حكومة الرزاز تخضع لابتزاز شركات الألبان وتتنصل من مسؤولياتها.. والمواطن يلجأ للسلاح الأمثل
جو 24 :
أحمد عكور - واضح أن حكومة الدكتور عمر الرزاز قررت ترك المواطن وحيدا بمواجهة شركات الألبان التي توافقت على رفع أسعار اللبن (25) قرشا/ كيلو، حيث سارعت الشركات لاستخدام سلاح التهديد في لقمة العيش عبر بيان نشرته وسائل اعلام محلية متضمنا رسالة تهديد وابتزاز واضحة وصريحة مفادها "إما رفع الأسعار أو تسريح العمال" دون أي ردّ فعل رسمي.
الحقيقة أن هذا التهديد كان يستوجب من الحكومة ردّ فعل سريع وحاسم، فهو يمثّل استقواء على الدولة (سواء دولة القانون التي تمنع الممارسات الاحتكارية أو دولة التكافل التي يتغنى بها الرئيس)، لكنّ حكومة الرزاز تصرّ على اثبات عدم أهليتها وضعفها أمام سلطة رأس المال، وخاصة إذا كان المستهدف هو جيب المواطن..
تهديد الشركات نجح في تحييد الحكومة بشكل تام، لتُصدر بعده شركة ألبان حمودة بيانا موجّها للمواطنين زعمت فيه أنها "لم ترفع الأسعار، لكن عرضها انتهى"! تخيّلوا! شركة تزعم أنها تتكبد خسائر تقدّم عرضا على منتجاتها لأشهر وسنوات، ثمّ تصحو على اتفاق مع شركات منافسة يقضي برفع الأسعار!
كان الأصل بشركات الألبان أن تتنافس على تحسين جودة منتجاتها لتكسب رضا عملائها وتزيد مبيعاتها، لا أن تتفق على رفع الأسعار بشكل جماعي في انتهاك صريح لقانون الاحتكار.
الواقع أن المواطن عرف الدواء والسلاح الفعّال لمواجهة كلّ هذا التنمّر، فالمقاطعة التي بدأت لمنتجات الشركات اعتبارا من يوم الاثنين وجدت تفاعلا واسعا من المواطنين وحتى التجار، فيما بدا الاقبال أكبر على صنع اللبن منزليا أو شرائه من محلات الألبان الشعبية..
تابعو الأردن 24 على 
