منصور يعلن حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018: "حرية عالقة" - صور

* منصور: العديد من المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات في استمرار وجودها، وأشكال الانتهاكات وأنماطها تتكرر على نحو ملحوظ.. وأجهزة إنفاذ القانون لو أحسنت التعامل مع الإعلاميين في أماكن الاعتصامات والاحتجاجات لتراجعت الانتهاكات..

* منصور: كان الإعلام حاضراً في تفاصيل المشهد الشعبي الغاضب، وكان يقع أحياناً ضحية إصراره على توثيق صوت الشارع، ورفضه أن يغمض عينيه عما يحدث..

* منصور: هوامش الحريات المتاحة في الأردن تعطيه ميزة ليتقدم وينتهي من المراوحة في ذات المكان ..

* وثق التقرير 68 انتهاكاً وقع في 11 حالة اعتداء على حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين، منها 8 حالات فردية و3 حالات جماعية أبرزها التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع ..

* 29.5% من الانتهاكات جسيمة .. واعتداءات الأجهزة الأمنية على حرية الإعلام شكلت نسبتها 63.6% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير ..

* 77% عارضوا مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية .. و93% يعتقدون أن الحكومة ستستخدم أو ستستفيد من العقوبات التي تضمنتها بنود القانون المتعلقة بخطاب الكراهية للتضييق على حرية التعبير والإعلام ..

* 92% من الصحفيين قالوا إنهم يقومون بالرقابة الذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم الصحفي ..

* 61% يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق ..

* 76% يرون أن التشريعات الإعلامية في الأردن تشكل قيداً على حرية الإعلام ..

* 86% يعتقدون أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام ..

أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره عن حالة الحريات الإعلامية لعام 2018 تحت عنوان "حرية عالقة".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "رغم تراجع الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين حيث لم يرصد التقرير سوى 68 انتهاكاً وبتراجع ملحوظ عن الانتهاكات التي وقعت عام 2017 والتي بلغت 173 انتهاكاً، إلا أن مؤشر الحريات الإعلامية لم يتحسن سوى بشكل طفيف، وما زال الاعتقاد السائد بين الصحفيين أن الحريات في بلادهم تتراجع، ويرون أن الحكومات توظف التشريعات لفرض القيود عليهم، والعديد من المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات في استمرار وجودها، واشكال الانتهاكات وانماطها تتكرر على نحو ملحوظ".

وأشار منصور إلى أن "الحالة التشاؤمية للإعلاميين سيطرت على كثير من إجاباتهم في استطلاع الرأي الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين، فما يُقارب 76% يرون أن التشريعات تُشكل قيدا على حرية الإعلام، وأكثر من ذلك فإن 61% يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر".

ونوه منصور خلال التوطئة التي قدم لها تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2018 إلى أن "أجهزة إنفاذ القانون لو أحسنت التعامل مع الإعلاميين في أماكن الاعتصامات والاحتجاجات، ولو كان هناك "مدونة سلوك" تلزم رجال الأمن بصون حق الصحفيين بالتغطية المستقلة، لتراجعت الانتهاكات، ولتحققت نتائج إيجابية كبيرة جداً".

وأكد أن "حرية الإعلام لا تزال عالقة بين رؤى مختلفة، وتوجهات متعارضة، وصراعات مستمرة، وللتذكير فإن مقولة الملك عبدالله الثاني عند تسلمه سلطاته الدستورية "حرية الصحافة حدودها السماء" لم تترجمها الحكومات وأجهزة الدولة إلى خطوات عمل، والتحديات التي تواجه حرية الإعلام ليست فقط في تشريعات لا تصونها، وإنما أيضاً في غياب استراتيجيات وممارسات تدعمها وتسهم في تقدمها".

وقال منصور "الخيار الوحيد الذي نملكه هو أن نمضي لتعزيز حرية الإعلام، ونضمن تدفق معلومات ذات صدقية، ونساهم في بناء "إعلام عمومي" يعبر عن أولويات المجتمع، ونُخضع كل من ينتهك حقوق الصحفيين للمساءلة حتى يتوقف الإفلات من العقاب".

واختتم توطئة التقرير بالقول "نستطيع أن نتجاوز العثرات في الأردن، أن نخلع لبوس التردد، أن نغادر إلى غير رجعة المساحة الرمادية التي تبقينا أسرى لتوقف الزمن، فنحن ما بين حالتين ومرحلتين، لا ننتمي لدولة ديكتاتورية مستبدة، ولم نلحق بقطار الدول الديمقراطية، وعلى هذا بقيت حرية الإعلام عالقة بانتظار إرادة سياسية ناجزة تنهي الجدل، والشد والجذب، وتعلن الحسم والفرج".

