الوطني لحقوق الانسان يوصي بتعديل قانون الانتخاب
جو 24 : اعلن المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم التقرير النهائي للفريق الوطني حول انتخابات مجلس النواب السابع عشر الذي قاده المركز، والمتعلق بمجريات الرقابة على هذه الانتخابات ونتائجها وتوصياته بهدف تطوير التشريعات والممارسات لتعزيز وحماية حق الافراد في انتخابات حرة ونزيهة.
وقال المفوض العام لحقوق الانسان بالانابة الدكتور علي الدباس في مؤتمر صحافي عقد اليوم، ان تقرير الفريق الذي ضم 56 مؤسسة مجتمع مدني بالاضافة الى بعض الافراد المستقلين، خلص الى توصيات اهمها تعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة .
واشار الى ان مراقبة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات النيابية من شأنها التثبت من قدرة الناخبين على ممارسة التصويت دون التعرض لأي تهديد أو خوف وأن الاقتراع تم ضمن شروط الحفاظ على السرية وجميع الإجراءات في مراحل الانتخابات المختلفة التزمت بالمبادئ القانونية وتفادت التزوير وكذلك التثبت من قدرة المرشحين والأحزاب السياسية والمرشحين على الوصول لوسائل الإعلام لعرض وجهات نظرهم دون التعرض لأي قيود تعسفية وضمان الأمن بشكل متساو لكل الأحزاب والمرشحين.
وقال الدباس ان أهم مميزات انتخابات مجلس النواب السابع عشر انها تمت ولأول مرة منذ عام 1989 بموجب قانون دائم وبإشراف هيئة مستقلة وان مهمة الفصل في صحة عضوية اعضاء المجلس انيطت بالقضاء وتقنين القانون لحق مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية.
واعلن انه تم التوافق بين اعضاء الفريق على الاستمرار في دوره مستقبلا لكنه اوضح انه بالنسبة لمراقبة الفريق للانتخابات البلدية المقبلة فان القرار يعود لمجلس أمناء المركز.
واوصى تقرير الفريق الوطني بتضمين قانون الانتخاب احكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وذلك من خلال اعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.
واشتملت التوصيات على ضرورة قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات وتدريب كوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.
واوصى التقرير بضرورة وضوح الاسس الخاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية وضرورة تضمين القانون تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين بالمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال وتحديث جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مع الهيئة وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم وبصورة واضحة وشفافة، وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل المواطن أو من له مصلحة في حينه.
ولفت التقرير الى ضرورة وجود احكام تساعد الهيئة على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين ، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها ، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية وإزالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
واوصى تقرير الفريق الوطني بقيام مندوبي المرشحين بالتوقيع على محاضر الاقتراع والفرز وفي حال رفضهم التوقيع او تعذره بالنسبة لهم توثيق ذلك في محضر الاقتراع والحاجة لتحديد القانون بالنسبة التي تتضمن الحد الأدنى الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس عند توزيع المقاعد.
وبالنسبة لصناديق الاقتراع اوصى الفريق باستخدام صناديق تتوافق مع المعايير الدولية من حيث كونها شفافة ومتينة تضمن عدم سهولة فتحها وان تكون فتحة الصندوق تتناسب مع حجم ورقة الاقتراع .
واكد ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع بدءاً من توفير أماكن اقتراع تضمن للناخبين الادلاء بأصواتهم بصورة ميسرة وتضمن حقهم بسرية الاقتراع وتهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث تحسين بيئة غرفة الاقتراع والفرز.
واشتملت التوصيات على تمكين مندوبي المرشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة لإجراءات الاقتراع منذ دخول الناخب وحتى اتمام عملية الفرز وجمع الاصوات وتوفير معزل مناسب وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العلني وتطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح واحتسابها بصورة تكفل الدقة والسرعة وتمكن مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها .
