تقرير: استسهال استيراد الطاقة وكثرة تغيّر الوزراء من أبرز أسباب تأخر القطاع
جو 24 : خلص تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعام 2012 بأن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الدولة الأردنية هو “استسهال “ و”استمرار” استيراد النفط ومشتقاته، وهو استيراد أثبت على مدى السنوات أنه عبء على الدولة والمواطن، والاقتصاد والخزينة.
وأضاف التقرير أن كثرة تغير وزراء الطاقة من ابرز الأسباب التي أدت إلى تأخر القطاع وتباطؤ تنفيذ مشاريعه.
وبين التقرير أن الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى قدرتها على ادارة توفير مصادر طاقة مختلفة تضمن أمن التزود بها، وتساهم مباشرة في الاستقرار الاقتصادي للمملكة، كما أن الإجراءات الحكومية لم تكن جادة في اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة، وكذلك عدم تقديم حوافز حقيقية لحث المجتمع على تبني أنماط جديدة للسلوك الإيجابي تجاه الطاقة والمياه والبيئة، بالاضافة إلى عدم استخدام معايير حقيقية تضمن وصول الدعم لقطاع الطاقة إلى مستحقيه، ما يخلق إرباكاً في اتخاذ أي قرار يمكن أن يمس مصالح الأفراد على الصعيد الشخصي أو الشركات الخاصة، وعلى سبيل المثال ما حصل في محاولة رفع أسعار الكهرباء، دون الدراسة التحليلية الشاملة لكافة الشرائح المستهلكة في قطاع الطاقة.
إلى ذلك، قال التقرير إن مسألة تفاقم فاتورة الطاقة لم تؤخذ على أنها مسألة وطنية بالغة الخطورة والإلحاح، إذ تتطلب الجهد المكثف والخبرات المعمقة والاستثمار الكافي، والمدخلات التكنولوجية المناسبة.
ورأى التقرير ان الوهم سيطر على الحكومات بأن المواطن يستطيع أن يتحمل الأسعار مهما كانت، وأن الأسواق ينبغي تحريرها، وأن الدعم ينبغي أن يتوقف، وهذا ما أوقع الحكومات في إشكالات معقدة؛ بمعنى أن الإدارة الحكومية لم تكن تشعر أنها في أزمة خانقة، تتطلب مسؤولية اجتماعية وأخلاقية أمام الوطن والمواطن، تتمثل في تقديم البدائل، ما جعلها تتراخى في سرعة التنفيذ، متوقعة تحمُّل المواطن كل شيء.
كما انتقد التقرير عدم مأسسة العمل للنهوض بقطاع الطاقة في الأردن، ويتمثل ذلك بعدم التعاون بين القطاعات المختلفة (العامة والخاصة) للوصول إلى استراتيجية وطنية للطاقة قابلة للتطبيق، تضمن تقليل الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الدولة سنوياً وبشكل مطرد، نتيجة دفع مبالغ مالية طائلة، بسبب قلة التخطيط المتكامل، وضعف النظام المتبع حالياً في تحريك قطاع الطاقة، وتحفيز ايجابية إنتاجه، باستخدام الطاقة المتجددة ونظام كفاءة الطاقة.
وقال التقرير إنه لايوجد تصنيف للشركات التي تعمل في قطاع الطاقة في الأردن، ما يربك القطاع ويتسبب في وجود عدة شركات مملوكة من أشخاص معينين، تقود إلى احتكار القطاع وعدم إعطاء الكفاءات الأردنية الشابة والفنية المؤهلة حقها في المساهمة في تحسين قطاع الطاقة في المملكة.
كما بين التقرير أن أصحاب القرار يعتمدون على الخبرات الأجنبية بطريقة سلبية، وذلك بعدم إشراك الكوادر المحلية وتطويرها.
وتضمن التقرير دراسة توقعات مستقبل الطاقة في الأردن المعدة من قبل جامعة هارفارد في شهر آذار (مارس) من العام 2011، والتي أفرزت أكثر من 46 من المخاطر التي تواجه قطاع الطاقة في الأردن أهمها كثرة تغيير الوزراء، ضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص وعدم وجود تشريعات دقيقة تضبط هذه العملية، ووجود سياسات الطاقة غير مدعمة بالقوانين بالإضافة إلى وجود خلل في الإجراءات الإدارية والفنية للنهوض بقطاع الطاقة في الأردن، ويمكن تحسسه من خلال تغليب المصلحة الخاصة على المصالح العامة.
