التحقيق مع مصري وزوجته نشرا فيديو ولادة طفلتهما
جو 24 :
قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، فتح تحقيق مع مصري وزوجته نشرا فيديوهات ولادة طفلتهما الصغيرة على مواقع التواصل، و"عرضا حياتها للخطر" .
وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استجابة النائب العام السريعة لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة "استغلال زوجين لطفلتهما"، ونشر فيديوهات مسيئة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك" بغرض الشهرة.
وتقدم المجلس ببلاغ آخر ضد الزوجين، لقيامهما بنشر فيديوهين آخرين ظهر السبت، "يظهران فيهما الطفلة وهما في طريقهما لإثبات قيدها وتسببا في بكائها بشدة، قاصدين تعريضها للخطر"، حيث تم ضمه للبلاغ الأول.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن النائب العام أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا واستجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بمضمون البلاغ، وإرسال صورة من الأوراق والتحقيقات إلى نيابة الطفل المختصة لإعمال شؤونها.
وكان الزوجان ويدعيان أحمد حسن وزينب محمد قد اشتهرا على مواقع التواصل، بعد أن قاما بنشر فيديوهات طيلة الفترة الماضية لهما منذ حمل الزوجة وحتى ولادتها لطفلتهما وتدعى إيلين عبر مواقع التواصل.
لتحقيق أعلى نسب مشاهدة والربح
وذكر المجلس القومي للأمومة أن الزوجين استغلا الرضيعة الصغيرة وقاما بتصوير فيديوهات خاصة بهما وهما يبكيان الطفلة بطريقة مهينة، لتحقيق أعلى نسب مشاهدة وللتربح والكسب، وذلك في صورة مسيئة تهدد التنشئة السليمة للرضيعة.
وأثارت الفيديوهات غضب رواد مواقع التواصل، وطالبوا بالتحقيق مع الزوجين، وعلى أثره تقدم عدد من المتابعين ببلاغات للمجلس القومي للأمومة والطفولة الذي استجاب وقام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الزوجين.
ومن المقرر مثول الزوجين للتحقيق اليوم الأحد والاستماع لأقوالهما.
يذكر أن الزوج ويدعى أحمد حسن حسين، ممثل ويوتيوبر، يبلغ من العمر 23 عاما، واشتهر بتقديم فيديوهات على اليوتيوب تشاركه زوجته فيها، وحققت عدد مشاهدات بلغت 250 مليون مشاهدة.
وقد يعاقب الزوجان بنص المادة 291 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري.