النواب يقر تعديلات قانون الجامعات: آلية جديدة لتعيين رؤساء الجامعات.. وحظر فتح مراكز للجامعات
جو 24 :
وائل العكور - شرع مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشاريع القوانين الواردة إليه من اللجان، حيث بدأ مناقشة قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية الوارد إليه من لجنة التربية النيابية.
ووافق النواب على نفاذ أحكام القانون بمجرّد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد توضيح رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البدور بكون الاستعجال في انفاذ القانون جاء نظرا لكون اللجنة حرصت على اجراء أي تعديلات أو تغيير قبل بدء العام الدراسي الجامعي.
كما وافق النواب على منع الجامعات من فتح وانشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وفتح أو انشاء مدارس وأي برامج خاصة خارج حرمها.
وفي ردّه على مقترح النائب مصلح الطراونة، أوضح البدور أن القرار والتعديل لا يتعلق بمنع الجامعات من فتح "فروع".
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وليد المعاني، إن هذا التعديل لا يمسّ أي كلية قائمة حاليا مثل كلّيات جامعة مؤتة أو الكلية التابعة للجامعة الألمانية أو أي كلية يريد مجلس أمناء أي جامعة أن يُحدثها في أي مكان.
وأكد المعاني على أن الوزارة لن تلقي بالطلبة الموجودين حاليا في هذه المراكز بالشارع، بل ستنتظرهم لحين انهاء دراستهم، لافتا إلى أن الغرف التي يجري فتحها وتتبع بعض الجامعات اساءت لسمعة التعليم الأردني، ولا بدّ من اعادة التعليم إلى الحرم الجامعي.
ولفت إلى أن بعض مجالس الأمناء استسهلت عقد اجتماعاتها في مكاتب الارتباط الموجودة في العاصمة وبعيدا عن مراكز الجامعات نفسها.
كما وافق النواب على منح مجالس الأمناء صلاحية تشكيل لجان أكاديمية وادارية ومالية وقانونية وأي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
وأقرّ النواب حالات انتهاء خدمات رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه، لتكون محصورة بالحالات التالية: "1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس، 2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس والهيئة كلّا بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة".
وأوضح البدور إن اللجنة فصّلت أمر الجامعات الخاصة لكون هيئة المديرين في الجامعة الخاصة تعيّن بعض الأعضاء، فيما يعيّن مجلس التعليم العالي باقي الأعضاء، وعليه جرى منح كلّ جهة تغيير الأعضاء الذين قامت بتعيينهم، وهو ما أثنى عليه المعاني.
ووافق النواب على أن يتولى مجلس الأمناء مهمة وصلاحية "التنسيب للمجلس بانشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو الغائها أو وقف القبول فيها"، وتحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يُقرّها المجلس..
وأقرّ النواب تعيين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي، دون انتظار تنسيب من مجلس الأمناء وبعد تحديد قائمة من ثلاثة مرشحين، فيما أكد المعاني على أنه "لا يجوز لمجلس التعليم العالي التنسيب بأحد أعضائه ليكون رئيسا لجامعة".
وأوضح البدور أن مجلس التعليم العالي "وكما أنه هو الذي يعيّن، فإنه هو الذي يُنسّب بالتجديد".
ووافق النواب على الغاء الزامية استمرار تعيين عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في العمل لحين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقا صحيا، فيما سمح النواب بتمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.
تابعو الأردن 24 على 