التقرير الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين للسنة الثامنة عشر على التوالي توزع على ثلاثة فصول رئيسية، حيث استعرض في الفصل الأول البيئة السياسية والاقتصادية والأوضاع المهنية للعاملين في الإعلام، والتشريعات التي تنظم الإعلام ودورها، ومدىتنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية، ورؤية المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية للوضع الإعلامي في الأردن.

وأقر التقرير في فصله الأول بأن عام 2018 لم يكن عاما سهلا على الأردن بشكل عام، وعلى الإعلاميين بشكل خاص، حيث شهد الأردن احتجاجات واسعة كانت في مجملها رفضاً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو المطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي.

وقال أن"البنية التشريعية في الأردن ليست بنية صديقة للحريات الإعلامية، وأن إجراءات متعددة وواسعة يتعين على الحكومة اتخاذها بالتعاون مع البرلمان من أجل تحسين البناء التشريعي في الأردن، وتلافي التعارض الواضح بين القوانين والدستور والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها الأردن".

وعرض التقرير في فصله الثاني التحديات التي تواجه الإعلام الأردني من وجهة نظر الخبراء، حيث نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ثلاث جلسات عصف ذهني ناقشت الأولى منها التحدي التشريعي، والثانية تحدي الإعلام الجديد وتأثيراته، أما الجلسة الثالثة فناقشت التحدي المهني وشبكة الأمان الاقتصادية للإعلاميين.

أبرز ما انتهت إليه جلسة التحدي التشريعي أن التشريعات شكلت قيداً على حرية التعبير والإعلام وخلقت بيئة سلبية على العمل الإعلامي، وقد عبر الغالبية بأن التشريعات والأنظمة ساهمت خلال السنوات الماضية في تراجع العمل الإعلامي وزادت من رقابة الصحفيين على أنفسهم، كما أنها شكلت عائقاً للاستثمار في مجال الإعلام.

ووجد الخبراء أن تعدد المرجعيات التشريعية قد تؤدي إلى الخلط بالمفاهيم خاصة إذا أحيلت بعض دعاوى قضايا النشر للسلطة القضائية، وأن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية من شأنها تقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي من شأنه الاستمرار في تقييد حرية الإعلام بسبب إمكانية اندماج مؤسسات الإعلام التقليدية مع وسائل السوشيال ميديا الحديثة.

وانتهت مناقشات جلسة العصف الذهني الثانية حول "حرية الإنترنت والسوشيال ميديا والمتغيرات التي فرضتها على المشهد الإعلامي"إلى أن التكنولوجيا تسبق التشريعات دائما، ولن يستطيع أي تشريع أن يقيد الحريات، إضافة إلى أن انتشار منصات التواصل الاجتماعي رفع سقف حرية الرأي والتعبير، وأصبحت أداة ضغط ورقابة توازي سلطة الإعلام، وعملت على كسر سيطرة الحكومة على المنابر.

وأظهرت آراء الخبراء أن "الدولة أصبحت تتوجس من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحرية الرأي والتعبير وحرية الإنترنت، وأن الحكومة لجأت لذات العقلية التي نظمت بها وسائل الإعلام التقليدية المحترفة واستخدمتها في تنظيم حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، إضافة إلى أن المجتمع يضع قيوداً على حرية التعبير على الإنترنت تتمثل بالتابوهات والخطوط الحمراء والتي يصعُب الحديث عنها مثل الدين والجنس"، وأن سلطة ونفوذ شركات التواصل الاجتماعي توسعت بشكل كبير فأصبحت أكبر من سلطة الدول، الأمر الذي زاد من التضييق على حرية الإنترنت.

ووجد الخبراء أن النظام التعليمي في كليات الإعلام يعاني من إشكالية تقديم الإعلام التقليدي فقط، وأن الخريجين من كليات الإعلام غير مهيئين لدخول سوق العمل، وأيضا المؤسسات الإعلامية لا توفر التدريب الكافي لهؤلاء الخريجين، من جهة أخرى وجدوا أن الحكومة استخدمت ذريعة (الأخبار الكاذبة والمضللة، والإشاعات، وخطاب الكراهية واغتيال الشخصية) لفرض قيود على حرية التعبير على الإنترنت، دون النظر للحجم الحقيقي لهذه المشاكل مقارنة بالاستخدام "الجيد" لمنصات التواصل الاجتماعي.

ورأى الخبراء في جلسة العصف الذهني الثالثة حول "التحديات المهنية والأمن المعيشي والوظيفي للصحفيين والإعلاميين" أن مشكلة الأمن الوظيفي والمعيشي للصحفيين ليست بالمشكلة الجديدة أو الطارئة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ضعف الاستثمار في المجال الإعلامي في الأردن نتيجة غياب القوانين التي تشجع على هذا النوع من الاستثمار ما يزيد من قلق الصحفيين والإعلاميين.

