في قضية المحامي وموظف الاحوال ..تفاصيل جديدة تضع علامات استفهام وتعجب كبيرة خلف الادعاءات والتهم

*** وزير الداخلية يوعز باتخاذ  المقتضى القانوني 

*** الاجهزة الامنية تلقي القبض على الموظف المتهم للتحقيق والاحالة للقضاء 

*** صاحب جواز السفر مطلوب بمبلغ ٢٠ مليون دينار 

*** تعليمات لوزير الداخلية تكشف استحالة تجديد الجواز تحت اي ظرف من الظروف 

وائل العكور - اكدت مصادر مطلعة  ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي امس حول تعرض احد محامي نقابة المحامين لتهديدات من قبل اقارب موظف يعمل في دائرة الاحوال المدنية والجوازات نتيجة لطلب الموظف رشوة من المحامي لانجاز معاملته، تنقصه تفاصيل مهمة  كفيله بقلب  المشهد رأسا على عقب ..

وفي التفاصيل اشارت المصادر الى ان وزير الداخلية سلامة حماد اوعز بشكل فوري - وبعد تداول القصة - باتخاذ الاجراءات القانونية مع الموظف وايقافه عن العمل في دائرة الاحوال المدنية لحين البت في القضية بشكل نهائي من قبل السلطات القضائية.  

 المصادر نفسها اكدت ان الاجهزة الامنية القت القبض على الموظف والقضية الان بيد القضاء صاحب كلمة الفصل في جميع المنازعات والقضايا التي تحدث بالمجتمع.

 المهم في الموضوع ،  ان هناك تعليمات صادرة عن وزير الداخلية تمنع تجديد جوازات السفر للمطلوبين على خلفية قضايا مالية كبيرة حتى لا يتمكن المطلوب من استخدام جواز السفر للتنقل بين الدول وذلك حفاظا على حقوق الآخرين والاكتفاء باصدار وثيقة سفر اضطرارية تمكنه من العودة للبلاد فقط.  ولكون  صاحب الجواز الذي راجع محاميه لتجديده مطلوب بمبلغ عشرين مليون دينار وتجديد جوازه  يتناقض مع التعليمات المعمول بها والصادرة عن وزير الداخلية  ، فانه  لن يتمكن اي موظف مهما بلغت درجته الوظيفية من تجديد الجواز او الجوازات المطلوبة  تحت اي ظرف من الظروف .

يذكر ان نقيب المحامين مازن ارشيدات قد صرح امس في مؤتمر صحفي ان احد محامي النقابة يواجه تهديدات من قبل اقارب احد موظفي دائرة الاحوال المدنية والجوازات الذي تربطه صلة قرابة بوزير الداخلية حسب تصريح نقيب المحامين وان هذه التهديدات بسبب تقديم المحامي شكوى بحق الموظف طالب الرشوة.