النقابات العمالية المستقلة تخاطب الطراونة.. وتطالب النواب بعدم اقرار تعديلات الضمان الاجتماعي

خاطب اتحاد النقابات العمالية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بخصوص تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وما تضمنته تلك التعديلات التي أجرتها الحكومة من سلبيات بحقّ العمال.

ودعا اتحاد النقابات العمالية المستقلة في المذكرة التي أرسلها للطراونة مجلس النواب لعدم اقرار تلك التعديلات وفتح حوار مجتمعي موسع حولها، وتحديدا استثناء بعض المنشآت من أحكام القانون والزامية اشراك العاملين فيها.

كما انتقد الاتحاد عدم شمول المؤمن عليهم الجدد بأحكام التقاعد المبكر، مؤكدا في ذات السياق حجم الأذى الذي قد يلحق بالعاملين جراء هذا التعديل.

وتاليا نصّ المذكرة:

سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأكرم

السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس النواب الأكارم

تحية وبعد ....

الموضوع : تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ....

لقد قامت الحكومة بإقتراح بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وإرسالها لمجلسكم الكريم من أجل مناقشتها في الدورة الاستثنائية المنوي عقدها بتاريخ 21 / 7 / 2019 ، ولأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين المهمة والمتعلقة بحياة فئة كبيرة من الأردنيين وخاصة عندما تكون هذه الفئة هي المستضعفة في مجتمعنا وهم القوى العاملة الأردنية والتي يتغنى الجميع بضرورة الحفاظ عليها وتأمين سبل العيش الكريم لها ، لهذا فأننا نجد أن الحكومة قد أخطأت بإرسال هذه التعديلات لمجلسكم الكريم دون فتح حوار وطني حولها ، ولأن مشروع التعديلات أصبح الآن ملك مجلسكم الكريم لهذا سوف نضع بين أيديكم ملاحظاتنا عليها ، حيث تضمنت التعديلات بعض الجوانب الإيجابية وبعضها الآخر كان سلبياً ، لذا سنتوقف عندها وكما يلي :

أولاً : التعديلات الإيجابية .....

1- لقد جاءت التعديلات والمتعلقة بالفصل الثامن من القانون الأصلي أي من المادة رقم (71 ) وما بعدها والتي يقابلها المادة رقم ( 8 ) من مشروع التعديلات والمخصصة لتحسين شروط تقاعد العسكريين والهادفة لتأمين حياة كريمة لهم بعد التقاعد وتقديراً لكل العاملين في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية حيث كانت هذه التعديلات إيجابية لهذا فأننا نأمل من مجلسكم الكريم إقرارها كما جاءت .

2- ما تم إجراءه من تعديل على المادة رقم ( 66 ) من القانون الأصلي والمقابلة للمادة رقم ( 7 ) من مشروع التعديلات ، وكذلك ما تم إجراءه من تعديل على المادة رقم ( 52 ) من القانون الأصلي والتي يقابلها المادة رقم ( 5 ) من مشروع القانون ؛ حيث كان هذا الإجراء إيجابي لهذا نأمل إقراره .

ثانياً : التعديلات السلبية ....

لقد كان من ضمن ما أرسل من الحكومة لمجلسكم الكريم بعض التعديلات السلبية على قانون الضمان الاجتماعي وسيكون لها الأثر السلبي الكبير على القوى العاملة الأردنية في حال إقرارها، لهذا فأننا نأمل من مجلسكم الكريم عدم إقرارها مع ضرورة فتح حوار وطني شامل حولها لأنها تشكل تراجعاً كبيراً عن كل الحقوق المكتسبة للعاملين الأردنيين ، لأنها تتناقض مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتتناقض كذلك مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم ( 102 ) والمتعلقة بالحد الأدنى لمعايير الضمان الاجتماعي والتي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2014 مما يحتم على الحكومة عدم مخالفتها ، لذا فأننا سوف نتوقف عند هذه التعديلات السلبية وكما يلي :

1- المادة رقم ( 4 ) من القانون الأصلي والتي يقابلها المادة رقم ( 2 ) من مشروع القانون: حيث إقترحت الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي إستثناء بعض العاملين في المنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ القانون أو المسجلة قبل نفاذه من الشمول بالتأمينات المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، ماذا يعني ذلك :

· نسف لفكرة وجود مؤسسة الضمان الاجتماعي من أصله ، لأن هذا التعديل يقوم على حرمان العاملين من التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بقانون الضمان .

