تعديل على الحكومة المصرية يشمل 9 حقائب وزارية
جو 24 : - اعلن في القاهرة اليوم الثلاثاء عن تعديل على حكومة الدكتور هشام قنديل تم بموجبه تغيير تسع حقائب وزارية من حقائب الحكومة البالغة 35 حقيبة.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء علاء الحديدي ان التعديل شمل حقائب المالية والعدل والثقافة والاستثمار والبترول والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي اضافة الى وزير الدولة لشؤون الاثار ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية.
وبموجب التعديل لم يتم تغيير الا حقيبة سيادية واحدة هي حقيبة المالية التي اسندت الى الدكتور فياض ابراهيم، فيما احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاعلام بمناصبهم.
ومن ابرز الوزراء الجدد وزير العدل المستشار احمد سليمان الذي عرف برفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في تشرين الثاني الماضي مثلما عارض خفض سن التقاعد لدى القضاء من سبعين الى ستين عاما.
ويرى المراقبون ان على حكومة قنديل بتشكيلها الجديد ان تواجه قائمة طويلة من التحديات والازمات التي تعانيها مصر ومن بينها ان تنجح في الحصول على قرض الصندوق الدولي البالغ 8ر4 مليار دولار لإقناع العالم بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة التي يعاني منها.
كما ان على الحكومة ان تعمل على انقاذ السياحة التي تراجعت الى ادنى معدلاتها بعد ان كانت قادرة على تشغيل ملايين الشباب، اضافة الى ضرورة حل الملف الامني والسيطرة على عجز الموازنة وضبط السياسة النقدية وتراجع حجم الاستثمارات وتحقيق نمو يصل الى 8ر3 بالمائة خلال العام المقبل.
(بترا)
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء علاء الحديدي ان التعديل شمل حقائب المالية والعدل والثقافة والاستثمار والبترول والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي اضافة الى وزير الدولة لشؤون الاثار ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية.
وبموجب التعديل لم يتم تغيير الا حقيبة سيادية واحدة هي حقيبة المالية التي اسندت الى الدكتور فياض ابراهيم، فيما احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاعلام بمناصبهم.
ومن ابرز الوزراء الجدد وزير العدل المستشار احمد سليمان الذي عرف برفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في تشرين الثاني الماضي مثلما عارض خفض سن التقاعد لدى القضاء من سبعين الى ستين عاما.
ويرى المراقبون ان على حكومة قنديل بتشكيلها الجديد ان تواجه قائمة طويلة من التحديات والازمات التي تعانيها مصر ومن بينها ان تنجح في الحصول على قرض الصندوق الدولي البالغ 8ر4 مليار دولار لإقناع العالم بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة التي يعاني منها.
كما ان على الحكومة ان تعمل على انقاذ السياحة التي تراجعت الى ادنى معدلاتها بعد ان كانت قادرة على تشغيل ملايين الشباب، اضافة الى ضرورة حل الملف الامني والسيطرة على عجز الموازنة وضبط السياسة النقدية وتراجع حجم الاستثمارات وتحقيق نمو يصل الى 8ر3 بالمائة خلال العام المقبل.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
