة نظري تلك التوصيات المتعلقة بنظام عقوبات صارم تكمن رسالته في جعل العنف سلوكا مكلفا يعود بكلفة باهظة على صاحبه .
واكد وزير التعليم العالي انه لا بد من ايجاد وسيلة تربط بين السلوك العنيف خلال الدراسة الجامعية والمستقبل الوظيفي في كل القطاعات وهذا محور اساسي ومهم من المحاور التي سنعرضها عليكم في ملخص ستتسلمونه بعد قليل لمشاورات اخوانكم في مجلس التعليم العالي حيث درس واقع الجامعات بعناية فائقة ونوقشت الاحداث الاخيرة في عدة جامعات وعقدت الكثير من الجلسات التي تحاول اشعال الشموع لاستدراك الاخطاء وتعزيز التفكير الايجابي بدلا من الاكتفاء بالتذمر من الظلام .
وبين ان بعض التوصيات تحاول التوصل الى قناعات بان فرص العمل المحلية بعد التخرج ستتقلص امام المتمادين بسلوكيات عنيفة في اطار سعي المجتمع لردعهم وبالقدر نفسه تتقلص فيه فرصة اكمالهم لدراستهم الجامعية ما داموا مصرين على السلوكيات العنيفة مع تفعيل نظام عادل ومنصف في تحديد العنف وشكله ورموزه والمتورطين به .
واضاف انه لا بد من التذكير بان التعليم حلقة متكاملة لا تبدأ بالجامعات ولا تنتهي عندها فوجود مدارس عصرية ونموذجية قادرة في مختلف المحافظات والمناطق والمدن التي توجد فيها مؤسسات جامعية خطوة اساسية ومفصلية في استراتيجية التصدي لتمادي ظاهرة العنف الجامعي، فلم يعد من المقبول ان تقام جامعات بدون رديف من المدارس التي تهيء ابناءها لتلقي العلم والتزود لبناء المستقبل الذي تأمل به قيادتنا الحكيمة الرشيدة.
وقال اننا نرى بان استراتيجية احتواء العنف الجامعي تبدأ من قبل المرحلة الجامعية وعبر كل حلقات المجتمع واهمها المدارس والمجتمع المحلي والمؤسسات الاهلية التي تصر توصياتنا على ان تحظى بدور اساسي في تفعيل وتنشيط الحوار العقلاني مع الطلاب عبر سلسلة ندوات وورش عمل ونشاطات وفعاليات تدريبية، تقترح توصياتنا ان تنظمها عمادات شؤون الطلبة بالتعاون مع مجالس الطلبة ونخب المحافظات وشخصياتها العلمية والتربوية وكذلك زعاماتها المحلية .
وقال انها لغة الحوار التي دعا لها جلالة الملك عبدالله الثاني عشرات المرات وتحديدا خلال لقاءاته بطلاب واساتذة الجامعات، هذه اللغة هي وحدها الكفيلة بانتاج بنية صلبة من الاراء والعقلاء تساهم بالعمل الجماعي والمؤسسي في تشخيص المشكلات وتبيان مواطن العلل في مؤسسات التعليم ووضع الاطر المناسبة للعلاج .
واضاف ان حزمة التوصيات التي نقترحها تهتم بصورة خاصة بتطوير اداء عمادات شؤون الطلبة في جامعاتنا ودفعها للعمل بأساليب عصرية وضمن رؤية جدية تعزز القناعة بأن مؤسسية الجامعة لا تقل اهمية عن مؤسسية البيت والعائلة والعشيرة والوطن، على ان الطلبة انفسهم ينبغي ان يكون لهم دور اساسي ودائم من خلال التشاور في كل معطيات العملية التعليمية داخل الجامعات .
وبين انه لم يعد سرا ان المعالجات لا تكتمل بدون اعادة النظر بسياسة مناهج التعليم التي تحتاج لتطوير وخطة طموحة لعصرنتها بحيث تنشط خلايا التفكير الايجابي المنتج بين الطلبة وتؤدي الى احتواء كل انفعالات العصبية والسلوك العنيف وهي مسألة لا يمكن انجازها بدون تعزيز منهجية البحث العلمي للطلاب وملء كامل اوقاتهم في البحث والعمل من اجل العلم وتنمية المهارات وتوسيع المعارف والقدرات الذاتية والعقلية وهو امر سيتحصل من اعادة النظر في اسلوب التلقين وتطوير منهجية التعليم.
وقال الوزير انه وفي السياق لا بد من مراجعة الكثير من الاجراءات المعتادة وعلى رأسها نظام القبول الجامعي والذي يحتاج بشكل مرجح لنظرة جديدة وتأملية اضافة لتعزيز دور المساندة النفسية والارشادية والصحية لطلبتنا وتدريبهم على التحدث عن الاشكالات التي تواجههم ويواجهها المجتمع والمساعدة في تحديد احتياجاتهم وتوجيه اتجاهاتهم اضافة الى تدريب وتأهيل كوادر الحرس والامن الجامعي وموظفي عمادات شؤون الطلبة تحديدا على احتواء المشكلات قبل تفاعلها والتعاطي معها قبل استعصائها وقراءتها وتوقع احتمالية حصولها قبل وقوعها مع كل الاحترام اللازم لاستقلالية الجامعة وتمكينها من توفير وسائل المراقبة الامنية بما يحفظ استقرار العملية التعليمية.
واضاف نه وفيما يتعلق بمنظومة المراقبة الامنية في محيط الحرم الجامعي ستشمل التوصيات مقترحات محددة لتأهيل وتدريب وتوسيع صلاحيات الامن الجامعي وتطوير اجهزة ومعدات المراقبة الامنية مع التشديد على نظام دخول امني صارم للجامعات واجراءات تفتيش تتضمن تقنيات حديثة حتى تعود جامعاتنا الى ذاتها باعتبارها واحات امن وامان وتلق للعلم.
بترا
