آل البيت ترفع رسوم الموازي وتستعد لرفع رسوم التنافس.. وذبحتونا: توجه يتناقض مع أمنيات المعاني!

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" بأن قرار إدارة جامعة آل البيت رفع رسوم التسجيل للتنافس، ورفع رسوم التسجيل والرسوم الجامعية للبرنامج الموازي لن يسهم في حل جذري لمعضلة مديونية الجامعة.

ولفتت الحملة في بيان صحفي وصل الاردن24، الأحد، إلى أن كافة القرارات المالية التي تم اتخاذها سابقًا من قبل إدارة جامعة آل البيت، وبتسهيل أو ضوء أخضر من قبل مجلس التعليم العالي، لم تؤدّ إلى وقف العجز في ميزانية الجامعة أو تقليص المديونية.

ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، فإن رفع رسوم الموازي سيطال السواد الأعظم من التخصصات، وبنسبة تتراوح ما بين 12.5%-100%. كما قامت الجامعة برفع رسوم التسجيل للموازي من 74 دينار لتصبح 100 دينار.

وأشارت "ذبحتونا" إلى أن جامعة آل البيت لم تكتف بهذا الرفع للموازي، فها هي تمهد لرفع رسوم التنافس وبنسبة 100% لكافة التخصصات، وهو الرفع الأكبر وغير المسبوق في تاريخ الجامعات الرسمية منذ أكثر من ثلاثين عامًا. حيث جرى "تسريب" خبر عبر صحيفة رسمية، عن توجه لرفع رسوم التنافس لكافة التخصصات بنسبة 100%، في محاولة لجس نبض الشارع بشكل عام، وحملة "ذبحتونا" بشكل خاص، لتبني على الشيء مقتضاه.

وأكد الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" في بيانها على أن أي رفع للرسوم الجامعية، وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني، جراء الضرائب والرسوم المتتالية التي فرضتها الحكومة على الشعب، "هو إجراء ينم عن عقلية جباية بامتياز لا تنظر إلى الجامعات إلا كشركات عليها أن ترفد خزينة الدولة بالأموال ولو كان ذلك على حساب الطالب والعملية التعليمية".

ورأت الحملة أن قرار رفع رسوم الموازي في جامعة آل البيت ما هو إلا محاولة أخرى لبدء سلسلة رفوعات في باقي الجامعات الرسمية، بعدما أوقفت الحركة الطلابية محاولات الرفع السابقة وخاصة بعد الاعتصام الطلابي المفتوح في عام 2016، وذلك على خلفية رفع رسوم الموازي في الجامعة الأردنية.

وقالت إن ادعاء جامعة آل البيت بأن رسومها منخفضة جدًا، وأنها تعاني من المديونية، وأنها تبحث عن زيادة إيراداتها من خلال هذه القرارات، ما هو إلا إسطوانة مشروخة رددتها قل ذلك كافة الجامعات الرسمية التي كانت تنوي رفع رسومها الجامعية، مشددة على أنه "من المعيب أن نتحدث عن مبدأ الربح والخسارة ونحن نشير إلى صرح علمي وأكاديمي، فما بالك إذا كان هذا الصرح هو صرح حكومي؟!".

ولفتت إلى أن "متوسط الرسوم الجامعية التي تحصلها إدارة جامعة آل البيت بلغت: 1022 دينار عن كل طالب، بمتوسط 30 دينار / ساعة. وهو رقم قادر على سداد النفقات التشغيلية لأية جامعة". إلا أن المشكلة في جامعة آل البيت، تكمن في نقطتين:

-أولا: ضعف الدعم الحكومي للجامعات بشكل عام وجامعة آل البيت بشكل خاص. حيث تراجعت نسبة الدعم الحكومي إلى إجمالي إيرادات الجامعة من 25% لعام 2015، لتصبح 19% لعام 2016. فيما تشكل الرسوم الجامعية الجزء الأكبر من الإيرادات، حيث تصل إلى نسبة 67% من إجمالي إيرادات الجامعة. أي أن الطالب هو من يتحمل العبء الأكبر في توفير الإيرادات لجامعة آل البيت الرسمية (الحكومية)".

