دعوة الاردنيين للتوقيع على عريضة الكترونية تطالب بالغاء تعديلات الضمان الاجتماعي - رابط

دشّن ناشطون عماليون عريضة الكترونية موجهة للحكومة الأردنية تطالب بسحب مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي من مجلس الأمة، داعين الأردنيين جميعا للمشاركة في التوقيع عليها.

وأكدت العريضة أن التعديلات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي المزمع عرضه على الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة، غير عادلة وتمس جوهر منظومة الضمان الاجتماعي، مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة تصميم التعديلات باتجاه تعزيز الحمايات الاجتماعية على قاعدة الحمايات الدنيا الواردة في اتفاقية العمل الدولية رقم 102 التي صادقت عليها الحكومة الأردنية، في إطار حوار وطني فعال وشامل.

وبرر القائمون على العريضة أسباب رفضهم التعديلات بكونها جرت دون مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ودون أن يعرض على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كما يشترط القانون، بالاضافة لكون التعديلات تلغي التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وهو أمر كان يجب أن يسبقه معالجة الأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر، وبشكل خاص مراجعة مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، واستحداث تأمين بطالة فعال وفق المعايير الدولية، ووضع قواعد قانونية تضبط عمليات الفصل من العمل.

كما أكدت العريضة رفضها السماح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات وحرمانهم منها لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ولفتت العريضة إلى أن التعديلات تسمح للمؤسسة باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، (برامج حماية مرتبطة بالأمومة)، ويسمح للمؤمن بسحب رصيده في تأمين التعطل لتعليم أبنائه، مما يفقده الحماية اللازمة في حال فقدان عمله. كما أن التعديلات لم تراع ِالمعايير الدولية للحدود الدنيا للضمان الاجتماعي، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغة تسع تأمينات.

للتوقيع على العريضة: اضغط هنا