80 مشاجرة جامعية عام 2012
جو 24 : سُجّل العام 2012 اكثر من ثمانين شجارا جامعيا , مقابل ستين للعام الذي سبقه , وثلاثين لعام 2010 , اذ تضطرد النسبة بشكل ملفت ومقلق خاصة بنمو هذه الظاهرة خلال الشهرين الماضيين وانتقالها من الحرم الجامعي الى المجتمع المحلي، لتاخذ منحى جديدا نحو العنف المجتمعي.
بعض الاراء ترى ان ما يجري في الجامعات من اعمال عنف يمكن ربطه بمطالبات الاصلاح السياسي في حين يرى اخرون ان العنف الجامعي محاولة للاساءة لقطاع التعليم بشكل خاص ، واراء ترى ان الموضوع لا يتعدى طيش شباب واسبابا اجتماعية وربما اقتصادية.
ولعل من السذاجة القول ان هناك علاقة بين مكونات الوحدة الوطنية وبين ما يجري . يقول السياسي عدنان ابو عودة ان العشائرية قوة , وقضية العنف في الجامعات اجتماعية لم تستوعبها ادارات الجامعات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود استنكر في جلسة للنواب خصصت مطلع الاسبوع الجاري لبحث تداعيات العنف الجامعي الربط بين بعض المظاهر والاعتداءات العنيفة في الجامعات , والعشائر الاردنية الشريفة في كل محافظات الوطن .
ويرى في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان معالجة اسباب العنف الجامعي الذي لا يمثل الا بعض الخارجين عن القانون , مسؤولية مشتركة وقضية وطنية تهم الجميع وتتعلق بالجميع .
ويقول : هنالك تحديات كثيرة تواجه عالمنا العربي والمؤمل من الشباب اليوم ان يكونوا معول اصلاح اساسي وان يشاركوا في عملية اتخاذ القرارات وان نفكر جميعا كيف نحمي بلدنا من الاخطار المحدقة بنا .
ويضيف : نحن بحاجة الى مزيد من الجدية خاصة في تطبيق الانظمة والقوانين والتعليمات , والهدف ولمصلحة الجميع يجب ان يبقى هو المحافظة على سوية التعليم الريادي في المملكة . ويقول ابو عودة : لا ارى في العنف الجامعي استغلالا سياسيا لا قبل ولا بعد حدوثه ،" المسألة ببساطة انحراف عن مفهوم الدراسة في الجامعات ويتعلق باداراتها واساتذتها وطلبتها".
ويضيف : نحتاج الى دراسة فكرية معمقة لمعرفة الاسباب والحلول , ولا يجوز ان نوفر فرصة للميول السياسية "بان يدير كل النار على قرصه" .
ويقول ان التهرب من المشكلة وهي بالاساس داخلية - والقول بانها من الخارج - هو انحراف نحو التهرب من المعالجة , مؤكدا ان الطلبة الجامعيين هم المستقبل واي استهانة بهم هو استهانة بمستقبل البلد ككل .
في بيانات لها قالت جهات حزبية ان " العنف في الجامعات نتيجة لحرف البوصلة عن الاصلاح " ، وفي ذلك يرى استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ان خروج الشجارات خارج اسوار الجامعة يتيح الفرصة لكل فئة بان تحاول تحقيق مكتسبات سياسية لها.
هل لدينا عنف سياسي في جامعاتنا بالتاكيد لا , كما يقول الخزاعي , فنسبة الطلبة الحزبيين في الجامعات لا تتعدى ثلاثة بالمئة من العدد الكلي للطلبة , والعمل السياسي في الجامعات الاردنية غير مفعل وليس للعمل الحزبي فيها تأثير قوي وهذا يبدو واضحا في نتائج انتخابات اتحادات الطلبة , فغالبية عظمى من الفائزين فيها غير مسيسين ولا حزبيين .
ويرى ان العنف اذا تعدى اسوار الجامعة الى خارجها فان هناك بلا شك جهات ستتدخل , كل حسب مصلحته ورؤيته دون الاخذ بالبعد القانوني والتعليمات في الجامعات.
ويقول : من المفروض ان تترك لادارات الجامعات فرصة للتحقيق في مثل هذه المشاجرات لانها غالبا ذات طابع شخصي لا يجوز ان نسمح لاي كان باستغلاله لتحقيق مصلحة ما.
ويوضح ان مصلحة المجتمع تقتضي ان لا نضعف دور الجامعات او نهمشها بل تقويتها ودعمها.
