إقرار معايير تصنيف الجامعات الأردنية وتخصصاتها

 أقر مجلس التعليم العالي في جلسته الاخيرة، التي ترأستها الدكتورة رويدا المعايطة، قبيل استقالة الحكومة السابقة، مشروع تصنيف محلي للجامعات والتخصصات بصيغته النهائية.

وبحسب تصنيف الجامعات، فقد حددت ثمانية معايير شملت: الحاكمية والادارة (10%) والبيئة الجامعية (17%) والهيئة التدريسية (17%) والطلبة (14%) والتواصل مع المجتمع (8%)، والبحث العلمي والدراسات العليا ونقل التكنولوجيا (2%) ومصادر التمويل (6%) والبعد الدولي (8%).

وتضمن كل محور محاور ومؤشرات تقييم، فعلى صعيد الحاكمية، فقد جاءت في خمسة محاور : الحاكمية والإدارة في المؤسسة، ضمن مؤشر توفر نظم الحاكمية والإدارة في المؤسسة بحيث يشمل هيكليتها وصلاحيتها ومهامها وسير قراراتها ومدى استقلالية الجامعة.

اما المحور الثاني: تعيين أعضاء الإدارات الأكاديمية و أعضاء الهيئة الإدارية، ضمن محاور توفر إجراءات تعيين أعضاء الإدارات الأكاديمية وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وتوافر إجراءات تعيين أعضاء الهيئة الإدارية بشفافية وحسب الجدارة والكفاءة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتوفير التدريب والتأهيل لهم وترقياتهم وإنهاء خدماتهم ونسبتهم إلى الهيئة الأكاديمية ونسبة الإداريين لأعضاء الهيئة التدريسية.

اما المحور الثالث تشكيل المجالس المختلفة، ضمن محور توافر آليات تشكيل المجالس المختلفة في المؤسسة وحلها ، اما المحور الرابع التقييم وقياس الأداء وضمان الجودة ضمن مؤشر توافر أساليب فعّالة وشفافة لتقييم الأداء لفاعلية الحاكمية والإدارة ومدى فاعلية برامج الاعتماد وضمان الجودة ، اما المحور الخامس :إدارة الأزمات، ضمن مؤشر توافر نظام (آلية) إدارة الازمات .

اما المعيار الثاني: البيئة الجامعية ، فقد تضمن محورين: البيئة المادية، البيئة التعليمية، وتضمن الاول: المرافق الأكاديمية من حيث توافر المرافق الأكاديمية الكافية بما في ذلك المكتبة ومصادر المعلومات وقاعات التدريس والندوات والمدرجات والمختبرات والورش الفنية وتجهيزاتها والمكاتب، وكذلك المرافق العامة ، لجهة توافر المرافق العامة المناسبة بما في ذلك المطاعم والكافيتريات والصالات الرياضية والملاعب الخارجية والمراسم الفنية ومواقف السيارات.
واخيرا: الخدمات من حيث توافر الخدمات المناسبة بما في ذلك المركز الصحي وخدمات التوظيف والبنك وشبكات التواصل وتكنولوجيا المعلومات وحرم جامعي مغطى بالإنترنت لاسلكياً والمواصلات.

اما البيئة التعليمية ، فقد تضمن محور التقينات والبرامج الحاسوبية، من حيث مدى استخدام التقنيات والبرامج الحاسوبية في ومحور أسلوب التعلم الإلكتروني من خلال قياس نسبة المقررات التي يستخدم فيها أسلوب التعلم الإلكتروني ومحور أسس القبول والتسجيل ضمن مؤشر توافر أسس واضحة وشفافة للقبول والتسجيل والتقييم وفق الجدارة والكفاءة بما في ذلك امتحانات القبول في بعض التخصصات ومحور الخطط الدراسية وتحديثها، ضمن مؤشر مواكبة الخطط الدراسية مع التوجهات العالمية ومدى تحديثها دورياً ومحور التقييم لمخرجات التعلم ضمن توافر أسس وآليات فعّالة لتقييم مخرجات التعلم ومحور النشاطات اللامنهجية من خلال عدد الجوائز الرياضية والتميز والابداع في النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والتميز والابداع في النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية (ندوات، محاضرات، معارض، رحلات، زيارات ميدانية، رسم، مسرح.

اما معيار : الهيئة التدريسية: فقد تضمن عشرة محاور، الاول أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغ، ضمن مؤشر نسبة أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين إلى الطلبة وفق المعايير المعتمدة. ومحور أعضاء هيئة التدريسية من حملة الدكتوراه (نسبة أعضاء هيئة التدريسية من حملة الدكتوراه إلى إجمالي أعضاء الهيئة التدريسية)ومحور رتب الهيئة التدريسية(مدى توافر التوزيع الهرمي لرتب الهيئة التدريسية) و محور مصادر الدرجات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة التدريس الحاصلون على درجات علمية دولية عليا، من خلال مدى تنوع مصادر الدرجات العلمية للهيئة التدريسية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وفق الجدارة ونسبة اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية دولية عليا الى مجموع الحاصلين على درجات علمية محلية ونسبة اعضاء الهيئة التدريسية الذين انهوا دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعات عالمية مرموقة.

اما المحور الخامس: أعضاء الهيئة التدريسية الزائرون من جامعات عالمية مرموقة من حلال نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الزائرين من جامعات مرموقة إلى مجموع أعضاء الهيئة التدريسية، اما المحور السادس، الظروف الوظيفية للهيئة التدريسية من خلال توافر نظام الهيئة التدريسية بما في ذلك التعيينات والترقيات والإجازات العلمية (التفرغ العلمي) وإنهاء الخدمات وخطط الحوافز وتكريم المبدعين علمياً وبحثياً وطرائق استقطاب المتميزين.

اما المحور السابع: تقييم أعضاء الهيئة التدريسية من خلال قياس توافر نظام متقدم لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية بما في ذلك رأي الخريجين وإنتاجهم العلمي.

اما الثامن: مركز التطوير الأكاديمي في الجامعة (توافر البرامج التأهيلية السنوية للهيئة التدريسية في مجال طرائق التدريس والبحث العلمي التي يقدمها مركز التطوير الأكاديمي في الجامعة).
اما المحور التاسع :الإنفاق على عضو الهيئة التدريسية من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على عضو الهيئة التدريسية من الموازنة السنوية) والمحور الاخير:الإنفاق على الإيفاد والابتعاث من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على الإيفاد والابتعاث من الموازنة السنوية).

اما المعيار الرابع: الطلبة، فقد تضمن ثمانية محاور: الطلبة المقبولون إلى المتقدمين (نسبة الطلبة المقبولون إلى المتقدمين) ومحور: إعداد الطلبة في المقررات والمهارات الأساسية(توافر برامج تأهيلية واستدراكية للطلبة في المقررات والمهارات الأساسية)، ومحور التسرب ومحور تعليمات منح الدرجات العلمية (توافر تعليمات منح الدرجات العلمية بما في ذلك الانتظام والمواظبة والامتحان والتقييم).

اما المحور الخامس، متابعة الخريجين (توافر آليات منظمة لمتابعة الخريجين من حيث تشغيلهم و تقييم أدائهم من قبل أرباب العمل ) ومحور: ضمن مؤشرات المنح والمساعدات المادية وتشغيل الطلبة والحوافز التشجيعية للمتفوقين ونسبة المنح والمساعدات المادية للطلبة ونسبة الطلبة الذين يتم تشغيلهم ومستوى وعدد الحوافز التشجيعية للطلبة.

اما المحور السابع : مشاريع التخرج من خلال مستوى مشاريع التخرج وآليات تقويمها وعدد الحاضنات وأثر المشاريع على التنمية ومدى إمكانية تطبيقها، اما المحو ر الاخير: الإنفاق على الطالب من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على الطالب من الموازنة السنوية ).
اما المعيار الخامس: التواصل مع المجتمع فقد جاء في ستة محاور: الاول: المخصصات من ميزانية الجامعة لخدمة المجتمع (نسبة ما يخصص من ميزانية الجامعة لخدمة المجتمع)، والثاني: الأنشطة والخدمات لخدمة المجتمع، من خلال التميز في الأنشطة والبرامج لخدمة المجتمع ونسبة المشروعات ونسبة المبادرات الحرة ونسبة الدراسات والمعارض والمؤتمرات والندوات والورش الفنية والتدريبية والتميز في الاعمال التطوعية.

اما المحور الثالث: نشاطات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع (نسبة الساعات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع سنوياً.

، اما المحور الرابع نشاطات الطلبة لخدمة المجتمع (نسبة الساعات التي يقدمها الطلبة لخدمة المجتمع سنوياً)، اما الخامس : تمثيل المجتمع في مجالس ولجان الجامعة وتمثيل الجامعة في مجالس ولجان المجتمع (مدى التمثيل والمشاركة في الحالتين)، اما السادس: التبرعات التي يقدمها المجتمع (حجم التبرعات التي يقدمها المجتمع لدعم نشاطات الجامعة).

اما المعيار السادس: البحث العلمي والدراسات العليا ونقل التكنولوجيا ، فقد جاء في تسعة محاور: البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والأوراق البحثية المنشورة في مجلات محكمة ومفهرسة عالمياً والأوراق البحثية المنشورة في مجلات محكمة ضمن مؤشر متوسط عدد الأوراق البحثية المنشورة في مجلات محكمة ومفهرسة عالمياً لعضو هيئة التدريس سنوياً، ومتوسط عدد الأوراق البحثية المنشورة في مجلات محكمة لعضو هيئة التدريس سنوياً.

