قرار بتعيين "بدلاء" لموظفي المحاكم المضربين "وثائق"
قرّر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب من وزير العدل، تعيين موظفين بدلاء عن موظفي المحاكم المضربين عن العمل لقاء مكافآت شهرية بقيمة 200 دينارا.
هذا ويواصل موظفو المحاكم المدنية وقصر العدل اعتصامهم للاسبوع الثاني على التوالي، منددين بالتحذيرات التي تضمنها كتاب رئيس النيابة العامة، والذي طالب فيه بتزويده بأسماء الموظفين المضربين عن العمل.
ويطالب المعتصمون بزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 100% اسوة بموظفي ضريبة الدخل، بالاضافة الى مطالبتهم بزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.
وكان وزير العدل قد عرض على الموظفين المضربين زيادة بنسبة 40 %، مضيفا بعبارة "و 5 % اخرى من عندي"، إلا أن الموظفين اعربوا عن احتجاجهم للطريقة التي يتم التعاطي فيها مع مطالبهم، مؤكدين استمرارهم بالإضراب حتى تحقيق كافة المطالب.
وتشهد محكمة جنوب عمان غيابا كاملا لكافة الموظفين بسبب الإضراب.
ومن جهة أخرى انضم موظفو محكمة بداية معان إلى الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية.
ويطالب الموظفون بحصول معاوني القضاة على علاوة "اعوان قضاة "بنسبة 100% من الراتب وزيادة الحوافز الشهرية بحيث يكون الحد الادنى لها 100 دينارا، وبتطبيق نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعقوبات، بالاضافة لشمول الموظفين بالشقق السكنية التابعة للمحاكم.
واكد المعتصمون ان " ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كبيرة عبر فوائد دوائر التنفيذ لا يصرف للعاملين اي جزء منها كصعوبة عمل او علاوة مؤسسة" .
..
..
..
..
.
