طبيب لكل 1162 مواطناً... هجرة الأطباء تفجّر أزمة في مصر

تعاني وزارة الصحة المصرية أزمة عنيفة، تتمثل في نقص الأطباء والممرضات، وبخاصةٍ بعد دراسة أعدّها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة، بشأن احتياجات سوق العمل المصري من المهن الطبية خلال الـ5 سنوات المقبلة بدءاً من 2020.

وعلى رغم أن عدد الأطباء البشريين المصريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الطب، يبلغ 212 ألفاً و835 طبيباً، فإن عدد العاملين منهم في جميع قطاعات الصحة 82 ألف طبيب فقط، بنسبة 38%، ويعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص، والباقون يعملون خارج مصر واستقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازات بدون راتب قبل سفرهم، بسبب انخفاض رواتبهم والأزمات المالية التي يعانونها.

الدراسة المصرية كشفت رقماً صادماً بمقارنة عدد الأطباء العاملين في مصر بأفراد الشعب المصري، وكانت الصدمة أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً، بينما المعدل العالمي طبقاً لمنظمة الصحة العالمية هو طبيب لكل 434 مواطناً.

الأمر أثار أزمة عنيفة في مصر وبخاصةٍ مع تكرار الأخطاء الطبية، حيث كان هناك مقترح بتخريج دفعة استثنائية من كليات الطب لمواجهة أزمة النقص؛ إلا أنه لم يلقَ كثيراً من الترحيب، وهو ما دفع نقابة الأطباء لتأكيد أن الخريجين الجدد أيضاً يطلبون السفر للخارج، وأن الحل الأمثل هو الارتقاء بمستوى معيشة الأطباء، بخاصة أن أجر الطبيب لا يتخطى ألفي جنيه رغم ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات في المستشفيات وقلة عدد الأسرّة وانخفاض حجم المستلزمات الطبية والأدوية، كل هذا تسبب في زيادة نسب تعدي المواطنين على الأطباء، إضافة إلى انعدام فرص الترقي والعمل المربح في المستشفيات الخاصة والحكومية.

 

وطلبت نقابة الأطباء من رئاسة الجمهورية والبرلمان، ضرورة إصدار قرارات لإصلاح وضع الأطباء، على رأسها إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يوضح طريقة محاسبة الأطباء ومضاعفة البنود الخاصة بأجورهم باستثناء بدل العدوى، ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وسرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية.