تكشُّف اكذوبة دعم حكومة النهضة لمشاريع الطاقة الشمسية.. المواطن سيدفع كلفة تخزينها

أحمد عكور - على خُطى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي التي دعت لتحميل من يُنتج الطاقة الشمسية كلفة تخزينها على الشبكة الكهرباء، أصدر مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة تصريحا، الثلاثاء، دعا فيه لايجاد آلية تحدّ من الكلفة الزائدة لانتاج الكهرباء التي يتحملها المستهلكون نتيجة تصدير مشاريع الطاقة الشمسية لفائض انتاجها خلال النهار واستردادها مساء.

المشكلة، أن شكوى زواتي والرواشدة من اتجاه المواطنين نحو مشاريع الطاقة الشمسية تأتي في ظلّ تكثيف الحكومة حملاتها ودعواتها الأردنيين من أجل التوجه نحو الطاقة المتجددة! تخيّلوا، بعد كلّ هذا الضخ الاعلامي الرسمي حول أهمية وجدوى التحول نحو الطاقة الشمسية وبعد تورّط المواطنين في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة هذه، يأتي الرواشدة ليعتبرها مشكلة وتحديا يحتاج إلى حلّ، بل ويدعو لايجاد آلية تحدّ من الكلفة الزائدة لانتاج الكهرباء!

الحديث عن تحميل منتجي الطاقة الشمسية كلف تخزينها على الشبكة الكهربائية لا يبدو منطقيا على الاطلاق، فهذه مسؤولية الحكومة أولا وليست من ضمن مسؤوليات المواطنين والقطاع الخاص على الاطلاق، بل على العكس تماما، الأصل أن الحكومة تدفع لمنتجي الطاقة الشمسية الذين تستفيد من انتاجهم للطاقة الكهربائية في ظلّ ارتفاع كلف بيع الكهرباء للمستهلكين.

الناشط البيئي والخبير في مجال الطاقة المتجددة، الدكتور باسل برقان، قال إن المهمّ في التحوّل نحو الطاقة المتجددة هو توفّر الذكاء في ادارة الشبكة؛ فمن غير المعقول أن نخسر نحو 1000 ميجا واط في الشبكة بسبب عدم توفير الحكومة آلية لتخزين هذا الفائض في الانتاج، مشيرا في ذات السياق إلى أن آلية التخزين التي تبحث عنها الوزيرة والرواشدة معروفة وتقوم على انشاء مشروع صغير في منطقة البحر الميت، فيتمّ سحب المياه إلى مسطح مائي (بحيرات صغيرة) يرتفع عن سطح البحر (50- 100) متر بواسطة فائض الكهرباء المولّد صباحا، وفي المساء يتم تسييل هذه المياه على توربينات تولّد الكهرباء من هذه المياه.

وأشار برقان إلى أن الشبكة الأردنية قادرة على استيعاب كميات الكهرباء التي يجري توليدها، إلا أن سوء ادارة الشبكة يجعلنا نخسر نحو 1000 ميجا نتيجة الزام الحكومة نفسها بشراء كلّ الكميات التي يجري توليدها أو تم التعاقد عليها، بغضّ النظر عن الحاجة إليها.

وبالعودة إلى تصريحات زواتي والرواشدة، فالأصل بالحكومة أن تتحمل نتائج سوء ادارتها لملفّ الطاقة والطاقة المتجددة، لا أن تواصل تحميل فشلها للمواطن الذي هرب من جور الحكومات ولهيب أسعار الكهرباء إلى الطاقة الشمسية.