ويشير الخزاعي "الى خطأ في بناء الجامعات في مناطق قريبة من تجمعات عشائرية ما يجعل من السهل دخول بواباتها بسرعة عند حدوث أي مشكلة بسيطة داخل اسوارها ، وبناء الجامعات بالقرب من تجمعات الاهل خطأ استراتيجي وسهولة الدخول للجامعات ايضا خطأ اداري وفني".
(بترا)
بعض الاراء ترى ان ما يجري في الجامعات من اعمال عنف يمكن ربطه بمطالبات الاصلاح السياسي في حين يرى اخرون ان العنف الجامعي محاولة للاساءة لقطاع التعليم بشكل خاص ، واراء ترى ان الموضوع لا يتعدى طيش شباب واسبابا اجتماعية وربما اقتصادية.
ولعل من السذاجة القول ان هناك علاقة بين مكونات الوحدة الوطنية وبين ما يجري . يقول السياسي عدنان ابو عودة ان العشائرية قوة , وقضية العنف في الجامعات اجتماعية لم تستوعبها ادارات الجامعات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود استنكر في جلسة للنواب خصصت مطلع الاسبوع الجاري لبحث تداعيات العنف الجامعي الربط بين بعض المظاهر والاعتداءات العنيفة في الجامعات , والعشائر الاردنية الشريفة في كل محافظات الوطن .
ويرى في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان معالجة اسباب العنف الجامعي الذي لا يمثل الا بعض الخارجين عن القانون , مسؤولية مشتركة وقضية وطنية تهم الجميع وتتعلق بالجميع .
ويقول : هنالك تحديات كثيرة تواجه عالمنا العربي والمؤمل من الشباب اليوم ان يكونوا معول اصلاح اساسي وان يشاركوا في عملية اتخاذ القرارات وان نفكر جميعا كيف نحمي بلدنا من الاخطار المحدقة بنا .
ويضيف : نحن بحاجة الى مزيد من الجدية خاصة في تطبيق الانظمة والقوانين والتعليمات , والهدف ولمصلحة الجميع يجب ان يبقى هو المحافظة على سوية التعليم الريادي في المملكة . ويقول ابو عودة : لا ارى في العنف الجامعي استغلالا سياسيا لا قبل ولا بعد حدوثه ،" المسألة ببساطة انحراف عن مفهوم الدراسة في الجامعات ويتعلق باداراتها واساتذتها وطلبتها".
ويضيف : نحتاج الى دراسة فكرية معمقة لمعرفة الاسباب والحلول , ولا يجوز ان نوفر فرصة للميول السياسية "بان يدير كل النار على قرصه" .
ويقول ان التهرب من المشكلة وهي بالاساس داخلية - والقول بانها من الخارج - هو انحراف نحو التهرب من المعالجة , مؤكدا ان الطلبة الجامعيين هم المستقبل واي استهانة بهم هو استهانة بمستقبل البلد ككل .
في بيانات لها قالت جهات حزبية ان " العنف في الجامعات نتيجة لحرف البوصلة عن الاصلاح " ، وفي ذلك يرى استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ان خروج الشجارات خارج اسوار الجامعة يتيح الفرصة لكل فئة بان تحاول تحقيق مكتسبات سياسية لها.
هل لدينا عنف سياسي في جامعاتنا بالتاكيد لا , كما يقول الخزاعي , فنسبة الطلبة الحزبيين في الجامعات لا تتعدى ثلاثة بالمئة من العدد الكلي للطلبة , والعمل السياسي في الجامعات الاردنية غير مفعل وليس للعمل الحزبي فيها تأثير قوي وهذا يبدو واضحا في نتائج انتخابات اتحادات الطلبة , فغالبية عظمى من الفائزين فيها غير مسيسين ولا حزبيين .
ويرى ان العنف اذا تعدى اسوار الجامعة الى خارجها فان هناك بلا شك جهات ستتدخل , كل حسب مصلحته ورؤيته دون الاخذ بالبعد القانوني والتعليمات في الجامعات.
ويقول : من المفروض ان تترك لادارات الجامعات فرصة للتحقيق في مثل هذه المشاجرات لانها غالبا ذات طابع شخصي لا يجوز ان نسمح لاي كان باستغلاله لتحقيق مصلحة ما.
ويوضح ان مصلحة المجتمع تقتضي ان لا نضعف دور الجامعات او نهمشها بل تقويتها ودعمها.
ويشير الخزاعي "الى خطأ في بناء الجامعات في مناطق قريبة من تجمعات عشائرية ما يجعل من السهل دخول بواباتها بسرعة عند حدوث أي مشكلة بسيطة داخل اسوارها ، وبناء الجامعات بالقرب من تجمعات الاهل خطأ استراتيجي وسهولة الدخول للجامعات ايضا خطأ اداري وفني".
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
