ماذا جرى لك يا أردن؟ تراجع حالنا الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي..

 

 

ماذا جرى لك يا أردن؟ ... تراجع حالنا الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وانحدر الى اقل الدرجات والذي كان شامخا عاليا بين الدول ... توارى علينا الشقيق وغدر بنا الحليف...

لقد بزغ يوم الفاتح من حزيران 2018 وأطل على بلادنا الاردنية فجر جديد لم تره من قبل خيوط شمس ذهبية وضاءة ومنذ ذلك الضياء وما تكبده المواطنون من ألم وحسرة وقهر وتوجهوا إلى الدوار الرابع قبالة سرايا الحكومة العتيدة مسالمين مطالبين "عيش حرية عدالة اجتماعية" ضد من ارتكبوا وقائع الفساد وعميت قلبوهم وانطفأت مشاعرهم بقرارات ظالمة وحشية اكتوت منها عائلاتنا الأردنية ... هذه العفوية السلمية لاحت للشعب الاردني بأمل طال انتظاره ليتحقق معها شعاع امل وهواء نقى زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم طويلا فأصر شعبنا بلا رجاء أن ينقشع صباح مشرق بضياء ونضارة وكانت إرادة الله أن قدر لهذا الشعب الطيب بان يجهر بصوت الحق، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل طالبوا ساستهم ومن تربعوا على عرش السلطة توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ولقمة العيش طالبين منه أن يطعموهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بنعمة عيش سعيد ونوم في منازل كريمة امنه، ... طلبوا فرصة عمل تدر عليهم رزقا حلالا يكفي لسد حاجتهم وعوائلهم، وانتشالهم من براثن الفقر والجوع التي باتت تزكم الانوف إلى الحد اللائق بإمكانياتهم منادين بسلمية هدفهممن أفواههم وبطونهم خواء صارخين أنقذونا ارحمونا انتشلونا من الذل والهوان الذي اوصلنا اليه أولى الأمر من دهاقنة علية القوم في سرايا الدوار الرابع ومن لف لفيفهم...

لقد اطل علينا الفاتح من حزيران 2018 بسفر جديد من التاريخ الأردني وسطعت الشمس في رابعة النهار بان قضى الله باندثار الظلام وتبدل الحال واتت حكومة النهضة، وكان الامل المرتجى ان تقوم الحكومة والتي اتى بها الشعب الى اتخاذ إجراءات تزيل الملوثات العالقة من قرارات حكومية سابقة اكتوى منها شعبنا... ولكن للأسف فقد تراجع حالنا الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وانحدر الى اقل الدرجات والذي كان شامخا عاليا بين الدول، فاين الخلل وأين بصيص الامل في نهاية النفق؟ ...

ها نحن قد دلفنا الى العام الثاني من عمر هذه الحكومة نسمع الكثير لكننا لم نر الا النزر اليسير من طواحين الهوى والتي أتت على صوت الجعجعة من التصاريح والمقابلات للرسميين من هذه الحكومة على اثير الفضائيات وصفحات الجرائد والنوافذ الإعلامية المجتمعية ، وعلى ضوء مؤشرات الأداء المتواضعة لحكومة الدكتور الرزاز فقد عاودت الاحتجاجات من الناشطين الحراكيين قبالة الدوار الرابع في شهر ديسمبر / كانون الاول 2018 ضد القرارات الاقتصادية للحكومة، والنهج السياسي للدولة، لتصبح الحكومة الحالية التي جاءت بلباس الدولة المدنية وحاملة آمال المواطنين الذين أطاحوا بحكومة هاني الملقي قبل عام، مهددة هي الأخرى بالسقوط، بعدما بدا أنها فقدت ثقة الأردنيين، وقد أظهرت حالة استياء عامة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة، فالصعوبات الاقتصادية تحاصر الأغلبية، والمواطنون على هامش الحياة السياسية في الدولة، بينما يبدو المواطن آخر همّ الحكومات المعينة...