اما المحور الثاني: الإنفاق على البحث العلمي من موازنة الجامعة (معدل الإنفاق على البحث العلمي من موازنة الجامعة لكل عضو هيئة تدريس سنوياً )، والثالث : الدعم المالي الخارجي (معدل الدعم المالي الخارجي لكل عضو هيئة تدريس الذي تحصل عليه الجامعة للمشروعات البحثية سنوياً)، اما الرابع : براءات الاختراع والجوائز العلمية، (متوسط عدد براءات الاختراع في الجامعة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس محلياً وخارجياً، و نسبة الجوائز العلمية لأعضاء هيئة التدريس).

 
اما المحور الخامس: الكتب المؤلفة والمحكمة والمتخصصة المنشورة (نسبة الكتب المؤلفة والمحكمة والمتخصصة المنشورة لكل عضو هيئة تدريس )، المحور السادس: المؤتمرات والندوات والورش (نسبة المؤتمرات والندوات والورش التي عقدتها الجامعة سنويا لكل عضو هيئة تدريس ).
اما المحور السابع : مشاركات أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات(نسبة مشاركات أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات محلية (خارج الجامعة) وعربية وعالمية لكل عضو هيئة تدريس )، اما الثامن: المشاركات البحثية مع أفراد ومؤسسات وشركات (نسبة المشاركات البحثية مع أفراد ومؤسسات وشركات صناعية محلية وعربية وعالمية بما في ذلك الكراسي العلمية لأعضاء هيئة التدريس).

اما التاسع: إنشاء الشركات الإبداعية في الحاضنات الجامعية والشركات الإبداعية المستقلة عن الحاضنات الجامعية (نسبة الشركات المبتدئة في الحاضنات الجامعية ونسبة الشركات التي استقلت عن الحاضنات الجامعية).

اما المعيار السادس: البحث العلمي والدراسات العليا ونقل التكنولوجيا، فقد جاء في اربع محاور: الرسائل والأطروحات الجامعية التي أجيزت على مستوى الجامعة (نسبة نسبة الرسائل والأطروحات الحامعية إلى أعضاء الهيئة التدريسية ونسبة الرسائل والأطروحات الجامعية التطبيقية التي تساهم في الصناعة ونسبة الرسائل والأطروحات الجامعية إلى عدد برامج الدراسات العليا ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى مجموع الطلبة).

اما المحورالثاني: البحوث المنشورة في مجلات محلية وعربية وعالمية والمستله من تلك الرسائل والأطروحات (نسبة البحوث المستلّة المنشورة في كل من المجلات المحلية والعربية والعالمية بالنسبة إلى مجموع الرسائل والأطروحات التي أجيزت ). اما الثالث منح وجرايات طلبة الدراسات العليا (نسبة عدد الحاصلين على منح وجرايات من طلبة الدراسات العليا).

اما الرابع : الرسائل والأطروحات التي تؤدي إلى تكنولوجيا لبدء شركات جديدة ناشئة و الرسائل والأطروحات للدراسات العليا التي تؤدي إل النشر (نسبة الشركات الناشئة من الأطروحات الجامعية التي تخرجت من الحاضنات الجامعية(نسبة الشركات التي استقلت من الشركات الناشئة) .

اما المعيار السابع: مصادر التمويل، فقد جاء في اربع محاور: تمويل النفقات التشغيلية (نسبة تمويل النفقات التشغيلية من: مصادر ذاتية ومصادر حكومية ومصادر أخرى)، اما الثاني: تمويل النفقات الإنمائية والرأسمالية (نسبة تمويل النفقات الإنمائية والرأسمالية من: التبرعات الخارجية والتمويل الذاتي)، اما الثالث :الإنفاق على الإدارة والخدمات والبنية التحتية من الموازنة السنوية(نسبة الإنفاق على الإدارة والخدمات والبنية التحتية من الموازنة السنوية)، اما الرابع: الإنفاق على المكتبة ومصادر التعلم من الموازنة السنوية(نسبة الإنفاق على المكتبة ومصادر التعلم من الموازنة السنوية ).

اما المعيار الثامن: البعد الدولي، فقد جاء في اربعة محاور ، الاول: البرامج التدريسية والبحثية المشتركة (عدد البرامج التدريسية والبحثية والمشاريع المشتركة بما في ذلك التوأمة مع المؤسسات الاكاديمية العربية والعالمية المرموقة، بالنسبة إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية وأعداد الطلبة)، والثاني :تبادل الأساتذة والطلبة مع المؤسسات الأكاديمية الأجنبية (مدى استفادة الأساتذة والطلبة من برامج التبادل مع المؤسسات الأكاديمية الأجنبية بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة).
المحور الثالث: استقطاب وايفاد الأساتذة والخبراء والمستشارين والمختصين والطلبة الدوليين (عدد الأساتذة الدوليين نسبة إلى أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة الدوليين نسبة إلى عدد الطلبة الملتحقين ونسبة أعضاء هيئة التدريس الذين انتدبوا للعمل في هيئات دولية كخبراء إلى عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة).

اما المحور الاخير: الاعتمادات العالمية (عدد الاعتمادات العالمية بالنسبة إلى التخصصات المطروحة). (الراي)