العسعس: 29.3 مليار دينار الدين العام

 بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام الحالي.

 وقال النائب ابو صعيليك: إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني، ولا بد من البناء على الأرقام التي لدى الحكومة واتخاذ إجراءات على أرض الواقع.

وكشف ابو صعيليك عن استعدادات اللجنة للمؤتمر البرلماني الاقتصادي الثاني أيلول المقبل.

 من جهته، استعرض الوزير العسعس أبرز الأرقام المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات التي تحققت في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2ر16 بالمئة.

 وأضاف العسعس، أن الأردن مر بمجموعة من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الدين العام، من بينها الأزمة الاقتصادية 2008، وانقطاع الغاز المصري خلال الربيع العربي، حيث بلغ مقدار التكلفة 5ر7 مليار دولار، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق وزيادة النمو السكاني بنسبة كبيرة بسبب أزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى تكلفة تأمين حدود المملكة خلال فترة الحروب والصراعات، وبلغت الكلفة الاجمالية لهذه العوامل من الدين العام على الاردن 4ر17 مليار دولار.

وأكد أن الأردن مسيطر على الدين، وأن الدين العام انخفض في نسبة الارتفاع من 21 بالمئة عام 2012 إلى 8ر3 بالمئة 2018، موضحا أن نسبة الارتفاع عام 2010 بلغت 14 بالمئة، وعام 2011 بلغت 15 بالمئة، وبلغ الدين العام مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3ر29 مليار دينار بما نسبته 6ر94 بالمئة من الناتج المحلي.

واشار الى أن صافي الدين العام الداخلي ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 7ر15 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي 2ر12 مليار دينار. وبين أن الحكومة حصلت هذا العام على قرض بقيمة 4ر1 مليار دولار بنسبة فائدة منخفضة جدا تم سدادها لقرض مستحق على الاردن في شهر حزيران الماضي، إضافة إلى حصول الأردن على قرض 100 مليون يورو بنسبة فائدة صفر ويسدد لغاية عام 2035.

 وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 19 بالمئة بين الاردنيين في الربع الأول من العام الحالي، وبلغ للذكور 4ر16 بالمئة مقابل 9ر28 بالمئة للإناث، وبلغت نسبة البطالة 7ر54 من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، و24 بالمئة بين حملة الشهادات الجامعية.

وبين العسعس أن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت مع نهاية شهر أيار 34 مليار دينار، وبلغ رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر أيار الماضي 2ر11 مليار دولار، مؤكدا أن الرصيد يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 6 اشهر. 

وأكد أن الأردن لا خيار أمامه اقتصاديا إلا الذهاب لزيادة الاستثمار والمحافظة على المستثمر الموجود لديه، إضافة إلى زيادة الصادرات، كاشفا عن استحداث وحدة في رئاسة الوزراء هدفها إعداد خطط المشاريع.

بترا