وفي خصوص أزمة قطاع الكهرباء، كرر المجلس انتقاده لكثرة تغير الوزراء وسلبية ذلك على تنفيذ خطط قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تعاقب على وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ نشأتها العام 1984 حتى الآن 20 وزيراً، منهم 11 وزيراً خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد أدّى ذلك إلى ارتباك في عمل الوزارة، ما انعكس على عدم الالتزام بالاستراتيجية الوطنية 2007 - 2020.
وبين التقرير ان دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية تطوّر من كونه دوراً رئيسياً في التخطيط للقطاع والمراقبة والمتابعة لجميع مؤسسات القطاع، إلى أن أصبحت -مثلها مثل باقي المؤسسات - تضطلع بأدوار تنفيذية لمشاريع الطاقة، وخاصة المتجددة والتوليد الخاص، وأصبحت من حيث عدم الالتزام بالإستراتيجية الوطنية للطاقة مثلها مثل المؤسسات الأخرى العاملة للقطاع.
كما بين التقرير ان الأحداث الأخيرة التي اندلعت في عدد من الدول العربية على المستوى الشعبي أثرت على سياسة تسعير الكهرباء، وعلى استمرارية مصادر الطاقة الأولية المستوردة مثل الغاز المصري، بالاضافة إلى التغيير في نمط الحمل اليومي الكهربائي، ماّ نقل الحمل الأقصى إلى فترة ما قبل الظهر المتميزة بارتفاع الحرارة بدلا من الفترة المسائية.
إلى ذلك، قارن المجلس توصيات الاستراتيجية بما تم انجازه منها؛ إذ بين أنه لم يتم حتى تاريخه أية إضافة لقدرات التوليد بالطاقة المتجددة مقارنةً بما ورد في الإستراتيجية.
كما ان موضوع التوسع في التوليد بالطاقة النووية ما يزال تحت الدراسات، ولم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن على المستوى الوطني، وما تزال السياسة المتبعة في هذا الموضوع وحتى الأشخاص القائمين عليه كما كانت قبل 5 سنوات، إلا أن الإستراتيجية الوطنية اشتملت على بناء وحدتي توليد نوويتين بقدرة 400 م.واط، لكل منها تدخلان الخدمة في عامي 2020 و 2024.
واشتملت الاستراتيجية الوطنية للطاقة على تنفيذ وإجراءات مشاريع متعددة خلال فترة الإستراتيجية لترشيد، وبين التقرير أن إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تأخر حتى العام 2010، وبالتالي لم يتحقق الهدف الوارد في الإستراتيجية الوطنية.
واعتبر التقرير ان الاستراتيجية لم تؤخذ بعين الجديّة والاستعجال اللازم، والالتزام بالمواعيد الزمنية للتنفيذ، ما يستدعي تحديث هذه الإستراتيجية، والاستفسار من المسؤولين عن أسباب التقصير في تنفيذ ما ورد فيها بحسب التواريخ المحددة في الإستراتيجية.
واعتبر التقرير ان دخول الوزارة في تنفيذ المشاريع، سواء من حيث التخطيط والتصميم وطرح العطاءات واستقبال العروض وتحليلها ودراستها من أبرز المشكلات التي عانى منها القطاع ما نتج عنه تراجع دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عملية التخطيط والمتابعة والمساءَلة، حتى أصبحت تحتاج لمن يتابعها ويسائلها كما ان الجهاز الفنيّ في الوزارة لم ينمُْ كما وًكيفاً ليتناسب مع الدور الجديد للوزارة، بالاضافة إلى استمرارالاعتماد على استيراد مصدر طاقة أوليةّ واحد لتوليد الكهرباء مثلا من مصر لتزويد الغاز الطبيعي،
وتوقع التقرير حدوث المزيد من الانقطاعات الكهربائية، والمزيد من القطع المبرمج على المواطنين خلال العام 2013 وربّما 2014، ما سيكلف الاقتصاد الوطني خسارات كبيرة، إلى جانب ضعف الإجراءات التي تتخذها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحسين كفاءة الاستعمال، والتقليل من الهدر، أي الترشيد، إذ إن قانون الطاقة المتجددة لم يصدر إلا في العام 2010، ولم نشهد حتى الآن أيّة آثار إيجابية لهذا القانون.
ولخص التقرير الأسس الإستراتيجية لحلول لمشكلات القطاع المستقبلية بالبحث عن التزويد الآمن والمستمر لمصادر الطاقة الأولية، لتفادي انقطاعات التزويد الكهربائي، سواء المبرمجة أو القهرية، وتطوير مصادر الطاقة الأولية المحلية وتشمل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة النووية، بالاضافة إلى تنويع مصادر التزويد للطاقة الأولية من الخارج وتشمل استيراد الغاز الطبيعي من أكثر من مصدر بعد استكمال إنشاء محطة إستقباله في العقبة.
