شركة الكهرباء: تلبية مطالب المضربين عن العمل ستتسب برفع اسعار الكهرباء
أكدت شركة الكهرباء الاردنية انها لن تتمكن من تلبية مطالب عمالها المضربين عن العمل نظرا لما ستسببه تلك المطالب من زيادة الكلفة التشغيلية لقطاع الكهرباء مما سينعكس سلبا على المواطن.
واعتبرت الشركة في بيان اصدرته مساء الثلاثاء ان النقابة المستقلة لعمال الكهرباء غير شرعية داعية العمال الى الالتزام بالاتفاقية السابقة والتي تعتبرها منصفة بحقهم.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام من شركة الكهرباء الأردنية حول إضراب عدد من العمال
تأمل إدارة شركة الكهرباء الأردنية أن توضح للرأي العام الأردني ولكافة المعنيين والمهتمين والمواطنين موقفها من الإضراب الذي دعت إليه النقابة غير الشرعية المسماة بالنقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية منذ يوم الأحد 5/5/2013 بحجة عدم تلبية الشركة لمطالبهم، والتي تتضمن منح الموظفين حصة 10% من أرباح الشركة السنوية، وراتب السادس عشر (راتب إضافي جديد)، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة بدلا من شهر واحد تمنحه الشركة لهم اصلاً مخصوماً منه ما دفعته الشركة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 8% من الراتب الاجمالي.
إن الاضراب المشار اليه ينطوي على الحقائق التالية:
المطالب الجديدة تحتاج إلى 47 مليون دينارا لتلبيتها، علما ان رأسمال الشركة 75 مليون دينار فقـط
إن اجابة المطالب سوف يؤدي الى زيادة الكلف التشغيلية لقطاع الكهرباء في المملكة مما سينعكس سلبا على كافة فئات وقطاعات المشركين.
لقد جاء الإضراب الجديد قبل أن يجف حبر الاتفاق السابق الذي تم توقيعه قبل اقل من عام واحد قدمت فيه الشركة زيادات شهرية بلغت خمسة وتسعين دينارا للموظف
إن أقل راتب شهري اجمالي للموظف في الشركة يصل إلى 529 دينارا، ومتوسط الرواتب فيها يبلغ907 دنانير شهريا.
بوجود النقابة غير الشرعية لعمال الكهرباء "المستقلة" فإن الشركة تتعامل مع جسمين نقابيين. واحد معترف به والثاني غير شرعي، حيث أن النقابة المسماة بالمستقلة ليست نقابة مسجلة لدى وزارة العمل وبالتالي لاتمثل عمال الشركة نظرا لوجود النقابة الشرعية المسجلة لدى الوزارة وهي "النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن".
إن إدارة شركة الكهرباء الاردنية لا تنكر جهود العاملين فيها من عمال وموظفين وفنيين وإداريين، ولم تبخل عليهم في يوم من الأيام، وتبادر دائما لتقديم امتيازات جديدة وعديدة لهم لا يتمتع بها كثير من موظفي القطاعين العام والخاص.
وفيما يلي توضيحا وبياناً للرأي العام يوضح بالتفصيل الحقائق التي لا بد من معرفتها للمعنيين أولا وللرأي العام ثانيا:
الاتفاق السابق
جاء الإضراب الجديد قبـل أن يجف حبر الاتفاق الجماعي الذي تم بتاريخ 24/4/2012 والذي جرى بإشراف حكومي ونيابي بعد الإضراب السابق الذي دعت له النقابة المستقلة إياها والذي تم بتاريخ 8/4/2012، حيث تم آنذاك توقيع الاتفاق الجماعي بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن، وهي النقابة الشرعية والمنتخبة، وقامت الشركة في هذا الاتفاق بتلبية العديد من مطالب العمال. وقد تم البدء بتطبيق الإتفاق الجماعي المذكور اعتبارا من تاريخ 1/5/2012م والذي نص على أن مدة هذا العقد سنتان تنتهيان بتاريخ 24/4/2014م ويلتزم الطرف الثاني (النقابة) خلال هذه المدة بعدم التقدم بأية مطالب ذات أثر مالي. وقد تم بموجب هذا الإتفاق تلبية المطالب التالية:
1) منح زيادة على الراتب الأساسي لكل الموظفين المصنفين بواقع (35) دينارا شهريا.
2) زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة الشخصية لكل موظف بمقدار (35) دينارا في الشهر.
3) منح كل موظف لا يتقاضى بدل مواصـلات مبلـــغ (25) دينـارا شهـــريا.
4) تشكيل لجنة من الطرفين لإعداد نظـام خـاص بصندوق التكافل الاجتماعي.
5) وافقت الشركة على دفع الاقساط الجامعية لعشرة طلبة من أبناء العاملين المتفوقين.