- ثانيا: العدد الضخم من الإداريين، والذي يصل إلى 886 إداريا، في مقابل 407 أكاديميين. أي أن جامعة آل البيت لديها فائض من الإداريين يتجاوز الـ480 إداري، يبلغ معدل رواتبهم السنوية ما يقارب الثلاثة ملايين دينار أردني.

وتساءلت الحملة فيما إذا كانت هذه الزيادة الضخمة في أعداد الإدارايين ناتجة عن تعيينات بهدف تنفيعات لجهات معينة سواء بضغط حكومي أو نيابي أو من المجتمع المحلي.

وقالت الحملة إن قراءة ميزانيات جامعة آل البيت، تثبت أن أي زيادة في الإيرادات لن تؤدي إلى نتائج حقيقية وملموسة؛ فقد ارتفعت إيرادات الجامعة من 19 مليون عام 2012، لتصل إلى 30 مليون عام 2016، أي بزيادة مقدارها 11 مليون دينار، إلا أن هذا لم يمنع من زيادة العجز في ميزانية الجامعة، حيث ارتفع العجز من 5.6 مليون دينار عام 2012، ليصل إلى 8.6 مليون دينار عام 2016.

ويعود سبب استمرار العجز رغم زيادة الإيرادات إلى ارتفاع النفقات من 24.7 مليون دينار لعام 2012، لتصبح 34.1 مليون دينار لعام 2016. حيث حازت النفقات التشغيلية (رواتب وفواتير كهرباء ومياه .. الخ) على نصيب الأسد من هذه الارتفاعات، وبلغت 18.2 مليون دينار عام 2012، لترتفع إلى 26.9 مليون دينار لعام 2016.

ولفتت الحملة إلى أن نحو 80% من الزيادة في النفقات كانت منصبة على النفقات التشغيلية، وليس الرأسمالية أو الإنفاق على البحث العلمي.

وأشارت الحملة إلى أن "الأرقام تؤكد بأن أي زيادة في الإيرادات، لن تؤدي إلا إلى تشجيع الحكومة والجامعة على المزيد من النفقات في خانة التعيينات والتنفيعات. أي أن الطالب سيظل يدفع ثمن الفساد الإداري العابر للجامعات الرسمية، دون رقيب ولا حسيب".

وقالت الحملة: "كنا نتمنى من إدارة جامعة آل البيت، أن تنشغل بآليات تطوير ذاتها والارتقاء بمستوى التعليم لديها، خاصة في ظل هذا الاكتظاظ الكبير للطلبة لديها في مقابل النقص الكبير في البنية التحتية، والتي وصلت حد إقامة الطلبة للاعتصامات للمطالبة ب"مراوح" داخل القاعات التدريسية. إضافة إلى النقص الحاد في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية. حيث تبلغ نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية 1:51 وهي النسبة الأكبر بين الجامعات الأردنية، وتتعدى النسب المسموح فيها بأكثر من الضعف".

وطالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إدارة جامعة آل البيت بالتراجع الفوري عن قرار رفع رسوم الموازي، لما سيلحقه من ضرر على الطلبة والعملية التعليمية، كون السواد الأعظم من طلبة الموازي في جامعة آل البيت هم من الطبقة الفقيرة التي تبحث عن العلم على حساب قوت يومها. كما أن غالبية طلبة الجامعة يعملون لتحصيل رسوم دراستهم.

وشددت على أن قرار رفع رسوم الموازي هو سابقة خطيرة وبداية لرفوعات ستطال كافة الجامعات، مشيرة في ذات السياق إلى ما التسريب الذي نشرته الصحيفة اليومية حول نية جامعة آل البيت رفع رسوم التنافس بنسبة 100%.

وجددت الحملة التأكيد على رفضها المطلق لاستمرار "استسهال" حل المشاكل المالية للحكومة بشكل عام والجامعات بشكل خاص من جيوب الطلبة، محذرة من تبعات هذه القرارات غير المسؤولة.

واختتمت ذبحتونا بيانها بالقول إنها ستسعى إلى إطلاق حملة واسعة للتصدي لسياسات رفع الرسوم التي تأتي بضوء أخضر حكومي، وبشكل يتناقض مع تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني الذي تحدث قبل أيام عن "أمنيته" بأن يكون التعليم الجامعي مجاني.