نقيب المحامين: نظام الفوترة يخالف الدستور.. ومستعدون لتحمل عقوبة الحبس
جو 24 :
قال نقيب المحامين مازن رشيدات إن نظام الفوترة يخالف الدستور وإرادة جلالة الملك بضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وكان مجلس نقابة المحامين قرر، الخميس الماضي، عدم الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه على النقابات المهنية حين إقراره.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر النقابة، أن مجلس النقابة سيكون جاهزا لتحمل عقوبة الحبس وخلفه الهيئة العامة بكل أريحية واحترام، جراء قراره بعدم الالتزام بنظام الفوترة، كونه يدافع عن الدستور وإرادة جلالة الملك التي تمت مخالفتها بإصدار النظام دون الرجوع للنقابات.
واشار ارشيدات، ان النقابة لم تغلق باب الحوار مع الحكومة وأنها أجرت اتصالات عديدة مع وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة، كما عقدت اجتماعا أمس السبت مع مدير الضريبة حسام أبو علي إلا أنها لم تصل إلى طريق يؤدي اتفاق حول النظام.
وطالب بتعديل نظام الفوترة وفقا للرؤيا التي قدمتها النقابات المهنية للحكومة، والتي أكدت فيها على ضرورة "فوترة الخدمات الحرة وإمكانية تنزيلها من النفقات الضريبية بما يساهم في توسيع دائرة الخاضعين للضريبة".
وأكد ارشيدات أن هناك فرصة أخيرة للوصول إلى تفاهمات حول نظام الفوترة الضريبي، مؤكدا أنه في حال تم تعديله، فإن النقابة والمحامين هم أول من سيلتزم في النظام.
واستعرض المبررات القانونية والموضوعية لقرار النقابة بدعوة منتسبي النقابة لعدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة، بصيغته الحالية، والتي تختلف مع المبدأ التي طرحته النقابات المهنية ووافقت عليه اللجنة الوزارية التي كانت تناقش مشروع قانون ضريبة الدخل مع النقابات.
وشدد على أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 5 من التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 2019 في إطار أعمال المحاماة والتي تختلف عن باقي المهن باعتبار الخدمات وأعمال المحاماة ليست خدمة آنية أو فورية، كما من غير الممكن تطبيق نظام الفوترة وتعليماته على أعمال المحاماة.
وأشار ارشيدات إلى أن هناك رفض نقابي واسع لنظام الفوترة، وأن هناك نقابات المهنية أخرى سيكون لها موقف من النظام وستنضم إلى نقابة المحامين في موقفها.
وأكد أن المحامين ومنتسبي النقابات المهنية، غير متهربين من الضريبة، في رده على البعض ممن يتهمونهم بهذا الفعل، مؤكدا أنه من يريد التأكد من عدم تهرب المحامين من ضريبة الدخل فليتوجه إلى دائرة الضريبة ويتأكد بنفسه ويرى كيف أن معظم المحامين إن لم يكن جميعهم ملتزمون بدفع الضريبة.
وطالب رشيدات بعدم التطاول على النقابة ومنتسبيها ومهنة المحاماة، وأنها لن تسكت على الاتهامات التي كيلت لها، مشددا على أن النقابة مع حماية ضريبة الدخل وتحصيلها من الجميع بشكل متساوي.
وحذر من أن الصيغة الحالية لنظام الفوترة، "فاشلة"، وستساعد على التهرب الضريبي والفساد الاداري والمالي، خاصة فيما يتعلق بالضرائب التي يتم تقديرها دون وجه حق.
وبين أن النقابة قدمت "مهلة بسيطة" للتوصل إلى اتفاق حول النظام، وأنه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنه فإن مجلس النقابة سيقرر الإجراءات اللاحقة.
واستعرض رشيدات المراحل التي حاورت النقابة من خلالها الحكومة حول النظام، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشرا إلى الحوار الذي بدأ في شباط (فبراير) الماضي من خلال الرسالة الموجهة من النقابة لرئيس الوزراء د.عمر الرزاز، تلاها خاطبات ولقاءات مع وزارة المالية وضريبة الدخل.
تابعو الأردن 24 على 
