منتدون يطالبون بعرض تعديلات الضمان على الدورة العادية لمجلس النواب
طالبت شخصيات حزبية ونيابية ووطنية بعدم الاسراع في إقرار التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وإتاحة المزيد من الوقت لمناقشتها.
أبدى متحدون في ندوة حوارية أقامها تيار التجديد في مقر حزب الحياة بعنوان "مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته"، استغرابهم عرض المشروع على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، محذرا من أن يكون الهدف من ذلك الإسراع في إقرار المشروع دون إجراء حوار حوله.
وتحدث في الندوة منسق تيار التجديد م.مازن ريال والنائب السابق م.عدنان السواعير والاقتصادي الدكتور عبدالرزاق بني هاني، وادارها امين عام حزب الحياة د.عبدالفتاح الكيلاني.
وطالب المتحدثون بعرض التعديلات على الدورة العادية للقادمة لمجلس النواب حتى يتم إجراء حوار حولها ومناقشتها بشكل أوسع بما يضمن الوصول إلى قانون يحمي حقوق المشتركين والمتقاعدين.
كما دعوا إلى عرض المشروع على لجنة مشتركة تضم لجنتي العمل والمالية النيابية وليس لجنتي العمل والقانونية.
وأكد المتحدثون أن صندوق الضمان الاجتماعي هو صندوق المواطن وعماد الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب المحافظة عليه.
وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر بأوضاع الصندوق المالية والاستثمارية، لما فيه صالح الصندوق والمتقاعدين والمشركين، وضمان الاستدامة المالية للصندوق بما يمكن المؤسسة من أداء دورها والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفتوا في الوقت نفسه أن نسبة المشركين إلى المتقاعدين هي متقاعد لكل ستة مشتركين، وهي نسبة مطمئنه ولاتدعو لرفع نسبة الاقتطاع أو المساس بحقوق المشتركين، مشيرين إلى أن هذه النسبة تصل في دول أوروبية إلى متقاعد من بين ثلاثة مشتركين.
وأشاروا أن نسبة مايدفعه المشتركين في الصندوق تصل إلى 22% من امواله، وانها نسبة عالية مقارنة ببداية الصناديق المشابهة في دول أخرى.
وأكدوا رفضهم بأن يكون صندوق الضمان الاجتماعي الحلقة الأضعف التي يتم اللجوء إليها للتغطية على أخطاء الآخرين، أو أن يكون "متعهد المشاريع المتعثرة".
وأوصى المتحدثون بالدرج في الحلول وإيجاد بدائل من شأنها تعزيز الوضع المالي للصندوق، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الآمن لأموال الصندوق في مشاريع ناجحه وذات جدوى اقتصادية.
وأكدوا أن تشجيع الاستثمار لايكون على حساب الصندوق من خلال إعفاء الشركات الاستثمارية من الاشتراك بالصندوق.
وشددوا على ضرورة أخذ موافقة مجلس إدارة الضمان على التعديلات المقترحة، ومناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبوا الحكومة بعدم تحميل الصندوق أعباء التقاعد المبكر وخاصة من الموظفين الحكوميين الذين يشكلون ثلث المستفيدين من التقاعد المبكر.
وأوصى المتحدثون بإيجاد تشريعات "حميدة" تدفع عجلة الاقتصاد وتساهم في الاصلاح ومحاربة الفساد والتصدى للمؤامرات التي تستهدف اقتصاد الوطن ومؤسساته.
تابعو الأردن 24 على 
