توزيع المياه في عمان لا يخلو من الظلم والمحسوبيات..
جو 24 :
عند التجوال اليومي في مناطق عمان واحيائها تحت اشعة شمس لاهبة وطقس اعتاد العمانيون غبرته خلال فصل الصيف، يمكن ان تلامس مدى السخط الشعبي على واقع تردي خدمات ايصال المياه، فهناك عشرات الخطط والمشاريع وضعتها وزارة المياه والري خلال العقد الحالي لحل أزمة ايصال المياه في عمان دون ان تنجح في تحقيق انجاز يذكر.
ازمة تضاف الى مجموع الازمات الاخرى التي يعاني منها العمانيون كالنظافة وتردي البنى التحتية وشبكة الطرق والصرف الصحي والتلوث البيئي وازمة المرور والسير، وتدهور الخدمات الصحية والتعليم»، جميعها تظهر على ارض الواقع لحد يلامسه المواطن ويعاني منه يوميا بادنى تقدير.
افرازات واضحة ومكشوفة تمخضت عن عقل ادارات لامانة عمان وكبرى المؤسسات البلدية والخدمية في المملكة «تلعب» خارج سياق اولويات الاصلاح الخدمي. فالادارات مرتبكة وترحل الازمات من عام الى اخر، وسط عبث في اولويات خدمية زادت من غضب المواطنين وسخطهم على الجهاز الحكومي الخدمي، ما اوصل الامور في احيان كثيرة الى الاحتجاج وممارسة الغضب المباشر والمكشوف.
ادارات تخشى الشفافية والعدالة حتى في توزيع حصص المياه على المواطنين في منازلهم، عابثون يتوسدون سدة صناعة القرار في المؤسسات الحكومية العامة يعرقلون اي نهج لادارة اصلاحية ونزيهة وشفافة وعادلة، يخشون على نفوذهم المتكدس في المؤسسات العامة، يستنزفون كل الخيارات حتى يبقوا اصحاب ولاية.
ازمة انقطاع وشح المياه يتقاسمها سكان عمان بشقيها الغربي والشرقي، مناطق واحياء في العاصمة لا تصلها المياه الا مرة او مرتين خلال الشهر الواحد، وهناك شكاوى كثيرة وصلت الى «الدستور» تفضح معاناة اخطر، اذ ان بعض الاهالي يشكون انقطاعا للمياه منذ عام واكثر.
امام هذا الوضع، باتت ازمة المياه واقعا يوميا معاشا بالنسبة للعمانيين، الذين يعربون عن يأسهم من فشل الحكومة باي خطوة لمعالجة الازمة، حتى ان بعضهم لجأ الى خيارات وطرق اخرى لتامين ايصال المياه الى منازلهم، من خلال الاعتماد على «التنكات الخاصة»، التي تصل كلفة الواحد منها نحو 50 دينارا وتصل سعته لـ 5 امتار مكعبة.
واقع من الحرمان المائي تعيشه مناطق واحياء عمان، لا يستطيع اي طرف معني انكاره او التستر عليه، وان انحصرت ردود الفعل الحكومية بالتحذير والتنبيه والدعوة الى الترشيد في استعمال مياه لا تصل في الاصل الى منازل المواطنين، ويغيب عن هاجس مسؤولي الحكومة في وزارة المياه والري وغيرها ان توفير مياه الشرب والاستعمالات المنزلية تحولت الى فاتورة شهرية تضاهي الكهرباء والاتصالات وان «فاتورة استهلاك المياه تتراوح شهريا ما بين 59 الى 70 دينارا. ازمة المياه في عمان والمملكة تعود الى فترة بعيدة، ولكن ما هو جديد بتفاصيلها كل عام هو غياب العدالة والشفافية في توزيع حصص المياه التي تترك بصمات ظلم تلاحق مناطق واحياء كثيرة من عمان، ازمة شح المياه الخانقة لا يمكن ان تواجها الحكومة بالتذمر والتبريرات المعتادة، ولا بد من حلول ناجعة وعادلة تفسر لغز وصول المياه الى «منازل متنفذين وانقطاعها عن اخرين، رغم انهم يسكنون في حي ومنطقة واحدة.
نفهم، ان ازمة المياه في الاردن توارثتها حكومات عديدة، ونفهم انها مركبة ومعقدة، ولكن لا بد من العدالة والشفافية في عمليات توزيع المياه، حتى لا تتحول المياه الى سؤال وعنوان «للغبن الخدمي والمطلبي الذي تحرض اطراف سياسية على توظيفه واستعماله مادة للاحتجاج السياسي. ندرك ثمة تفاصيل غامضة وخطيرة في ازمة المياه، ولكن ما لم يعد ممكنا قبوله هو سياسة الحكومة بالتعامل مع مدخلات ومخرجات هذه الازمة.
بكل الاحوال وفي سياق السؤال المشروع عن عدالة توزيع المياه، ذلك انه في منطقة تلاع العلي بعمان على سبيل المثال، فان الشق الجنوبي تصله المياه ولو بشكل متقطع، فيما يحرم الشق الشمالي من المنطقة ذاتها من الماء صيفا وشتاء.
لا نريد ان نخوض اكثر في ظلم توزيع المياه في عمان وصورة المحسوبيات والنفوذ المتستر من وراء تدفق المياه او تعطيل ضخها، لان صناع القرار في الحكومة يعملون ويطلعون على تفاصيل وحيثيات لم تعد سرا على الاعلام والرأي العام بهذا الخصوص.