وخرجت جلسة النقاش بعدد من النقاط الجوهرية من بينهاأن أسباب المشاكل المهنية في الإعلام الأردني والتي تطال الأمن المعيشي للصحفيين تعود إلى سيطرة الحكومة على الإعلام ومحاولات احتوائه وعدم استقلاليته، إضافة إلى تعدد المرجعيات في السياسيات التحريرية، وان عدم مواكبة الإعلام للتطورات الكبيرة التي طرأت على وسائل الاتصال بشكل عام وتقنيات الإعلام الحديثة قد ساهم في تزايد التهديد للأمن المعيشي للصحفيين الذين لا يزالون يمارسون عملهم التقليدي في غرف الأخبار.

وبين الخبراء أن البعد الاقتصادي مهم للغاية، خاصة وأن القوانين الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن لا تشجع على الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي، ورأوا أنه يتعين تطوير مهارات الصحفيين وتدريبهم على وسائل الإعلام وتطبيقاته الحديثة للوصول إلى مفهوم "الصحفي الشامل" وذلك تحقيقاً لحماية أمنه الوظيفي في الإعلام الذي تتطور وسائله وتتوسع بشكل سريع.

وأظهروا أن الأمن المعيشي مرتبط بديمقراطية الدولة وحقوق الإنسان، وتكافؤ توزيع مواردها على مختلف القطاعات بما فيها الإعلام، وضمان ألا تكون تلك الموارد ملكا لفئة محدودة توزع عليها دون معايير عادلة.

وعرض التقرير في فصله الثالث نتائج استطلاع رأي لعينة عشوائية من الإعلاميين عن مواقفهم وانطباعاتهم لواقع الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام 2018، حيث أشارت النتائج إلى أن غالبية المستجيبين من الصحفيين والصحفيات المستطلعين قد عبروا عن عدم رضاهم عن مستوى الحريات الإعلامية في الأردن.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 92%من المستطلعين قالوا إنهم يقومون بالرقابة الذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم الصحفي.

وبينتالنتائج اختلافاً في مواقف الصحفيين تجاه الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فبينما قال 41% أن الحريات الإعلامية بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق، ظهر مقابلهم 42% قالوا إن الحريات الإعلامية شهدت تراجعاً، و14% قالوا إن الحريات الإعلامية قد شهدت تقدماً.

ووجد 34% من الصحفيين المستطلعين أن حق الحصول على المعلومات غير مصان على الإطلاق في الأردن، مقابل 59% قالوا أن حق الحصول على المعلومات مصان بدرجات مختلفة، منهم 31 قالوا أنه مصان بدرجة قليلة، و26 قالوا بدرجة متوسطة، وصحفيان قالا أنه مصان بدرجة كبيرة.

وكشفت نتائج الاستطلاع على أن 82% من العينة المستطلعة تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين ولكن بدرجات متفاوتة، فنصف العينة 48% تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين بـ"درجة متوسطة"، 30 بـ"درجة قليلة"، و4 بـ"درجة كبيرة"، يقابلهم 14 يعتقدون أن الحكومة لا تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين على الإطلاق، بينما أجاب 4 بـ"لا أعرف".

وأظهرت النتائج اختلافاً في مواقف الصحفيين وانطباعاتهم عند وصفهم لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فقد بلغتنسبة من قالوا إن الحريات الإعلامية (جيدة) و(متوسطة) 40%، مقابل 58% وصفوها بأنها (مقبولة) و(متدنية)، فيما لم يصفها أحد بأنها (ممتازة).

وقال 61%من المستطلعين انهم يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق، مقابل 39% يعتقدون أنها جادة في بناء إعلام حر بدرجات متفاوتة.

وفيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم الإعلام قال 76% أن التشريعات الإعلامية في الأردن تشكل قيداً على حرية الإعلام، مقابل 15% قالوا إنها لم تؤثر على حرية الإعلام، فيما يرى 5% من الصحفيين أنها ساهمت في تقدم حرية الإعلام.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 86% يعتقدون أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام، مقابل 8% قالوا إن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني لا تساهم في الانتهاكات على الإطلاق.

وعارض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية 77% منالصحفيين المستطلعين، مقابل 9% أيدوا مشروع القانون، كما عبر 93% عن اعتقادهم أن الحكومة ستستخدم أو ستستفيد من العقوبات التي تضمنها القانون المعدل للجرائم الإلكترونية المتعلقة بخطاب الكراهية للتضييق على حرية التعبير والإعلام، من بينهم 75 مستجيب يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة.

واستعرض التقرير في نهاية فصله الثالث للانتهاكات التي وثقها فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين.