واورد التقرير عدم تحقيق المساواة بين المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية، إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس الأصوات التي حصلت عليها المرشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة المحلية، وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة بينهن خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر المحلية.
وخلص التقرير الى ان جاءت العملية الانتخابية بمجملها في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحساسة عنوانها الرئيس الاصلاح والتغيير، وعلى خلفية انتخابات سابقة اتسمت بغياب النزاهة والشفافية وان ذلك وضع هذه الانتخابات في سياق وطني ومزاج شعبي اتسما بالحساسية الشديدة والتذبذب والاستقطاب.
وقال التقرير ان تولي الهيئة المستقلة للانتخاب عملية الاشراف على الانتخابات وإدارتها ساهم في تعزيز الامل لدى المواطن الاردني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .
وقال التقرير انه على الرغم من ان الهيئة جهدت لتحقيق هذا الهدف وقد حالفها النجاح الى حد كبير، الا ان العملية الانتخابية بمجملها واجهت اختلالات على غير صعيد بدءا من عملية التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية من حيث استمرار تأثير السلبيات التي كانت موجودة في السجلات السابقة وما رافقه من تسجيل عائلي سهل تسجيل افراد دون معرفتهم وكذلك الاحتفاظ من قبل المرشحين وسماسرة الانتخابات وأنصار المرشحين بالبطاقات الانتخابية وبالتالي التأثير على حرية الناخبين والتلاعب بإرادتهم، الى حد كبير، رغم حرص الهيئة وقوى المجتمع المدني على سلامة العملية الانتخابية.
واشار التقرير الى ان مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات القت بظلالها على اجراءات ادارة العملية الانتخابية وسيرها.
واورد التقرير ان المال والنفوذ السياسي كانا من ابرز التحديات التي واجهت الناخبين وجهود الهيئة لتطبيق القانون والحيلولة دون التأثير على سلامة العملية الانتخابية وان جهود التصدي لهذه الظاهرة من الهيئة أو من اجهزة انفاذ القانون جاءت متأخرة نوعا ما وان الحاجة هي الى اليات تنفيذ قضائية اكثر حزما وأسرع بحق الجرائم الانتخابية المرتكبة منها أو المزعومة.
وخلص الى انه اضافة الى استخدام المال السياسي برزت ثغرات وجوانب قصور اخرى سواء بالتشريعات والانظمة والتعليمات أو الممارسات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك تصميم القائمة العامة واحتساب نتيجتها وتأمين سهولة الانتخاب وسلامة وحرية الناخب ومنع تأثير المعيقات المادية والاجتماعية واللوجستية.
واورد ان هذه الإختلالات متعددة منها نقص الخبرة والتجربة وعدم كفاية الاستعدادات والتحضيرات ، اما من حيث الارادة فقد ابدت إدارة العملية الانتخابية اهتماما بحماية ونزاهة العملية الانتخابية وان ظهرت الحاجة للمزيد من التصميم والصرامة في اعمال هذه الارادة خصوصا في بعض المفاصل الحرجة والحساسة في سير العملية.
واشار الى ان هذه الانتخابات شكلت خطوة متقدمة على الانتخابات السابقة من حيث مراعاة المعايير الدولية التي تحكم نزاهة الانتخابات وشفافيتها إلا ان القصور في موضوعات مثل مكافحة المال والنفوذ السياسيين بفاعلية، وما شاب مرحلة التمديد للانتخابات، ومرحلة الفرز في عدد من الدوائر وإعلان النتائج، والتعامل غير الحاسم مع كثير من الشكاوى ادى الى المساس بهذه المعايير.
واورد التقرير ان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تعلن موقفها بشكل واضح للجمهور وللرأي العام ولأصحاب الشكاوى لدى تعاملها مع بعض هذه الشكاوى.
واشار الدباس الى ان الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات كان ضمن قسمين: فريق مراقبة طويل الامد عدده 60 مراقباً اوكلت لهم مهمة مراقبة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ابتداء من مرحلة التسجل وانتهاء بصدور القرارات في الطعون القضائية لنتائج الانتخابات وفريق المراقبة قصير الامد والذي تولى مراقبة اجراءات العملية الانتخابية خلال مرحلة الاقتراع.
