النواب يرفض "خصخصة" القروض الجامعية.. والمعاني: خسر الطلبة منحا بـ20 مليون
وائل العكور - شرع مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون التعليم العالي الوارد إليه من لجنة التربية النيابية، حيث وافق النواب على نفاذ أحكام القانون بمجرّد نشره في الجريدة الرسمية.
ورفض أغلبية النواب مقترح الحكومة بالغاء تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية، حيث عارض النواب "خالد رمضان، أحمد هميسات، اندريه حواري، منال الضمور، ديمة طهبوب" قرار الحكومة مطالبين بالعودة إلى نصّ القانون الأصلي.
وقال النواب إن الحكومة أرادت بهذا التعديل التنصّل من مسؤولياتها وخصخصة قروض الطلبة الجامعية، لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجرّد وسيط بين الطلبة والبنوك أو الصناديق.
وقالت طهبوب إن هذا التعديل من شأنه ايجاد صناديق تحوّل الطلبة إلى غارمين كما جرى مع النساء الأردنيات.
ومن جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني: "إن الحكومة تخصص 20 مليون دينار كمنح وقروض، لكن الحكومة قررت أن يتم تحويل كامل مبلغ الـ20 مليون دينار إلى منح كاملة وليس مجرّد قروض"، مضيفا: "إن الحكومة تريد بالتعديل أن تواصل تقديم الـ20 مليون، ووضع سياسات لتوفير تمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي".
وأضاف المعاني: "إن الحكومة لا تُمانع العودة إلى النص الأصلي، لكنّ الخاسر الأكبر سيكون هو الطالب الذي سيخسر الـ 20 مليون".
وأكد رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور ابراهيم البدور، حديث الوزير المعاني قائلا إن الحكومة كانت تخصص 20 مليون دينار كمنح وقروض، غير أن الحكومة ستحوّل هذه الـ 20 مليون إلى منح كاملة، مشيرا إلى أن "هذه المادة خاصة بما هو زائد عن الـ20 مليون".
وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة /ذبحتونا، قالت في وقت سابق إن تعديل الحكومة يهدف إلى تحويل وزارة التعليم العالي، من جهة رسمية تقدم المنح والقروض، إلى جهة ترعى تقديم المنح والقروض للطلبة، وذلك تمهيدًا لرفع لرسوم الجامعية بالتوازي مع فتح الباب أمام البنوك التجارية لتقديم القروض لطلبة الجامعات، أو إنشاء صناديق شبيهة بصناديق المرأة التي حولت حياة آلاف النساء إلى جحيم حقيقي.
تابعو الأردن 24 على 