وبين أن فريق "عين" قد تمكن من رصد وتوثيق 11 حالة اعتداء على حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين، منها 8 حالات فردية و3 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وكان أبرزها التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع.

وقال التقرير أنه رغم التراجع في عدد الانتهاكات التي تمكن فريق "عين" من رصدها وتوثيقها وبلغت 68 انتهاكاً مقابل 173 انتهاكاً عام 2017، إلا أن أسباب وقوع هذه الانتهاكات لا يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة.

وأشار التقرير بالقول "على الرغم من التراجع الكمي في عدد الانتهاكات إلا أنه لا يمكن القول بأن البيئة الحاضنة لحرية الإعلام عام 2018 قد تحسنت، والسبب في ذلك أن الانتهاكات التي نتجت عن تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الرابع إلى جانب تغطية الاعتصامات الجانبية التي قد تقع في مناطق متعددة من محافظات المملكة قد بلغت 36 انتهاكاً وبنسبة بلغت 53% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار منع الصحفيين من تغطية الاعتصامات والاحتجاجات كما حصل في الأعوام الممتدة من 2011 وحتى 2014 عندما حققت الانتهاكات الواقعة على الصحفيين نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي آنذاك نسبة مرتفعة مقارنة مع غيرها من أسباب الانتهاكات، إلى أن تراجعت عام 2015 حتى بداية عودة الحراك إلى منطقة الدوار الرابع احتجاجاً على سياسات الحكومة ونهجها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

ولاحظ التقرير أن صحفيين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات ثبت وقوعها نتيجة تغطيتهم لحوادث جرمية تتعلق بالقتل والسرقات، وقد بلغ عدد الانتهاكات التي تضمنتها مثل هذه الحالات 20 انتهاكاً تشكل نسبتها 29.4% من مجموع الانتهاكات.

ولفت إلى أن الانتهاكات أخذت طابعين اثنين يتمثل أولهما بالممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية من خلال التدخل في العمل الإعلامي، وثانيهما يتعلق بالتداخل الذي بات يتوسع يوماً بعد يوم بين العمل الإعلامي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية اندماج أتاحتها تطبيقات الإعلام الذكية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال إن الانتهاكات الجسيمة التي وثقها التقرير قد شكلت نسبتها 29.5% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار تعرض الصحفيين للاعتداء عليهم بما يفضي إلى انتهاكات جسيمة يعاقب عليها القانون، مع استمرار مسألة إفلات الجناة من العقاب وغياب سبل إنصاف الضحايا وتعويضهم من الصحفيين.

ولاحظ بالمقارنة مع السنوات السابقة أن عدد الحالات عام 2018 قد تطابق مع عدد الحالات التي رصدها و/ أو تلقاها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام السابق 2017 والبالغة 21 حالة رغم العراقيل التي تعرض لها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام 2018، وبقيت أعلى من معدلات ما استقبله المركز من حالات خلال الأعوام الممتدة من 2010 وحتى 2014.

وقال التقرير أن "لدى مركز حماية وحرية الصحفيين شهادات وإفادات لصحفيين أظهرت وقوع انتهاكات لهم بعد نشرهم نماذج من أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بعض الشهادات على وجود تداخل واندماج، وربما تكامل، بين عمل الصحفي أو الإعلامي في مؤسسته ونشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأظهرت نتائج الرصد والتوثيق التي عرضها التقرير أن انتهاك منع التغطية قد حل في المرتبة الأولى إذ تكرر 13 مرة وبنسبة 19% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو انتهاك عادة ما حل في المرتبة الأولى في تقارير المركز على مدار السنوات السابقة، لكن اللافت هو أن يحل انتهاك المعاملة القاسية والمهينة في المرتبة الثانية إذ تكرر 9 مرات وبلغت نسبته 13.2% من مجموع الانتهاكات الموثقة، ومن اللافت أيضاً أن يليه انتهاك الاعتداء الجسدي في المرتبة الثالثة مكرراً 8 مرات وبنسبة 11.8% من مجموع الانتهاكات. بالإضافة الي ذلك فإن حجز الحرية قد تكرر عام 2018 بشكل ملحوظ 7 مرات وجاء في المرتبة الرابعة بنسبة 10.3% من مجموع الانتهاكات، متساوياً مع انتهاك المضايقة الذي تكرر أيضاً 7 مرات وبنفس المرتبة والنسبة.