الدستور
عند التجوال اليومي في مناطق عمان واحيائها تحت اشعة شمس لاهبة وطقس اعتاد العمانيون غبرته خلال فصل الصيف، يمكن ان تلامس مدى السخط الشعبي على واقع تردي خدمات ايصال المياه، فهناك عشرات الخطط والمشاريع وضعتها وزارة المياه والري خلال العقد الحالي لحل أزمة ايصال المياه في عمان دون ان تنجح في تحقيق انجاز يذكر.
ازمة تضاف الى مجموع الازمات الاخرى التي يعاني منها العمانيون كالنظافة وتردي البنى التحتية وشبكة الطرق والصرف الصحي والتلوث البيئي وازمة المرور والسير، وتدهور الخدمات الصحية والتعليم»، جميعها تظهر على ارض الواقع لحد يلامسه المواطن ويعاني منه يوميا بادنى تقدير.
افرازات واضحة ومكشوفة تمخضت عن عقل ادارات لامانة عمان وكبرى المؤسسات البلدية والخدمية في المملكة «تلعب» خارج سياق اولويات الاصلاح الخدمي. فالادارات مرتبكة وترحل الازمات من عام الى اخر، وسط عبث في اولويات خدمية زادت من غضب المواطنين وسخطهم على الجهاز الحكومي الخدمي، ما اوصل الامور في احيان كثيرة الى الاحتجاج وممارسة الغضب المباشر والمكشوف.
ادارات تخشى الشفافية والعدالة حتى في توزيع حصص المياه على المواطنين في منازلهم، عابثون يتوسدون سدة صناعة القرار في المؤسسات الحكومية العامة يعرقلون اي نهج لادارة اصلاحية ونزيهة وشفافة وعادلة، يخشون على نفوذهم المتكدس في المؤسسات العامة، يستنزفون كل الخيارات حتى يبقوا اصحاب ولاية.
ازمة انقطاع وشح المياه يتقاسمها سكان عمان بشقيها الغربي والشرقي، مناطق واحياء في العاصمة لا تصلها المياه الا مرة او مرتين خلال الشهر الواحد، وهناك شكاوى كثيرة وصلت الى «الدستور» تفضح معاناة اخطر، اذ ان بعض الاهالي يشكون انقطاعا للمياه منذ عام واكثر.
امام هذا الوضع، باتت ازمة المياه واقعا يوميا معاشا بالنسبة للعمانيين، الذين يعربون عن يأسهم من فشل الحكومة باي خطوة لمعالجة الازمة، حتى ان بعضهم لجأ الى خيارات وطرق اخرى لتامين ايصال المياه الى منازلهم، من خلال الاعتماد على «التنكات الخاصة»، التي تصل كلفة الواحد منها نحو 50 دينارا وتصل سعته لـ 5 امتار مكعبة.
واقع من الحرمان المائي تعيشه مناطق واحياء عمان، لا يستطيع اي طرف معني انكاره او التستر عليه، وان انحصرت ردود الفعل الحكومية بالتحذير والتنبيه والدعوة الى الترشيد في استعمال مياه لا تصل في الاصل الى منازل المواطنين، ويغيب عن هاجس مسؤولي الحكومة في وزارة المياه والري وغيرها ان توفير مياه الشرب والاستعمالات المنزلية تحولت الى فاتورة شهرية تضاهي الكهرباء والاتصالات وان «فاتورة استهلاك المياه تتراوح شهريا ما بين 59 الى 70 دينارا. ازمة المياه في عمان والمملكة تعود الى فترة بعيدة، ولكن ما هو جديد بتفاصيلها كل عام هو غياب العدالة والشفافية في توزيع حصص المياه التي تترك بصمات ظلم تلاحق مناطق واحياء كثيرة من عمان، ازمة شح المياه الخانقة لا يمكن ان تواجها الحكومة بالتذمر والتبريرات المعتادة، ولا بد من حلول ناجعة وعادلة تفسر لغز وصول المياه الى «منازل متنفذين وانقطاعها عن اخرين، رغم انهم يسكنون في حي ومنطقة واحدة.
نفهم، ان ازمة المياه في الاردن توارثتها حكومات عديدة، ونفهم انها مركبة ومعقدة، ولكن لا بد من العدالة والشفافية في عمليات توزيع المياه، حتى لا تتحول المياه الى سؤال وعنوان «للغبن الخدمي والمطلبي الذي تحرض اطراف سياسية على توظيفه واستعماله مادة للاحتجاج السياسي. ندرك ثمة تفاصيل غامضة وخطيرة في ازمة المياه، ولكن ما لم يعد ممكنا قبوله هو سياسة الحكومة بالتعامل مع مدخلات ومخرجات هذه الازمة.
بكل الاحوال وفي سياق السؤال المشروع عن عدالة توزيع المياه، ذلك انه في منطقة تلاع العلي بعمان على سبيل المثال، فان الشق الجنوبي تصله المياه ولو بشكل متقطع، فيما يحرم الشق الشمالي من المنطقة ذاتها من الماء صيفا وشتاء.
لا نريد ان نخوض اكثر في ظلم توزيع المياه في عمان وصورة المحسوبيات والنفوذ المتستر من وراء تدفق المياه او تعطيل ضخها، لان صناع القرار في الحكومة يعملون ويطلعون على تفاصيل وحيثيات لم تعد سرا على الاعلام والرأي العام بهذا الخصوص.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