(بترا)
وقال المفوض العام لحقوق الانسان بالانابة الدكتور علي الدباس في مؤتمر صحافي عقد اليوم، ان تقرير الفريق الذي ضم 56 مؤسسة مجتمع مدني بالاضافة الى بعض الافراد المستقلين، خلص الى توصيات اهمها تعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة .
واشار الى ان مراقبة مؤسسات المجتمع المدني للانتخابات النيابية من شأنها التثبت من قدرة الناخبين على ممارسة التصويت دون التعرض لأي تهديد أو خوف وأن الاقتراع تم ضمن شروط الحفاظ على السرية وجميع الإجراءات في مراحل الانتخابات المختلفة التزمت بالمبادئ القانونية وتفادت التزوير وكذلك التثبت من قدرة المرشحين والأحزاب السياسية والمرشحين على الوصول لوسائل الإعلام لعرض وجهات نظرهم دون التعرض لأي قيود تعسفية وضمان الأمن بشكل متساو لكل الأحزاب والمرشحين.
وقال الدباس ان أهم مميزات انتخابات مجلس النواب السابع عشر انها تمت ولأول مرة منذ عام 1989 بموجب قانون دائم وبإشراف هيئة مستقلة وان مهمة الفصل في صحة عضوية اعضاء المجلس انيطت بالقضاء وتقنين القانون لحق مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية.
واعلن انه تم التوافق بين اعضاء الفريق على الاستمرار في دوره مستقبلا لكنه اوضح انه بالنسبة لمراقبة الفريق للانتخابات البلدية المقبلة فان القرار يعود لمجلس أمناء المركز.
واوصى تقرير الفريق الوطني بتضمين قانون الانتخاب احكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وذلك من خلال اعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.
واشتملت التوصيات على ضرورة قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات وتدريب كوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.
واوصى التقرير بضرورة وضوح الاسس الخاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية وضرورة تضمين القانون تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين بالمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال وتحديث جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مع الهيئة وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم وبصورة واضحة وشفافة، وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل المواطن أو من له مصلحة في حينه.
ولفت التقرير الى ضرورة وجود احكام تساعد الهيئة على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين ، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها ، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية وإزالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
واوصى تقرير الفريق الوطني بقيام مندوبي المرشحين بالتوقيع على محاضر الاقتراع والفرز وفي حال رفضهم التوقيع او تعذره بالنسبة لهم توثيق ذلك في محضر الاقتراع والحاجة لتحديد القانون بالنسبة التي تتضمن الحد الأدنى الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس عند توزيع المقاعد.
وبالنسبة لصناديق الاقتراع اوصى الفريق باستخدام صناديق تتوافق مع المعايير الدولية من حيث كونها شفافة ومتينة تضمن عدم سهولة فتحها وان تكون فتحة الصندوق تتناسب مع حجم ورقة الاقتراع .
واكد ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع بدءاً من توفير أماكن اقتراع تضمن للناخبين الادلاء بأصواتهم بصورة ميسرة وتضمن حقهم بسرية الاقتراع وتهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث تحسين بيئة غرفة الاقتراع والفرز.
واشتملت التوصيات على تمكين مندوبي المرشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة لإجراءات الاقتراع منذ دخول الناخب وحتى اتمام عملية الفرز وجمع الاصوات وتوفير معزل مناسب وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العلني وتطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح واحتسابها بصورة تكفل الدقة والسرعة وتمكن مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها .
واورد التقرير عدم تحقيق المساواة بين المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية، إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس الأصوات التي حصلت عليها المرشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة المحلية، وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة بينهن خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر المحلية.