وحل انتهاك الاعتداء على أدوات العمل في المرتبة الخامسة إذ تكرر 5 مرات وبنسبة 7.3%، فيما حل انتهاكي التوقيف التعسفي والتهديد بالإيذاء في المرتبة السادسة إذ تكرر كل واحد منهما 3 مرات وبنسبة 4.4%. وفي المرتبة السابعة حل انتهاكي حجب المعلومات والإصابة بجروح إذ تكرر كل واحد منهما مرتين بنسبة 2% من مجموع الانتهاكات، فيما سجلت لمرة واحدة وحلت في المرتبة الثامنة وبنسبة 1.5% لكل واحدة منها انتهاكات التحقيق الأمني، الاعتقال التعسفي، الاعتداء اللفظي، الرقابة المسبقة، حجز أدوات العمل، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي، الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات والمنع من النشر والتوزيع.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام قد جاء في المرتبة الاولي بتكرار بلغ 27 مرة وبنسبة 39.7% من مجموع الانتهاكات، علماً أن الانتهاكات التي يشملها هذا الحق هي انتهاكات: منع التغطية، المضايقة، حجب المعلومات، التحقيق الأمني، الرقابة المسبقة، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي والمنع من النشر والتوزيع.

وقال أن "المؤشر اللافت في الحقوق الإنسانية المعتدى عليها هي حلول الاعتداء على الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة والسلامة الشخصية في المرتبة الثانية بتكرار 23 مرة وبنسبة 33.8% من مجموع الانتهاكات، حيث تعتبر الاعتداءات على هذا الحق جسيمة حيث تشمل تعرض الصحفيين للمعاملة القاسية والمهينة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح والاعتقال التعسفي".

ورصد التقرير حلول الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ 11 مرة وبنسبة 16.2% من مجموع الانتهاكات، إذ تشمل الانتهاكات الواردة في هذا الحق حجز الحرية والاعتقال والتوقيف التعسفيين.

وفي المرتبة الرابعة والأخيرة حل الاعتداء على الحق في التملك مكرراً 7 مرات وبنسبة 10.3% من مجموع الانتهاكات، وتتضمن الانتهاكات المشمولة في هذا الحق الاعتداء على أدوات العمل وحجزها والإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات.

وبين التقرير أن اعتداءات الأجهزة الأمنية على حرية الإعلام قد شكلت نسبتها 63.6% من مجموع الانتهاكات الموثقة خلال العام 2018، وحلت في المرتبة الأولى قبل انتهاكات المؤسسات والدوائر الحكومية ومجلس النواب اللذين حلا ثانياً وبنسبة 18.2% من مجموع الحالات. ويعتقد فريق "عين" أن غالبية اعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين وقعت بسبب تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الدوار الرابع، أو عند تغطيتهم لاعتصامات أخرى.

وعرض التقرير في نهاية فصله الثالث للحالات التي قام فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين من رصدها وتوثيقها.

وقدم التقرير جملة من التوصيات إلى الحكومة ومنها ما يتعلق بإجراء تعديلات على خمسة قوانين وهي قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، قانون محكمةأمن الدولة، قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية.

ومن التوصيات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر أوصى التقرير بإلغاء نص المادة (49/أ/1) من القانون والتي تشترط ترخيص المطبوعة الإلكترونية، وإلغاء الفقرة جـ من المادة 49 التي تعتبر التعليقات التي تنشرها المواقع الإلكترونية مادة صحفية يتحمل ناشرها ورئيس التحرير ومالكها المسؤولية عنها بالتكافل.

وطالب بإلغاء المادة (23) والتي تشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين استناداً إلى مبدأ طوعية الانتساب للنقابات الوارد في المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة النصوص الفضفاضة وغير المنضبطة في القانون مثل المادتين (5) و(7) بحيث لا يستخدم تفسيرها لملاحقة الإعلاميين ومساءلتهم، وتفعيل نص المادة (8) من القانون وإضافة بند قانوني يرتب الإلزامية على أي مسؤول بإجابة طلب الصحفي بالمعلومات بالمواعيد المحددة.

وبشأن الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين أوصى التقرير الحكومة إلى الالتزام بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الحالات التي يتم فيها الاعتداء على الصحفيين بما فيها التي يتم ارتكابها من قبل أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الشرطة والأمن، والإعلان رسمياً عن نتائج التحقيقات، وتقديم من ثبت تورطه بالاعتداء إلى القضاء تماشياً مع المادتين 4 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب لمن يرتكبون انتهاكات ضد الإعلاميين وحرية الإعلام، ومعاقبة كل من يرتكب انتهاكات ضد حرية الإعلام انسجاماً مع المادة 2/1 والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وانسجاماً مع المواد 3 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوصى إلى تعديل القانون الأردني لضمان إنصاف ضحايا الاحتجاز التعسفي و/ أو الاعتداءات والمعاملة المهينة واللاإنسانية بجبر الضرر، وإقرار تعويض عادل وملائم لهم، ورد الاعتبار، وضمان حق الضحايا في الأمن والوقاية الصحية.