أما بالنسبة لأزمة الفاتورة النفطية، فقد ارجعها التقرير إلى أسباب رئيسة ثلاثة تتضمن عوامل داخلية وإقليمية ودولية.
وفي خصوص الأسباب الداخلية، بين التقرير أن من أهمها تعثر السياسات الحكومية وتضاربها وتقاطعها في بعض الأحيان فيما يخص الطاقة، وتوفير المشتقات النفطية وغياب الرؤية المستقبلية المؤسسية الواعية للتحولات الكبيرة في الطاقة، وتغيرات أسعار النفط على المستوى العالمي والاعتماد الكامل على الاستيراد، ما رفع من قيمة فاتورة الطاقة لتصل إلى 18 % من الناتج الإجمالي.
أما الأسباب الاقليمية، فأشار التقرير إلى أن من أهمها الخلخلة السياسية الهائلة التي اجتاحت المنطقة منذ مطلع الثمانينات وصعوبة تحديد مصادر مستقرة للتزود بالنفط أو الغاز، خاصة في غياب مرافق تخزين كبيرة أو شبكات نقل، وتمثلت الاسباب الدولية بحسب وجهة نظر التقرير في ارتفاع أسعار النفط عالمي.
ولتخفيض الفاتورة النفطية، بين التقرير إنه ليس هناك من طريقة سحرية سهلة ومباشرة وفورية لتخفيض الفاتورة النفطية، معتبرا أن أسوأ الأدوات التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة هي آلية رفع الأسعار في غياب البدائل الأخرى للمستهلك، وكذلك التوجه في غياب مصادر جديدة وخيارات منوعة للمستهلك إلى رفع الدعم كلياً وتحرير الأسعار، وبالتالي التوقع (غير الواقعي) لأن تنظم آلية العرض والطلب والسعر عملية الاستهلاك، وبالتالي تنخفض الفاتورة النفطية، والوهم الأكبر من ذلك، تمثل في الظن أن المستهلك الفردي والقطاعي سوف يحتمل عبء الطاقة مهما كان هذا العبء.
وقال التقرير إن على الأردن أن ينظر في البدائل الأكثر توفراً لديه، ويبني نموذج مزيج الطاقة على أساسها،
واحتذاء الدول الأخرى لا يكون في الشكل والتقليد، وإنما في المرونة والعبقرية في استغلال الموارد الطبيعية.الغد
وأضاف التقرير أن كثرة تغير وزراء الطاقة من ابرز الأسباب التي أدت إلى تأخر القطاع وتباطؤ تنفيذ مشاريعه.
وبين التقرير أن الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى قدرتها على ادارة توفير مصادر طاقة مختلفة تضمن أمن التزود بها، وتساهم مباشرة في الاستقرار الاقتصادي للمملكة، كما أن الإجراءات الحكومية لم تكن جادة في اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة، وكذلك عدم تقديم حوافز حقيقية لحث المجتمع على تبني أنماط جديدة للسلوك الإيجابي تجاه الطاقة والمياه والبيئة، بالاضافة إلى عدم استخدام معايير حقيقية تضمن وصول الدعم لقطاع الطاقة إلى مستحقيه، ما يخلق إرباكاً في اتخاذ أي قرار يمكن أن يمس مصالح الأفراد على الصعيد الشخصي أو الشركات الخاصة، وعلى سبيل المثال ما حصل في محاولة رفع أسعار الكهرباء، دون الدراسة التحليلية الشاملة لكافة الشرائح المستهلكة في قطاع الطاقة.
إلى ذلك، قال التقرير إن مسألة تفاقم فاتورة الطاقة لم تؤخذ على أنها مسألة وطنية بالغة الخطورة والإلحاح، إذ تتطلب الجهد المكثف والخبرات المعمقة والاستثمار الكافي، والمدخلات التكنولوجية المناسبة.
ورأى التقرير ان الوهم سيطر على الحكومات بأن المواطن يستطيع أن يتحمل الأسعار مهما كانت، وأن الأسواق ينبغي تحريرها، وأن الدعم ينبغي أن يتوقف، وهذا ما أوقع الحكومات في إشكالات معقدة؛ بمعنى أن الإدارة الحكومية لم تكن تشعر أنها في أزمة خانقة، تتطلب مسؤولية اجتماعية وأخلاقية أمام الوطن والمواطن، تتمثل في تقديم البدائل، ما جعلها تتراخى في سرعة التنفيذ، متوقعة تحمُّل المواطن كل شيء.
