خبراء لـ الاردن24: رفع المحروقات مبالغ فيه.. والمواطن يدفع ضعف السعر الأصلي!
جو 24 :
وائل عكور - جدد خبراء في مجال النفط والطاقة تأكيدهم على أن الحكومة تواصل بيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعارها الحقيقية في السوق العالمية، مشيرين إلى أن نسبة الضريبة التي تفرضها الحكومة على المحروقات مرتفعة للغاية.
وقالوا لـ الاردن24 إن الحكومة عندما قررت فرض الضريبة المقطوعة على المحروقات ذهبت إلى ذلك من أجل ضمان عدم تأثر حصتها وعوائدها من بيع المحروقات مهما كانت أسعار المحروقات عالميا، مشيرين إلى أن أسعار المحروقات في الأردن أعلى بكثير منها عالميا.
ورفعت الحكومة أسعار بنزين95 بواقع ثلاثة قروش، وبنزين90 بواقع (2.5) قرشا، والديزل والكاز بواقع (1.5) قرشا.
الفايز: ضريبة مرتفعة ورفع مبالغ فيه
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات السابق، فهد الفايز، إن الحكومة رفعت أسعار المحروقات بشكل مبالغ فيه، حيث كان الأصل أن لا تتجاوز قيمة الرفع (1- 1.75)% ، إلا أن مقدار الرفع يؤشر على وجود حسابات مختلفة لدى الحكومة عن واقع الأرقام اليومية للتداول في السوق العالمي.
ولفت الى ان الحكومة عندما فرضت الضريبة المقطوعة، قامت بذلك بشكل واضح وعلى كل مادة، حتى لا تتأثر العوائد المفروضة على المشتقات النفطية نهائياً بارتفاع وانخفاض اسعار المشتقات النفطية عالميا.
وأضاف الفايز لـ الاردن24 إن المواطن سيكون الأكثر تضررا ولن يلمس الفرق أيضا في حال انخفاض الأسعار للمشتقات النفطية، مشددا على أن المواطن يدفع نسبة عالية من الضرائب على كلّ ليتر محروقات، لدرجة أن الضريبة عليه قد تتجاوز ثمنه الفعلي عالميا.
ولفت إلى أن ما يجري في الأردن من معادلة الضريبة لسعر الشراء لا يحدث في أي منطقة بالعالم.
الشوبكي: المواطن يدفع ضريبة تتجاوز ضعف السعر الأصلي!
ومن جانبه، أكد الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن الضريبة المقطوعة تقف عائقا أمام المواطن الأردني للحصول على المحروقات بأسعارها الحقيقية، مشيرا إلى أن الضريبة المقطوعة تضمن للحكومة ايرادات ثابتة من بيع المحروقات.
وقال الشوبكي لـ الاردن24 إن مقدار الضريبة المقطوعة التي وضعتها الحكومة عالية جدا، ووضعت الحكومة والمواطنيين في مأزق، خاصة وأن نسبة الضريبة مقارنة بالسعر الأصلي في حالة "بنزين95" تمثّل 135% من سعر "بنزين95"، أي أن الضريبة أكثر من ضعف السعر الأصلي.
ولفت إلى أن ما يجري في تسعيرة المحروقات يخالف كلّ التصريحات والتعهدات الحكومية السابقة بالتخفيف عن المواطن وايجاد حلول اقتصادية خلاقة وتوفير بيئة استثمارية خصبة، مشيرا إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة يعتبر طاردا للاستثمارات الداخلية والخارجية.