وطالب التقرير في توصياته الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يحقق إلغاء شرط الترخيص لتأسيس المواقع الإلكترونية،واعتبار الجرائم التي تقع بواسطة المطبوعة الصحفية قضايا مدنية وليست جزائية، والالتزام بمبدأ شخصية العقوبة في إسناد الاتهامات للصحفيين، وإنهاء المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير، وإلغاء سلطة مدير هيئة الإعلام في حجب المواقع الإلكترونية، وإضافة نص قانوني يضمن ألا يحال ولا يحاكم الصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر.

وتاليا نصّ التقرير:

JORDAN 2018

الملخص التنفيذي

حرية عالقة

حالة الحريات الإعلامية في الأردن 2018

توطئة

حرية عالقة

§نضال منصور

تراجعت الانتهاكات الواقعة على الإعلام في الأردن عام 2018، ولم يسجل ولم يرصد سوى 68 انتهاكاً، وبتراجع ملحوظ عن عام 2017 والتي بلغت 173 انتهاكاً.

هذا يعني حكماً أن مؤشر الحريات الإعلامية في الأردن يجب أن يتحسن ويتقدم فعلياً على أرض الواقع، وينعكس على ممارسة الصحفيين لعملهم، فهل هذا تحقق، وهل هناك أثر ملموس لتراجع الانتهاكات على مساحات الحرية؟.

واقع الحال أن هذا التحسن الطفيف للحريات الإعلامية ظهر أيضاً في تقارير ومؤشرات المؤسسات الدولية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير والإعلام، لكن المشهد باعتقادنا أكثر تداخلاً وتعقيداً، فالصحفيون ما زالوا يعتقدون أن حرية الإعلام في بلادهم تتراجع، ويرون أن الحكومات توظف التشريعات لفرض القيود عليهم، والعديد من المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات في استمرار وجودها، واشكال الانتهاكات وانماطها تتكرر على نحو ملحوظ.

استنتاجنا أن حرية الإعلام لم تتقدم بشكل لافت ومنسجم مع معدل تراجع الانتهاكات اعتماداً على آراء الصحفيين في استطلاع الرأي الذي قمنا به، فلم يصف أيٌّ من الصحفيين حالة الحريات الإعلامية في البلاد بأنها ممتازة، في حين أن 24% منهم اعتبروها متدنية.

الحالة التشاؤمية للإعلاميين سيطرت على كثير من إجاباتهم في استطلاع الرأي، فما يُقارب 76% يرون أن التشريعات تُشكل قيدا على حرية الإعلام، وأكثر من ذلك فإن 61% يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر.

وليس بعيدا عن أصوات الصحفيين المُحبطة فإن حزمة التشريعات ساهمت في إبقاء الوضع "مكانك سر"؛ وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية فهو لا يصون ولا يحمي حرية التعبير والإعلام، وكان السبب في تعرض الإعلاميين والناشطين في حرية التعبير للتوقيف والسجن.

مفارقات المشهد الأردني مستمرة، فالانتهاكات المرصودة تراجعت على الرغم من أن عام 2018 كان بامتياز عام الاحتجاجات الشعبية اعتراضاً ورفضاً للظروف الاقتصادية والمعيشية للناس، وتزايد الضرائب المفروضة عليهم.

كان الإعلام حاضراً في تفاصيل المشهد الشعبي الغاضب، وكان يقع أحياناً ضحية إصراره على توثيق صوت الشارع، ورفضه ان يغمض عينيه عما يحدث.

المراجعة تظهر بشكل جلي أن أكثر الانتهاكات المرصودة ناتجة عن منع الصحفيين من تغطية الاحتجاجات الشعبية، مع أن هذه الحالات تراجعت إذا ما قيست بعام 2017، ومقارنتها بالعدد الكبير للاحتجاجات.

لو أحسنت أجهزة إنفاذ القانون التعامل مع الإعلاميين في أماكن الاعتصامات والاحتجاجات، ولو كان هناك "مدونة سلوك" تلزم رجال الأمن بصون حق الصحفيين بالتغطية المستقلة، لتراجعت الانتهاكات، ولتحققت نتائج إيجابية كبيرة جداً.

تراجعت الانتهاكات ولم يتغير المشهد جذرياً، فحرية الإعلام ما زالت عالقة، والدولة لم تحسم خياراتها بالانحياز لحرية الإعلام، وحتى الآن لا تنظر لها باعتبارها حليفاً لتحقيق الإصلاح السياسي، وترسيخ الديمقراطية، وبناء التنمية المستدامة.

حرية الإعلام لا تزال عالقة بين رؤى مختلفة، وتوجهات متعارضة، وصراعات مستمرة، وللتذكير فإن مقولة الملك عبدالله الثاني عند تسلمه سلطاته الدستورية "حرية الصحافة حدودها السماء" لم تترجمها الحكومات وأجهزة الدولة إلى خطوات عمل، والتحديات التي تواجه حرية الإعلام ليست فقط في تشريعات لا تصونها، وإنما أيضاً في غياب استراتيجيات وممارسات تدعمها وتسهم في تقدمها.