كما انتقد التقرير عدم مأسسة العمل للنهوض بقطاع الطاقة في الأردن، ويتمثل ذلك بعدم التعاون بين القطاعات المختلفة (العامة والخاصة) للوصول إلى استراتيجية وطنية للطاقة قابلة للتطبيق، تضمن تقليل الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الدولة سنوياً وبشكل مطرد، نتيجة دفع مبالغ مالية طائلة، بسبب قلة التخطيط المتكامل، وضعف النظام المتبع حالياً في تحريك قطاع الطاقة، وتحفيز ايجابية إنتاجه، باستخدام الطاقة المتجددة ونظام كفاءة الطاقة.
وقال التقرير إنه لايوجد تصنيف للشركات التي تعمل في قطاع الطاقة في الأردن، ما يربك القطاع ويتسبب في وجود عدة شركات مملوكة من أشخاص معينين، تقود إلى احتكار القطاع وعدم إعطاء الكفاءات الأردنية الشابة والفنية المؤهلة حقها في المساهمة في تحسين قطاع الطاقة في المملكة.
كما بين التقرير أن أصحاب القرار يعتمدون على الخبرات الأجنبية بطريقة سلبية، وذلك بعدم إشراك الكوادر المحلية وتطويرها.
وتضمن التقرير دراسة توقعات مستقبل الطاقة في الأردن المعدة من قبل جامعة هارفارد في شهر آذار (مارس) من العام 2011، والتي أفرزت أكثر من 46 من المخاطر التي تواجه قطاع الطاقة في الأردن أهمها كثرة تغيير الوزراء، ضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص وعدم وجود تشريعات دقيقة تضبط هذه العملية، ووجود سياسات الطاقة غير مدعمة بالقوانين بالإضافة إلى وجود خلل في الإجراءات الإدارية والفنية للنهوض بقطاع الطاقة في الأردن، ويمكن تحسسه من خلال تغليب المصلحة الخاصة على المصالح العامة.
وفي خصوص أزمة قطاع الكهرباء، كرر المجلس انتقاده لكثرة تغير الوزراء وسلبية ذلك على تنفيذ خطط قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تعاقب على وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ نشأتها العام 1984 حتى الآن 20 وزيراً، منهم 11 وزيراً خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد أدّى ذلك إلى ارتباك في عمل الوزارة، ما انعكس على عدم الالتزام بالاستراتيجية الوطنية 2007 - 2020.
وبين التقرير ان دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية تطوّر من كونه دوراً رئيسياً في التخطيط للقطاع والمراقبة والمتابعة لجميع مؤسسات القطاع، إلى أن أصبحت -مثلها مثل باقي المؤسسات - تضطلع بأدوار تنفيذية لمشاريع الطاقة، وخاصة المتجددة والتوليد الخاص، وأصبحت من حيث عدم الالتزام بالإستراتيجية الوطنية للطاقة مثلها مثل المؤسسات الأخرى العاملة للقطاع.
كما بين التقرير ان الأحداث الأخيرة التي اندلعت في عدد من الدول العربية على المستوى الشعبي أثرت على سياسة تسعير الكهرباء، وعلى استمرارية مصادر الطاقة الأولية المستوردة مثل الغاز المصري، بالاضافة إلى التغيير في نمط الحمل اليومي الكهربائي، ماّ نقل الحمل الأقصى إلى فترة ما قبل الظهر المتميزة بارتفاع الحرارة بدلا من الفترة المسائية.
إلى ذلك، قارن المجلس توصيات الاستراتيجية بما تم انجازه منها؛ إذ بين أنه لم يتم حتى تاريخه أية إضافة لقدرات التوليد بالطاقة المتجددة مقارنةً بما ورد في الإستراتيجية.
كما ان موضوع التوسع في التوليد بالطاقة النووية ما يزال تحت الدراسات، ولم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن على المستوى الوطني، وما تزال السياسة المتبعة في هذا الموضوع وحتى الأشخاص القائمين عليه كما كانت قبل 5 سنوات، إلا أن الإستراتيجية الوطنية اشتملت على بناء وحدتي توليد نوويتين بقدرة 400 م.واط، لكل منها تدخلان الخدمة في عامي 2020 و 2024.
واشتملت الاستراتيجية الوطنية للطاقة على تنفيذ وإجراءات مشاريع متعددة خلال فترة الإستراتيجية لترشيد، وبين التقرير أن إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تأخر حتى العام 2010، وبالتالي لم يتحقق الهدف الوارد في الإستراتيجية الوطنية.
