المعاني يبرر حصول طالب على 100%: الأرقام وُجدت لتُحطم.. ولا تلتفتوا لـ "الرصاص الالكتروني"
جو 24 :
رصد - وائل عكور - استهجن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وليد المعاني، الانتقادات بخصوص ارتفاع معدلات كثير من طلبة الثانوية العامة /التوجيهي للدورة الصيفية، قائلا إن هذا "رصاص الكتروني وتنمّر غير مقبول".
ودعا المعاني الطلبة إلى عدم الالتفاف لتلك الانتقادات أو أي شيء يُبعد الفرح عنهم.
وبرر الوزير خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، سبب ارتفاع المعدلات بكون الوزارة "لم تأتِ بأشخاص من الخارج ليضعوا اسئلة للطلبة كما كان يجري سابقا، حيث كان يتم احضار أشخاص من الخارج ويضعون أسئلة من خارج المنهاج أيضا".
ولفت المعاني إلى أن ذلك النهج تسبب بهرب آلاف الطلبة من الأردن إلى الخارج من أجل الحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس ليبية في تركيا أو مدارس يمنية في اوكرانيا.
وحول حصول طالب على معدل (100%)، أثنى الوزير على الطالب أحمد عثمان الذي حصل على ذلك المعدل قائلا إنه متميز للغاية، فيما رفض الانتقادات والتساؤلات حول أحقية حصوله على تلك العلامة، مشددا على أن "الأرقام وُجدت لتُحطّم".
وشدد الوزير على دقة اعلان الوزارة بحصول طالب على معدل (100%)، مشيرا إلى أن حساب المعدل لا يتم بقسمة علامات الطالب على المجموع العام، حيث يجب مراعاة أوزان المواد غير المتساوية، والغاء المادة الاختيارية، لافتا إلى أن نظام القبول الموحد لا يقبل إلا علامة عشرية واحدة، فيما احتساب معدل الأول على المملكة يُظهر أنه حصل على (99.95%) وعند تقريب المعدل لأقرب منزلة عشرية واحدة يُصبح (100%).
وعن التساؤلات المتعلقة بالارتفاع المنتظر على معدلات القبول، أكد المعاني أن النسبة المعلنة للناجحين في التوجيهي ليست متعلقة بالقادرين على الالتحاق بالجامعات، حيث أن النسبة شملت الطلبة الذين حصلوا على (40%) في بعض المواد وهؤلاء ناجحون ولكن لا يمكنهم الالتحاق بالجامعات، كما أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على (60%) فما أعلى تخفّض عدد القادرين على الالتحاق بالجامعات.
إلى ذلك، أشار المعاني إلى خطة الحكومة خفض سنّ الزامية التعليم حتى (5) سنوات، منتقدا من أسماهم المشككين والمحبطين الذين يسألون "من أين".
ولفت إلى أن الحكومة ستتعاون مع القطاع الخاص وتستخدم المعونات من أجل الدخول بين البيوت وبناء رياض الأطفال "حتى نحرر ربة المنزل التي تجلس لرعاية الطفل بعمر (5) سنوات".
وحول احتمالية رفع الرسوم الجامعية، قال المعاني إن هذه صلاحية مجالس الأمناء "الذين يتميزون بعقلانية تمنعهم من رفع الرسوم في ظلّ هذه الظروف".