اجتاحت السوشيال ميديا المجتمع، وأصبح لها سطوة لا تقاوم، وأصبحت تصنع الرأي العام، وتشكل آليات ضغط على الحكومات وتوجهاتها، وكسرت احتكار المعلومات ومنع تدفقها، وأثارت بالوقت ذاته فوضى لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم بها، وبثت أخباراً كاذبة، وروجت أحياناً للعنف والكراهية، وخلاصة القول إن السوشيال ميديا غيرت من مفهوم الإعلام وآليات عمله، ووضعت مداميك لدولة ليس من السهل كسرها، أو هزيمتها.

ومع هذه التحولات فإن هناك من يعمل ويراهن على صناعة إعلام مدجن، ويفصل تشريعات وسياسات تجاوزها الزمن، وما يهمه السيطرة والهيمنة على وسائل الإعلام و"تأديب" من يتمرد على سلطته ولا يقبل بشروط وصايته.

عام 2018 كان مختلفاً ومؤلماً، فالإعلام في الأردن ينتظر مآلات صعبة، ومركز حماية وحرية الصحفيين كان يخوض معركة الدفاع عن وجوده بعد اتهامات كيدية ملفقة ومفتعلة استخدمت القانون كغطاء لاستهداف سياسي للحد من دوره ومنعه من استكمال مسيرته في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام.

ولولا إنصاف القضاء، وإعلان براءتنا وعدم مسؤوليتنا من الاتهامات الباطلة، ولولا مساحات التفاهم الممكنة في الدولة الأردنية لكان مركز حماية وحرية الصحفيين ضحية لمراكز القوى التي لا تريد للمجتمع المدني أن يلعب دوراً مؤثراً في الدفاع عن حقوق الإنسان.

براءة مركز حماية وحرية الصحفيين واستمراره بالعمل بعد عامين من الحصار المضني انتصار للأردن، ولدولة سيادة القانون على "العقول العرفية" التي تريد إعادة البلاد للوراء، ورد اعتبار للمجتمع المدني ومكانته ودوره.

ما زلنا في الأردن نملك فرصاً لتعديل المسارات وتصويب الأوضاع، وما زلنا قادرين على الخروج من الواقع المعلق، فهوامش الحريات المتاحة في الأردن تعطيه ميزة ليتقدم وينتهي من المراوحة في ذات المكان.

تدرك الدولة الأردنية أن زمن السيطرة على الإعلام انتهى مع ثورة الاتصالات وتطورها، ومهما ابتكرت من تشريعات تهدف لوضع قيود على عالم الإعلام الجديد، فإنها رهانات ستبوء بالفشل المحتم، إذا لم يكن اليوم ففي الغد.

الخيار الوحيد الذي نملكه هو أن نمضي لتعزيز حرية الإعلام، ونضمن تدفق معلومات ذات صدقية، ونساهم في بناء "إعلام عمومي" يعبر عن أولويات المجتمع، ونُخضع كل من ينتهك حقوق الصحفيين للمساءلة حتى يتوقف الإفلات من العقاب.

نستطيع أن نتجاوز العثرات في الأردن، أن نخلع لبوس التردد، أن نغادر إلى غير رجعة المساحة الرمادية التي تبقينا أسرى لتوقف الزمن، فنحن ما بين حالتين ومرحلتين، لا ننتمي لدولة ديكتاتورية مستبدة، ولم نلحق بقطار الدول الديمقراطية، وعلى هذا بقيت حرية الإعلام عالقة بانتظار إرادة سياسية ناجزة تنهي الجدل، والشد والجذب، وتعلن الحسم والفرج.

الرئيس التنفيذي/ مركز حماية وحرية الصحفيين

المقدمة

لم يكن من السهل إصدار تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018 على الرغم من قيامنا بهذه المهمة منذ 18 عاماً.

الأمر لا يعود لانقضاء الحاجة لهذا التقرير، وإنما للحصار الذي مر به مركز حماية وحرية الصحفيين منذ شهر آذار 2017 وحتى نهاية العام 2018 بعد اتهامات باطلة وجهت له، وفي نهاية المطاف انتصرت العدالة، وأصدر القضاء حكمه ببراءة وعدم مسؤولية المركز وأدارته عن كل محاولات التلفيق الباطلة.

هذه الظروف الاستثنائية التي مر بها مركز حماية وحرية الصحفيين أثرت بشكل كبير على قدرة فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" التابع للمركز على القيام بمهام الرصد والتوثيق، وساهم التراجع الكبير في الموارد المالية بسبب منعنا من توقيع أي عقد أو مشروع من إمكانية استمرار الباحثين بدورهم المطلوب.