اقتصاديا ... الأردن يعاني من حالة اقتصادية متردية ومديونيته تجاوزت حاجز (40) مليار دولار، كما ويضاف الى ذلك سعي الحكومة نحو حلحلة الوضع الاقتصادي للبلاد وايجاد الحلول البديلة للسياسة الاقتصادية غير التي انتهجتها الحكومة السابقة والتي أثقلت كاهل المواطنين، ولم يعد بمقدورهم تحملها …

لم نلاحظ ان هناك تحركا ايجابيا لمؤشر الاداء الاقتصادي للحكومة ، فالمؤشرات الاقتصادية الأساسية ، والتي تحمل في طياتها اخفاقات بمعالجة بعض هذه الملفات واللافت للانتباه سير هذه الحكومة على موروث الحكومات السابقة في اتخاذ القرارات العاجلة والسريعة التي مثلت زيادة في الأسعار وبخاصة الاستهلاكية وذلك في اطار تنفيذها برنامجها لسد عجز الموازنة والتي مصدرها الاساس هو جيوب المواطنين وليس غير ذلك ، وفي رصد لانطباعات الشارع العام للمواطنين الاردنيين عن مؤشر الاداء الاقتصادي للحكومة وبخاصة الجوانب المالية والنقدية ، حيث اظهرت في معظمها حالة من عدم الرضى وتحديدا سقف المديونية جراء وصوله الى مستويات خطرة ويعتبر الأثقل على الاجيال القادمة …

اما التعليم ... لم يتوقف اللغط حول آثار وتبعات النتائج غير المسبوقة لامتحان الثانوية العامة الأردني (التوجيهي) لهذا العام، فما زالت تعبيرات الدهشة والقلق تتصدر أحاديث النخب والمتابعين رغم مرور أيام على صدور هذه النتائج منذ الخميس 25 يوليو 2019 ، وأعادت النتائج "الفلكية" كما وصفها البعض، فتح ملف التعليم من أوسع أبوابه، مثيرة تساؤلات حول جودة وسمعة التعليم في البلاد، ودوافع وزارة التربية والتعليم وراء رفع معدّلات الطلبة، وأثر هذه النتائج على مستقبل التعليم وسوق العمل... وينطوي ارتفاع المعدلات على انعكاسات "وخيمة" وفق البعض، قد يتحسس الطلبة وذويهم آثارها عند ظهور نتائج القبول في الجامعات، حيث يرجّح انسداد بعض التخصصات أمام كثير من الطلبة الذين يرغبون بدراستها، في ظل التنافس الكبير عليها، الأمر الذي سيسبب إحباطاً لدى الكثير من العائلات الأردنية...

ماذا جرى لك يا اردن؟ تراشق التصريحات بين وزراء التربية " السابق والحالي " على ضوء نتائج الثانوية العامة والمعدلات العالية.. الوزير السابق والملقب " بالمخضرم " أكد أن "ما جرى ليس صحيحا ولا يمكن أن يكون انعكاسا للواقع"، متابعا "هذه المعدلات تعني أننا في مجتمع عباقرة" معتبرا أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الحالية تستدعي التوقف عندها، وتقييمها من خلال خبرات أكاديمية ، وكان السجال محتدما عندما اعلن وزير التربية في حكومة النهضة بأن من وضع الأسئلة بالسنوات السابقة كانوا من خارج الوزارة وهنا نقول ماذا جرى في بلادنا يا قوم ، والله ان هذه التصريحات من الطرفين خطيرة جدا ، ولا بد من التحقق منها وان لا تكون جسرا لكسب الشعبية من الطرفين من خلال الاتهام المتبادل..

خلاصة القول... نعتقد بان الدولة مطالبة للاهتمام بالسلك التعليمي (وخاصة المدارس) وتوفير كافة مستلزمات التعليم وأساسياته ووضع قوانين تربوية صارمة تعيد لمدارسنا هيبتها ومكانتها بين الطلاب والاهتمام بالمعلمين من خلال رفع مستوى دخلهم لدفعهم للمزيد من العطاء ورفع مستوى المناهج المدرسية وتطويرها باستمرار وتطوير الأساليب التعليمية ونقلها من الأساليب النظرية إلى الأساليب العملية وفي شتى المجالات وغيرها من الإجراءات التي تصب في رفع سوية التعليم في بلادنا.

ختاما نقول ... وحتى نخرج من النقد وجريا على عادتي بالتنوير لحكومتنا العتيدة (إن قبلت بالنصح) فإنها مدعوة وعلى عجل لوضع مبادرات (Initiatives) تعالج القضايا المزمنة لبناء اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات …

باحث ومخطط استراتيجي