وقد كلف هذا الاتفاق الشركة مبلغا وقدره 4 ملايين و300 الف ديناراً في السنة بناءاً على وعد من الحكومة في ذلك الوقت برفع أجرة العداد الشهرية بربع دينار ولكن ذلك لم يحصل. وقد التزم الفريق الثاني وهو النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بعدم التقدم بأية مطالب ذات أثر مالي خلال مدة سريان هذا العقد أي حتى تاريخ 24/4/2014. وبالرغم من أنه لم يمض حتى الآن عام واحد على سريان هذا العقد إلا أن ما يسمى بالنقابة المستقلة (وهي النقابة غير الشرعية) فاجأت الشركة بمطالب أخرى جديدة تقدر كلفتها الإجمالية بمبلغ (47) مليون دينار.
ولم يقتصر وضع الموظفين والعاملين في الشركة على ما ذكرته الاتفاقية الأخيرة فموظفو شركة الكهرباء الأردنية يتمتعون بمزايا وظيفية لا تتوفر في العديد من المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية وهنا بعض هذه المزايا:
مزايـــا عــديــدة
يتقاضى موظفو الشركة خمسة عشر راتباً في السنة وبمعدلات جيدة جدا بالمقارنة مع الرواتب السائدة في السوق الاردني، حيث أن أقل راتب شهري إجمالي يصل إلى 529 دينارا ، ويبلغ متوسط الرواتب الاجمالية 907 دنانير شهريا.
يمنح كل موظف حسماً بنسبة 75% من قـيمة استهلاك عقارة من الطاقة الكهربائية.
بوليصة تأمــين علـــى الحيــــاة لكـــل موظــــف ضد الوفاة والعجز الكلي الدائم، قيمتها (56) ضعف الراتب الاساسي وتضاعف اذا كانت الوفاة او العجز الكلي الدائم ناشئ عن اصابة عمل أي تصبح قيمة البوليصة 112 ضعف الراتب الاساسي.
صندوق ادخار تساهم الشركة فيه بنسبة 11% والموظف بنسبة 10% من راتبه الشهري لخمسة عشر شهرا.
قرض اسكان بلا فوائد يصل الى 70 ضعف الراتب الشهري وبحد أقصى (35000) دينار يسدد خلال مدة 20 عاماً.
تأمين صحي متميز يشمل كل موظف وأفراد أسرته.
تأمين صحي بعد التقاعد لموظفي الشركة وزوجاتهم
إجازات سنوية أقلها 18 يوما وحتى 30 يوما حسب درجة الموظف
إجازة حــــج لغاية 30 يوما مدفوعة الأجر
إجازة أمومة للمراة العاملة في حالة الولادة مدتها 70 يوما بحسب قانون الضمان الإجتماعي.
إضافة الى العديد من العلاوات الفنية والمالية والادارية والميدانية حسب طبيعة العمل وصعوبته.
إن إدارة الشركة التي فوجئت بقرار ما يسمى بالنقابة المستقلة بإعلان الإضراب لتستغرب هذا التصرف الذي لا ينم عن حس مسؤول تجاه الشركة ولا تجاه العاملين فيها، والتي تحاول فرض إرادتها على النقابة العامة المعترف بها رسميا لدى وزارة العمل ولدى الجهات المسؤولة، والتي يتم انتخابها من قبل العمال أنفسهم.
مناشدة للنواب والمسؤولين
والشركة إذ تناشد كافة العمال بعدم المشاركة في هذا الإضراب لتدعو المسؤولين في الحكومة والنواب الأفاضل للنظر دائما بمنظار العدالة سواء للعمال أو للمؤسسات والشركات الوطنية، كما أن الضغط على الشركة ومحاولة الابتزاز بطرق غير قانونية ليست في مصلحة العمال والموظفين.
كما ندعو كافة المعنيين إلى إلزام الأطراف المختلفة ببنود الاتفاق الجماعي الذي تم التوقيع عليه سندا لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996م.
أعباء مالية جديدة
إن إرهاق ميزانية الشركة بالمزيد من المطالب قبل أن تنقضي مدة العقد المبرم سيكلف الشركة أعباء مالية جديدة وسيدفع بالتالي إلى زيادة الكلف التشغيلية لقطاع الكهرباء في المملكة الأمر الذي سينعكس سلبا على المواطن.
ولا بد ان الجمــيــع قـــد سمع او قـــرأ أن قطاع الطاقة في البلد يعاني من خسائر تم تقديرها بين 2 مليار دينار، وقد كان الاجدى أن تتعاون النقابات والعمال مع إدارات الشركات والمؤسسات لتجنيب المواطنين المزيد من ارتفاع الاسعار.
حمى الله الاردن ومليكه وشعبه وحمى الله هذه الشركة الوطنية التي ترفد الأردن وشعبه بالنور منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما، ولم تكن في يوم من الايام الا رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني ولتطوير البلد ومساعدة كافة القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والمستثمرين وجمهور المشتركين الذي تجاوز عددهم المليون مشترك.