وخلص التقرير الى ان جاءت العملية الانتخابية بمجملها في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحساسة عنوانها الرئيس الاصلاح والتغيير، وعلى خلفية انتخابات سابقة اتسمت بغياب النزاهة والشفافية وان ذلك وضع هذه الانتخابات في سياق وطني ومزاج شعبي اتسما بالحساسية الشديدة والتذبذب والاستقطاب.
وقال التقرير ان تولي الهيئة المستقلة للانتخاب عملية الاشراف على الانتخابات وإدارتها ساهم في تعزيز الامل لدى المواطن الاردني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة .
وقال التقرير انه على الرغم من ان الهيئة جهدت لتحقيق هذا الهدف وقد حالفها النجاح الى حد كبير، الا ان العملية الانتخابية بمجملها واجهت اختلالات على غير صعيد بدءا من عملية التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية من حيث استمرار تأثير السلبيات التي كانت موجودة في السجلات السابقة وما رافقه من تسجيل عائلي سهل تسجيل افراد دون معرفتهم وكذلك الاحتفاظ من قبل المرشحين وسماسرة الانتخابات وأنصار المرشحين بالبطاقات الانتخابية وبالتالي التأثير على حرية الناخبين والتلاعب بإرادتهم، الى حد كبير، رغم حرص الهيئة وقوى المجتمع المدني على سلامة العملية الانتخابية.
واشار التقرير الى ان مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات القت بظلالها على اجراءات ادارة العملية الانتخابية وسيرها.
واورد التقرير ان المال والنفوذ السياسي كانا من ابرز التحديات التي واجهت الناخبين وجهود الهيئة لتطبيق القانون والحيلولة دون التأثير على سلامة العملية الانتخابية وان جهود التصدي لهذه الظاهرة من الهيئة أو من اجهزة انفاذ القانون جاءت متأخرة نوعا ما وان الحاجة هي الى اليات تنفيذ قضائية اكثر حزما وأسرع بحق الجرائم الانتخابية المرتكبة منها أو المزعومة.
وخلص الى انه اضافة الى استخدام المال السياسي برزت ثغرات وجوانب قصور اخرى سواء بالتشريعات والانظمة والتعليمات أو الممارسات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك تصميم القائمة العامة واحتساب نتيجتها وتأمين سهولة الانتخاب وسلامة وحرية الناخب ومنع تأثير المعيقات المادية والاجتماعية واللوجستية.
واورد ان هذه الإختلالات متعددة منها نقص الخبرة والتجربة وعدم كفاية الاستعدادات والتحضيرات ، اما من حيث الارادة فقد ابدت إدارة العملية الانتخابية اهتماما بحماية ونزاهة العملية الانتخابية وان ظهرت الحاجة للمزيد من التصميم والصرامة في اعمال هذه الارادة خصوصا في بعض المفاصل الحرجة والحساسة في سير العملية.
واشار الى ان هذه الانتخابات شكلت خطوة متقدمة على الانتخابات السابقة من حيث مراعاة المعايير الدولية التي تحكم نزاهة الانتخابات وشفافيتها إلا ان القصور في موضوعات مثل مكافحة المال والنفوذ السياسيين بفاعلية، وما شاب مرحلة التمديد للانتخابات، ومرحلة الفرز في عدد من الدوائر وإعلان النتائج، والتعامل غير الحاسم مع كثير من الشكاوى ادى الى المساس بهذه المعايير.
واورد التقرير ان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تعلن موقفها بشكل واضح للجمهور وللرأي العام ولأصحاب الشكاوى لدى تعاملها مع بعض هذه الشكاوى.
واشار الدباس الى ان الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات كان ضمن قسمين: فريق مراقبة طويل الامد عدده 60 مراقباً اوكلت لهم مهمة مراقبة ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ابتداء من مرحلة التسجل وانتهاء بصدور القرارات في الطعون القضائية لنتائج الانتخابات وفريق المراقبة قصير الامد والذي تولى مراقبة اجراءات العملية الانتخابية خلال مرحلة الاقتراع.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