· مخالفة صريحة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تعهدت الحكومة بتطبيقها واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 102 ) الواجب على الحكومة الالتزام بها وتطبيقها .

· إن إقرار هذا التعديل سوف يساهم في زيادة نسب البطالة لدى القوى العاملة الأردنية حيث أن حرمان هذه القوى من التأمينات الاجتماعية سيدفع هذه القوى للعزوف عن العمل وسيكون المجال مفتوح للعمالة الوافدة للدخول لهذه المؤسسات للعمل فيها كبديل عن القوى العاملة الأردنية في ظل عدم تنظيم لسوق العمل وعدم وجود حماية للقوى العاملة الأردنية ، لأن العمالة الوافدة غير معنية بوجود مثل هذه التأمينات لديها ، إلا إذا كان التعديل فعلاً يهدف لإحلال اللاجئين والوافدين محل القوى العاملة الأردنية وهنا ستكون كارثة حقيقية إذا كانت الحكومة تفكر بهذا الاتجاه .

· قد تقول الحكومة كلام حق يراد به باطل وهي الذريعة المستخدمة دائماً بأن الهدف من هذا التعديل هو تشجيع الاستثمار ، لهذا فأننا نرد بالقول أن تشجيع الاستثمار الأصل أن يكون الهدف منه توليد فرص عمل جديدة للقوى العاملة الأردنية من أجل التخفيف من البطالة في صفوفها لا العكس ، حيث لا يكون تشجيع الاستثمار على حساب القوى العاملة الأردنيه بحرمانها من التأمينات الاجتماعية بل يكون بتخفيض الضرائب عن المستثمرين والتي بسبب زيادتها أدت إلى هروبهم خارج البلاد ، وإن كان ولا بدّ لماذا لا يكون بتخفيض إشتراكات الضمان الاجتماعي والتي تم زيادتها في عام 2014 بنسبة ( 3 % ) من أجل تطبيق التأمين الصحي إعتباراً من عام 2015 ولم يحصل ذلك ، لهذا فأننا نأمل من مجلسكم الكريم عدم إقرار هذا التعديل لخطورته العالية على القوى العاملة الأردنية .

2- المادة رقم ( 42 ) من القانون الأصلي والتي يقابلها المادة رقم ( 3 ) من مشروع التعديلات ، حيث إقترحت الحكومة إضافة فقرة ( ب ) لهذه المادة وطلبت المؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائه من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) لغايات إستحداث برامج حماية إجتماعية مرتبطة بتأمين الامومة يتم تحديدها وفق لنظام يصدر لهذه الغاية ، للأسف لم تتحدث الحكومة ما هي هذه التأمينات ! ولماذا وفق نظام خاص ؟؟ وبتقديرنا أن ترك الأمور للأنظمة الخاصة غير مقبول ، ولكم ولنا تجربة مع الحكومات المتعاقبة بموضوع وضع الأنظمة وإقرارها، ومثال على ذلك لقد إشترط قانون العمل منذ عام (2010 ) وضع نظام خاص لعمال الزراعة وحتى هذه اللحظة لم يتم وضعه ، إن الوعد بإستحداث تأمينات جديدة غير معروف ما هي هذه التأمينات كمن يعّد بإطعامكم سمك البحر قبل إصطياده ، لهذا فأننا نأمل من مجلسكم الكريم عدم إقرار هذا التعديل وبقاء المادة كما هي في القانون الأصلي .

3- المادة رقم ( 63 ) من القانون الأصلي والتي يقابلها المادة ( 6 ) من مشروع التعديلات والمتعلقة بعدم شمول المؤمن عليهم الجدد بالتقاعد المبكر .