واعتبر التقرير ان الاستراتيجية لم تؤخذ بعين الجديّة والاستعجال اللازم، والالتزام بالمواعيد الزمنية للتنفيذ، ما يستدعي تحديث هذه الإستراتيجية، والاستفسار من المسؤولين عن أسباب التقصير في تنفيذ ما ورد فيها بحسب التواريخ المحددة في الإستراتيجية.
واعتبر التقرير ان دخول الوزارة في تنفيذ المشاريع، سواء من حيث التخطيط والتصميم وطرح العطاءات واستقبال العروض وتحليلها ودراستها من أبرز المشكلات التي عانى منها القطاع ما نتج عنه تراجع دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عملية التخطيط والمتابعة والمساءَلة، حتى أصبحت تحتاج لمن يتابعها ويسائلها كما ان الجهاز الفنيّ في الوزارة لم ينمُْ كما وًكيفاً ليتناسب مع الدور الجديد للوزارة، بالاضافة إلى استمرارالاعتماد على استيراد مصدر طاقة أوليةّ واحد لتوليد الكهرباء مثلا من مصر لتزويد الغاز الطبيعي،
وتوقع التقرير حدوث المزيد من الانقطاعات الكهربائية، والمزيد من القطع المبرمج على المواطنين خلال العام 2013 وربّما 2014، ما سيكلف الاقتصاد الوطني خسارات كبيرة، إلى جانب ضعف الإجراءات التي تتخذها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحسين كفاءة الاستعمال، والتقليل من الهدر، أي الترشيد، إذ إن قانون الطاقة المتجددة لم يصدر إلا في العام 2010، ولم نشهد حتى الآن أيّة آثار إيجابية لهذا القانون.
ولخص التقرير الأسس الإستراتيجية لحلول لمشكلات القطاع المستقبلية بالبحث عن التزويد الآمن والمستمر لمصادر الطاقة الأولية، لتفادي انقطاعات التزويد الكهربائي، سواء المبرمجة أو القهرية، وتطوير مصادر الطاقة الأولية المحلية وتشمل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة النووية، بالاضافة إلى تنويع مصادر التزويد للطاقة الأولية من الخارج وتشمل استيراد الغاز الطبيعي من أكثر من مصدر بعد استكمال إنشاء محطة إستقباله في العقبة.
أما بالنسبة لأزمة الفاتورة النفطية، فقد ارجعها التقرير إلى أسباب رئيسة ثلاثة تتضمن عوامل داخلية وإقليمية ودولية.
وفي خصوص الأسباب الداخلية، بين التقرير أن من أهمها تعثر السياسات الحكومية وتضاربها وتقاطعها في بعض الأحيان فيما يخص الطاقة، وتوفير المشتقات النفطية وغياب الرؤية المستقبلية المؤسسية الواعية للتحولات الكبيرة في الطاقة، وتغيرات أسعار النفط على المستوى العالمي والاعتماد الكامل على الاستيراد، ما رفع من قيمة فاتورة الطاقة لتصل إلى 18 % من الناتج الإجمالي.
أما الأسباب الاقليمية، فأشار التقرير إلى أن من أهمها الخلخلة السياسية الهائلة التي اجتاحت المنطقة منذ مطلع الثمانينات وصعوبة تحديد مصادر مستقرة للتزود بالنفط أو الغاز، خاصة في غياب مرافق تخزين كبيرة أو شبكات نقل، وتمثلت الاسباب الدولية بحسب وجهة نظر التقرير في ارتفاع أسعار النفط عالمي.
ولتخفيض الفاتورة النفطية، بين التقرير إنه ليس هناك من طريقة سحرية سهلة ومباشرة وفورية لتخفيض الفاتورة النفطية، معتبرا أن أسوأ الأدوات التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة هي آلية رفع الأسعار في غياب البدائل الأخرى للمستهلك، وكذلك التوجه في غياب مصادر جديدة وخيارات منوعة للمستهلك إلى رفع الدعم كلياً وتحرير الأسعار، وبالتالي التوقع (غير الواقعي) لأن تنظم آلية العرض والطلب والسعر عملية الاستهلاك، وبالتالي تنخفض الفاتورة النفطية، والوهم الأكبر من ذلك، تمثل في الظن أن المستهلك الفردي والقطاعي سوف يحتمل عبء الطاقة مهما كان هذا العبء.
وقال التقرير إن على الأردن أن ينظر في البدائل الأكثر توفراً لديه، ويبني نموذج مزيج الطاقة على أساسها،
واحتذاء الدول الأخرى لا يكون في الشكل والتقليد، وإنما في المرونة والعبقرية في استغلال الموارد الطبيعية.الغد
تابعو الأردن 24 على 
