مجلس النواب يناقش "معدل قانون" النزاهة ومكافحة الفساد

– بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد قبل ان يتم رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب.

ووافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.

واتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك "الأموال غير المنقولة "اضافة الى حقها بتملك الاموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.

ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4 .

وتنص الفقرة (ي) "ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول"، فيما قرر النواب استبدالها بالنص" ملاحقة كل من يرتكب اياً من افعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك".

وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات رئيس المجلس واهمها: الاشراف على سير أعمال الهيئة وتنفيذ خطط وبرامج المجلس وتمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها، بالاضافة الى اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة واي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.

كما يحدد القانون مهام امين عام الهيئة في ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة. ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه امينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

كما جاء لتمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

--(بترا)