ابو علي: توافقنا على الفوترة مع الجميع باستثناء المحامين.. والنظام يحدد أركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ
جو 24 :
عقد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23/7/2019 في مبنى الادارة العامة حول تطبيق نظام الفوترة والتعليمات الصادرة بموجبه.
واعلن ابو علي ان جميع الاتفاقات والتفاهمات جاءت وفقا لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا ما يثبت جودة هذا النظام وتلبية لمتطلبات كافة القطاعات المشمولة بأحكامه.
وبين ابو علي بان الدائرة توافقت مع جميع القطاعات والنقابات على تطبيق نظام الفوترة وكان اخر هذه التوافقات قد تمت مع نقابة الاطباء واطباء الاسنان حيث تم وضع الاليات مع كافة النقابات والجمعيات باستثناء نقابة المحامين.
واشار ابو علي الى ان النظام صدر وفقا الفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة اصولية مقابل بيع اي سلعة او تقديم اي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحديد الاجراءات والاليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها من حيث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بها واليات التطبيق.
كما بين ابو علي ان النظام لا ينص على فرض اي رسوم او ضرائب او عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة كون ان العقوبات والضرائب لا تفرض الا بقانون وقد جاء النظام لينظم شؤون مشروع الفوترة الوطني وسيتم تطبيقه على كافة القطاعات دون استثناء.
واوضح ان الدائرة عملت على ثلاث محاور رئيسة خلال الفترة الماضية تمثلت في اللقاءات والحوارات المباشرة مع كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني للتسهيل والمساعدة عليهم في تطبيق نظام الفوترة.
بالإضافة الى استحداث نظام فوترة مبرمج تم نشره على موقع الدائرة الالكتروني لمساعدة العاملين في القطاعات الخدمية والمهنية في تطبيق نظام الفوترة واصدار فاتورة بكل سهولة ويسر وتمكينهم من حصر ايراداتهم ونفقاتهم السنوية دون عناء.
كما وعملت الدائرة على توفير وحدة للدعم الفني لكافة القطاعات حيث تم استحداث وحدة للفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمساعدة كافة القطاعات والجهات التي تحتاج للمساعدة والدعم الفني في تطبيق نظام الفوترة الوطني.
وفي نهاية المؤتمر اجاب ابو علي على اسئلة واستفسارات الصحفيين واكد ان الدائرة على استعداد للإجابة على كافة الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالفوترة وتقديم كافة اشكال الدعم الفني لكافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية والحرفية والمهنية.