إجماع نيابي على طرد السفير الإسرائيلي من عمان
صوت مجلس النواب بالإجماع على "الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة المملكة كرد على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى" .
وصوت المجلس بالإجماع ايضا خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على "الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب" .
وكلف المجلس خلال الجلسة لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان " شديد اللهجة حول الاجراءات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس".
واعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة "ان كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الاسرائيلية بحق الاقصى سيتم جمعها وارسالها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها".
وبين المهندس السرور ان الاجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة "بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الاجراءات والممارسات الاسرائيلية" سيتم الشروع بها فورا.
واعتبر نواب ان قرار المجلس "الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي، مشيرين الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قال "ان الحكومة تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به اسرائيل من اجراءات وممارسات حول المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يوم امس وصباح اليوم".
وقال خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور "ان الحكومة ترى في هذه الاجراءات والممارسات الاسرائيلية، ان هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الاعداد وبوتيرة مستمرة ودون انقطاع الايام الاخيرة ضد المسجد الاقصى ينذر بهجمة شرسة وممنهجة ومخطط لها ضد المسجد الاقصى".
وقال ان مجلس الوزراء تدارس صباح اليوم هذا الحدث الخطير وسوف يصدر التعليمات الى السفارة الاردنية في تل ابيب للاحتجاح على هذا الحدث.
واضاف النسور امام النواب "ان الحكومة ستقوم اذا لزم الامر واستمرت هذه الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى بالطلب من مجلس الامن الدولي عقد جلسة طارئة ليقف عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة وفي القضية الفلسطينية عامة".
وأطلع رئيس الوزراء النواب خلال الجلسة على بعض المعلومات التي وردت اليه صباح اليوم، وقال "انه حسب المعلومات فإن قوات الاحتلال قامت بمنع المصلين من الدخول الى المسجد الاقصى من الرجال والنساء الذين تقل اعمارهم عن خمسين عاما، كما انها قامت بوضع الحواجز الشرطية على كافة ابواب المسجد الاقصى، وقامت بإدخال 174 متطرفا الى رحاب المسجد الاقصى من باب المغاربة ومحاولة بعضهم اداء الطقوس الدينية".
وقال "تواجد عدد كبير من الشرطة والقوات الخاصة الاسرائيلية وشكل الامر ثكنة عسكرية، اضافة الى انه تم اخراج من كان في رحاب المسجد الاقصى بطريقة مهينة واعتقال بعضهم، وتم استدعاء خطيب المسجد الاقصى محمد حسنين للشرطة".
وكان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد القضاة أطلع النواب بداية الجلسة على الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى يوم امس واليوم، وقال "ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بإغلاق المسجد الأقصى امام المصلين منذ يومين برفقة الشرطة الاسرائيلية والمستوطنين".
وبين ان هذا الامر يأتي استكمالا للكثير من الاعتداءات على المسجد الاقصى، مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي ينوي القيام ببناء جسر وقطار هوائي يربط المسجد الاقصى مع بعض المستوطنات المحيطة بالحرم القدسي.
وقال القضاة ان هناك تزايدا ملحوظا في اعمال الحفريات حول المسجد الاقصى وتزايدا في استملاكات دولة الاحتلال للبيوت المحيطة بالمسجد الاقصى، مشيرا الى انه تم افتتاح 62 كنيسا ملاصقة للمسجد الاقصى بما يشكل حلقة دائرة حول المسجد.
واضاف القضاة امام النواب "ان اخطر ما تم صباح اليوم هو دخول مئات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومنع موظفي وزارة الاوقاف في القدس من الوصول الى اعمالهم، ومنع إدخال مواد البناء التي تستعمل في اعمال الصيانة اللازمة للمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس".
وبعد ان اطلع القضاة النواب على صورة التطورات الاخيرة في المسجد الاقصى، فتح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الموضوع للنقاش امام النواب لاتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس للرد على الاجراءات الاسرائيلية.
وعلى ضوء ذلك طالب النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب والعمل على الغاء اتفاقية السلام مع اسرائيل.
وتعددت اقتراحات النواب حول هذا الموضوع حيث طالب نواب بإصدار بيان قوي من قبل المجلس يشجب ويستنكر هذه الاجراءات الاسرائيلية، ويطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها، ويطالب ايضا مجلس الامن والمجتمع الدولي بصورة هذه الممارسات الاسرائيلية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
كما اقترح نواب التصويت على "الطلب من الحكومة القيام بطرد السفير الاسرائيلي والتصويت ايضا على استدعاء السفير الاردني والتصويت على اصدار بيان باسم المجلس حول الاجراءات الاسرائيلية".
فيما طالب نواب آخرون الحكومة باتخاذ اجراءات عملية ومخاطبة الامم والمنظمات الدولية لإجبار اسرائيل على وقف هذه الممارسات والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
ودعا نواب الحكومة للطلب من مجلس الامن الدولي عقد اجتماع طارئ لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، وان تعمل الحكومة ايضا على وضع خطة استراتيجية لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
ودان النواب خلال النقاش بشدة الاجراءات والممارسات الاسرائيلية بحق المقدسات والمسجد الاقصى، مطالبين الحكومة بتحمل المسؤولية الكاملة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية من اجل ردع اسرائيل ومنعها من الاستمرار في القيام بمثل هذه الممارسات.
وطالب نواب كرد على اسرائيل بالإفراج الفوري عن السجين احمد الدقامسة، وقطع العلاقات مع اسرائيل، ورفض التطبيع معها.
واعتبر نواب ان الغاء اتفاقية وادي عربة تحتاج الى وضع قانون جديد على اعتبار ان الاتفاقية وقعت بقانون، وهذا يحتاج الى اجراءات لاحقة والمطلوب في هذه الجلسة اتخاذ قرارات فورية للرد على اسرائيل.
وطالب النواب الحكومة بالتشاور مع مصر وتركيا حول هذه القضية واتخاذ قرار إجماع حول الاجراءات التي يجب اتخاذها بحق اسرائيل.
واشار نواب الى ان تكون المقترحات النيابية قابلة للتطبيق وتشكل ردا عمليا على اسرائيل ولا يجوز لمثل هذه القضية ان تكون ردود الفعل عاطفية وغير قابلة للتنفيذ.
كما دعا نواب الى مسيرة غضب في الاردن يشارك فيها النواب والسياسيون والاحزاب والمواطنون لإطلاق صرخة غضب ضد الممارسات الاسرائيلية.
بترا
