"الضمان": سنتخذ القرار المناسب حول تمويل مباني البعثات الدبلوماسية بعد الدراسة
نشرت وسائل الإعلام أنباء تؤكد اعتزام صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي تمويل شراء مبان للبعثات الدبلوماسية في الخارج، بقيمة 100 مليون دينار.
وكان رئيس الوزراء د. عبدالله النسور قد أرسل كتابا إلى وزيري المالية والخارجية في فترة ولايته الأولى بهذا الصدد، حيث حمل الكتاب رقم 1/6/1/7121، وصدر في الحادي والعشرين من آذار الماضي.
واعتبر أحد المسؤولين أن الحكومة تهدف من هذه الخطوة لما وصفه ب "حفظ" مدخرات وأموال الوحدة الاستثمارية في مشاريع "تعود بالنفع عليها"، وأن شراء منزل لسفير في دولة أوروبية يشكل استثمارا، إذ يرتفع سعر المنزل خلال عدة أعوام، وبذلك يعود بالفائدة على صندوق الضمان، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام.
jo24 تواصلت مع مؤسسة الضمان الاجتماعي للاستفسار عن هذه المسألة، فجاء رد صندوق استثمار اموال الضمان ليعتبر أن هذه الأنباء تضمنت عددا من "الاخطاء" و"المغالطات".
وجاء ردّ الضمان -الذي تطرق لعدّة مسائل تتعلّق باستثمارات المؤسّسة- على النحو التالي:
بداية نود التأكيد بأن آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الصندوق لها طابع مؤسسي وليست مرتبطة بشخص او بلجنة ، والسياسة الاستثمارية للصندوق محكومة بمحددات يضعها مجلس إدارة المؤسسة العامة الضمان الإجتماعي ويشرف على تنفيذها مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وتقوم سياستنا الاستثمارية على اساس الموائمة بين المخاطر والعائد على الاستثمار، فعملية ادارة المخاطر تقوم على التنويع الاستثماري حسب القطاعات الاقتصادية وتقليص التركزات عن طريق تنويع الاستثمار ( سندات، اسهم، عقارات، الخ) واجالها وعمليات ادارة السيولة وتقلبات اسعار الفائدة والتحوط ضد التضخم والبعد الزمني للاستثمار للوفاء بالالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويحرص صندوق الاستثمار على تنويع استثماراته في القطاعات التي تحقق خدمة للاقتصاد الوطني وللمواطن والتي توفر المزيد من فرص العمل المنتج.
اما بخصوص موضوع تخصيص مبلغ 100 مليون دينار من اموال صندوق الاستثمار ( الوحدة الاستثمارية سابقا)، فان الموضوع يعود لعام 2009 عند طلب الحكومة آنذاك من صندوق الاستثمار بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار لتمويل شراء او استبدال او بناء مباني البعثات الاردنية في الخارج وذلك حسب سعر الفائدة ، وعندما تم اعادة طرح الموضوع مؤخرا، فان الصندوق ابتدأ بدراسة هذه الفرصة الاستثمارية كغيرها من الفرص الاستثمارية التي تعرض عليه كونه اكبر صندوق استثماري في المملكة . وفي ضوء نتائج الدراسات اللازمة وملائمة هذه الفرصة لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية وفي ظل وجود الضمانات المطلوبة سيقوم مجلس الاستثمار باتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يخدم اهداف الصندوق ومصلحة مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
اما بخصوص رغبة الصندوق ببيع الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فهذا الخبر عاري عن الصحة جملة وتفصيلا .
وبخصوص قرض سكن كريم لعيش كريم، فإن الصندوق منح مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري قرضا لتمويل جزء من المشروع وهو بحدود 43 مليون دينار وذلك مساهمة من الصندوق بالمساعدة في تحقيق التوجهات الملكية السامية بنجاح فكرة سكن كريم لعيش كريم وذلك بسعر فائدة (8,566%) علما بان سعر الفائدة السوقية في حينه كان (7.910%) والمطمئن هنا ان هذا القرض مكفول من الحكومة.
ونعود ونؤكد بأن استثمارات أموال الضمان الإجتماعي في ايدي امينة وتدار على أسس مهنية وتتبع أفضل الممارسات العالمية ضمن سياسة استثمارية حصيفة حققت عائد سنوي في حدود 8.7% خلال فترة العشر سنوات الماضية. وهذه السياسة يقر ضوابطها مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويشرف على تنفيذها مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي المكون من اصحاب الرأي والخبرة بالإضافة الى ممثلي العمال واصحاب العمل وتخضع اعمال الصندوق الى مراقبة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الاستثمار ولجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة وديوان المحاسبة والمدقق الخارجي .
