التلهوني ل الاردن24: دراسة شاملة لتعديل قانون الحجز التحفظي على الاموال
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد وزير العدل بسام التلهوني أن الحكومة ستقوم بدراسة شاملة للإجراءات القانونية للحجز التحفظي على أموال المواطنين بما يضمن مقدار المبلغ المطلوب دون أن يطال كافة الأموال للشخص المعني.
وأضاف التلهوني ل الأردن 24 أن الدراسة ستتضمن الحجز التحفظي بما يساوي القيمة المطلوبة بدلا من الحجز على كافة الأموال مشيرا إلى أنه سيتم دراسة النصوص القانونية والإجراءات المتبعة في هذه القضايا مع كافة الجهات.
وكشف عن نية الحكومة تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بهذا الملف وستضم مندوبين عن القضاء ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي والأمن العام والتي ستقوم بدورها بتقديم التوصيات اللازمة تمهيدا لمراجعتها وإعادة النظر بها.
ولفت إلى أن الحكومة تهدف من فتح هذا الملف إلى رسم سياسة واضحة لموضوع الحجز التحفظي للأشخاص المعنيين وبما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، ولانريد الحجز على كافة الأموال نظرا لما له من تأثير على الأشخاص المعنيين.