البدور : تعديلات " الجامعات " و "التعليم العالي " تطال اسس تعيين مجالس الامناء ورؤساء الجامعات

شرعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم البدور بمناقشة مشروعي القانونين المعدلين لقانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة .

وقال النائب البدور ان اجتماع اليوم جاء بهدف اجراء قراءة أولية على مواد المشروع وبلورة تصور شامل عن جميع التعديلات ومبرراتها بغية الوصول الى قانون يواكب التطورات ويحقق النهضة المنشودة ويعالج الثغرات التي تعيق تقدم الجامعات الأردنية.

وفيما أشار البدور الى ان مسيرة التعليم العالي بحاجة الى مراجعة شاملة ومستمرة لسياساتها وتشريعاتها بهدف إزالة أي تشوهات والاختلالات التي تظهر اثناء تطبيق القوانين المتعلقة بها اكد على ضرورة استقرار التشريعات لجذب الاستثمار في هذا القطاع .

واكد البدور حرص اللجنة على الاستماع الى اراء المعنيين بهذا الامر موضحاً ان سيتم في الاجتماعات القادمة الاطلاع على وجهات نظر رؤساء الجامعات الرسمية ورؤساء مجالس الأمناء واخذ جميع ملاحظاتهم بعين الاهتمام والعناية.

وأوضح البدور ان تم بحث جميع التعديلات مع الوزير المعاني والغايات التي جاءت من اجلها ومبررات كل تعديل لا سيما المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية حيث تضمن التعديل سحب صلاحيات التنسيب بالتعيين من مجالس امناء الجامعات ومنحها الى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك الى مجلس الوزراء.

وشدد البدور بهذا الصدد على ضرورة إيجاد نظام حصيف يتضمن أسس ومعايير عادلة وشفافة في اختيار وتعيين رؤساء الجامعات بحيث لا تخضع لأي مزاجيات ومحسوبيات ومصالح ضيقة.

كما بحثت اللجنة بحسب البدور المواد المتعلقة بإلغاء صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة بالإضافة الى منح مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية واي عضو فيها وصلاحية تجديد تعيين رئيس الجامعة الى مجلس التعليم العالي بالإضافة الى شروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء واعضائها.

كما ناقشت اللجنة التعديلات التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط الى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الامناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي بدلا من في الحرم الجامعي.

وناقشت أيضا التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.

بدورهم اثار النواب : حسن السعود واحمد الرقب وسليمان الزبن وهدى العتوم وصباح الشعار وابتسام النوافلة وعليا أبو هليل وشاهة العمارين عدد من التساؤلات حول جميع مواد المشروع خصوصاً المتعلقة بإلغاء مراكز ومكاتب الارتباط مؤكدين ضرورة ان يعيش الطالب الحياة الجامعية على أصولها .

واكدوا أهمية الخروج بتعديلات تسهم في إزالة العقبات والتشوهات وتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها السامية على اكمل وجه .

من جهته أجاب الوزير المعاني على جميع استفسارات اللجنة لافتاً الى ان هذه التعديلات جاءت لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت خلال الممارسات العملية والتطبيق.

وبرر ان الغاء مراكز ومكاتب الارتباط جاء نظراً لانتفاء الهدف التي وجدت من اجله فلا علاقة لها بالتسويق اطلاقاً وهي غير موجودة في دول أخرى واذا كانت الجامعة تريد التوسع فعليها فتح فرع في عمان كالجامعة الأردنية .

وبين المعاني ان هذه المراكز لا يقع على عاتقها أي نوع من الاشراف والطالب لا يتعرض للحياة الجامعية والقصد منه ضبط التدريس ورفع سويته وهذا لا يتأتى الا إذا تم التدريس تحت نظر الهيئة التدريسية نافياً انه جاء استجابة لضغوطات قضية اعتماد الجامعات التي حدثت مؤخراً وانما هو فكره موجودة لدى الوزارة مسبقاً وتسعى الى تنفيذها على ارض الواقع.

وفيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء أكد المعاني انها تتشكل وفق المهام المناطة بمجلس الأمناء وصلاحياته والاجدر ان يكون المجلس ثري بالخبرات التي تحقق مهامه لافتاً الى ان إضافة خبرات ولجنة قانونية للمجلس سيكون له اثار إيجابية.

وحول تعيين رؤساء الجامعات قال المعاني ان يتم من خلال نظام يعني بهذا الشأن وضمن ضوابط واسس معينة.

وبخصوص تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممّن بلغوا السبعين من العمر بين المعاني ان هناك خبرات متراكمة لديهم ما يتطلب إيجاد حل كريم يمكنهم من مواصلة عطاءهم ونقلة خبرتهم للطلبة.

الى ذلك ناقشت اللجنة أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والتي جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.