نعم قد نتفق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي أن ظاهرة التقاعد المبكر قد تكون سلبية وتشكل إستنزافاً لأموال الضمان الاجتماعي ، ولكن قبل القيام بإلغاء التقاعد المبكر علينا أولاً معالجة الحالات التي قد تدفع العامل للذهاب لخيار التقاعد المبكر التي سوف نفصلها كما يلي :

· الحالة الأولى : قيام صاحب العمل بفصل العامل فصلاً تعسفياً من عمله أو فصله تحت ذريعة إعادة الهيكلة ، حيث أن السيف المسلط على رقاب العمال يعطيه قانون العمل لصاحب العمل !! والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل تم معالجة هذه المواد في قانون العمل قبل الذهاب لإلغاء التقاعد المبكر ؟؟؟ لأنه في حال فصل العامل بهذه الطريقة سيكون من الصعب على العامل إيجاد فرصة عمل جديدة ، مما يعني إنضمامه لصفوف العاطلين عن العمل دون وجود أي حماية له أو راتب يؤمن له ولأسرته عيشاً كريماً ، حيث سيكون عليه التزامات ومتطلبات معيشية كثيرة . لهذا لا يمكن التعاطي مع فكرة إلغاء التقاعد المبكر دون معالجة المواد التي تعطي الحق لصاحب العمل بفصل العامل والموجودة في قانون العمل ، بحيث يكون هناك للعامل حماية من هذا السيف المسلط على رقاب العمال . بالتوازي مع ذلك لا بدّ من تعديل تأمين التعطل عن العمل الموجود في قانون الضمان بحيث تضمن إستمراية وجود راتب للعامل المفصول من عمله .

· الحالة الثانية : قد يلجأ العامل لخيار التقاعد المبكر من أجل البحث عن مصدر رزق جديد لزيادة دخله الشهري نتيجة تدني الأجور وغلاء المعيشة وخاصة للفئات الضعيفة من العاملين ، فهل فكرنا بزيادة الحدّ الأدنى للأجور لكي نضمن للعامل عيشاً كريماً له ولأسرته وأن لا يكون العامل مضطراً للذهاب لخيار التقاعد المبكر .

· الحالة الثالثة : كيف لنا أن نتعاطى مع العاملين بالمهن الخطرة والتي تكفل لهم كل قوانين الدنيا الذهاب للتقاعد المبكر بعد خدمة معينة بهذه المهنة ، وهل تمت معالجة هذه الحالة قبل الذهاب لفكرة إلغاء التقاعد المبكر .

لكل ما تقدم فأننا نأمل من مجلسكم الكريم عدم إقرار هذا التعديل دون معالجة الحالات التي قد تدفع العامل للذهاب لخيار التقاعد المبكر ، ولا يجوز لا للحكومة ولا لمؤسسة الضمان الاجتماعي التعاطي مع حقوق العاملين بالقطعة !! والحديث عنها بشكل منفصل ومعزول في قانون الضمان الاجتماعي دون ربطها بقانون العمل وما يتعلق بهذه الحقوق سواء كانت موجودة بقانون العمل أو نظام الخدمة المدنية .

إن تكرار مقولة أن التقاعد المبكر هو إستنزاف لأموال الضمان الاجتماعي وأن فاتورة التقاعد المبكر هي كذا وكذا دون توضيح للصورة بشكل صحيح للناس أن غالبية المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر هم كانوا ضحية السياسات الاقتصادية التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة وخاصة سياسة الخصخصة ، حيث كانت هذه السياسة من أكثر العوامل التي دفعت الآف العاملين للذهاب لخيار التقاعد المبكر سواء بإرادتهم أو رغماً عنهم .

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الأكارم

أنكم تناقشون بهذه التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي مواد تهم غالبية أهلكم وناسكم ولها علاقة مباشرة بالأمن الاجتماعي الأردني ، لذا فأننا على ثقة تامة بإنحيازكم لهم وذلك بعدم إقرار التعديلات ذات الأثر السلبي من هذا المشروع ، ودعوة الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لفتح حوار وطني شامل حولها .

حمى الله الأردن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

14 / 7 / 2019

المهندس عزام الصمادي

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

0795407802

نسخة / دولة رئيس الوزراء الأكرم .

نسخة / دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم .

نسخة / أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الأعيان الأكارم .

نسخة / أصحاب المعالي الوزراء المعنيين .

نسخة / الزملاء رئيس وأعضاء مجلس النقباء في النقابات المهنية الأكارم .

نسخة / لمنظمة العمل الدولية .

نسخة / للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني .

نسخة / للاتحادات العمالية العالمية .

نسخة / للأعلام .

نسخة / لكل المعنيين في الدولة الأردنية .