هذا الواقع الصعب الذي تعرضنا له زاد من صعوبة مهمتنا، لكننا أخذنا عهداً أن نستمر في الدفاع عن الصحفيين وكشف التجاوزات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

كان على فريق "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين أن يباشر بالعمل على جمع مصادر التقرير وأن يناقشها، ويتابع الضحايا، ويراجع المعلومات المتوفرة ويدققها، ويلجأ لجلسات عصف ذهني مع الخبراء لتعويض واستكمال النقص في المعلومات وبناء الصورة المتكاملة، فكان هذا التقرير الذي نضعه بين يديكم وإن جاء متأخراً عن موعده المعتاد.

اعتمد هذا التقرير في إعداده على المنهج الاستقصائي والتحليلي، باستخدام أدوات الرصد والملاحظة العلمية وتحليل المضمون، وذلك لملائمة تلك الطرق لطبيعة التقرير وموضوعه. ويستخدم فريق إعداد التقرير في تحليل المعلومات التي يرصدها المنهج الحقوقي في تفسير الانتهاكات الماسة بحقوق الإعلاميين الإنسانية، كما يستند إلى الإجراءات التعاقدية المتبعة في الأمم المتحدة، وهي الاجراءات التي تهدف الي التثبت من مدى احترام الدولة وتطبيقها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ويعمل فريق من الباحثين والراصدين في برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "عين" التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين على متابعة ورصد وجمع المعلومات عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، ويستخدمون في سبيل ذلك ما أمكن من السبل والوسائل المتاحة للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها لإعداد التقرير، إضافة إلى محاولات الوصول للضحايا من الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات ومشكلات بهدف التثبت من وقوعها وتصنيفها على أسس حقوقية صحيحة.

إن مركز حماية وحرية الصحفيين يسعي من خلال إعداده لهذا التقرير إلى تحقيق واحدة من أهدافه المتمثلة بالسعي للحد من تكرار الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم من خلال التركيز على:

1. تطوير التصنيف الحقوقي الذي اعتمده التقرير والذي جاء بعد اختبار واجتهاد طويل امتد لمدة 8 سنوات، وبناء على معايير القانون الدولي الإنساني.

2. الاهتمام بدراسة الجهات المنتهكة المدعى عليها والموثقة في الشكاوى والبلاغات التي يقدمها الصحفيون عند تعرضهم لانتهاكات ومشكلات بسبب عملهم الإعلامي، أو في عمليات الرصد التي يقوم فريق برنامج "عين".

3. فرز الانتهاكات التي يثبت صدقيتها ووقوعها في الشكاوى والبلاغات وعملية الرصد التي يجريها الراصدون في برنامج "عين" إلى معايير محددة وواضحة.

4. ابتكار أدوات للرصد والتوثيق، فعملية الرصد والتوثيق التي يقوم بها برنامج "عين" لا تعتمد فقط على الوصول للضحايا من الصحفيين للتثبت من الانتهاكات التي وقعت بحقهم، بل تستقبل الشكاوى والبلاغات المكتوبة من الضحايا وشهود العيان التي يتقدم بها صحفيون وإعلاميون مباشرة، وتبحث في تقارير المنظمات والمؤسسات الحقوقية الناشطة في الدفاع عن حرية الإعلام، إضافة إلى عملية الرصد الذاتي التي تقوم بها الوحدة عن طريق تتبع ما تنشره وسائل الإعلام المحلية عن انتهاكات تطال الحريات الإعلامية، وأيضاً البحث في وسائل التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب العمل الميداني المكثف والسريع قام مركز حماية وحرية الصحفيين من خلال فريق رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" والقائم على إعداد التقرير باستخدام ثلاثة آليات إضافية لجمع المعلومات وتقييم الأوضاع الإعلامية لتعويض الفترة التي انقضت قبل أن يستعيد عافيته جراء المحاولات المحمومة لعرقلة أنشطته.

الآلية الأولى تمثلت في تصميم استمارة استطلاع حول حالة الحريات الإعلامية للعام 2018 لعينة من الصحفيين بلغت 100 صحفي وصحفية تتضمن مواقفهم وانطباعاتهم لعدد من الجوانب الماسة بحرية الإعلام في الأردن للعام الماضي، وتضمنت الاستمارة الاستفسار عن أية مشكلات أو انتهاكات وقعت معهم، وقد تمكن فريق برنامج "عين" من رصد مشكلات وانتهاكات وقعت مع 20 صحفياً وصحفية، وقام فريق "عين" بعد عملية رصد وجمع المعلومات بالاتصال والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين الذين أفادوا أنهم تعرضوا لمشكلات أو انتهاكات.

الآلية الثانية كانت في قيام فريق "عين" بإجراء عملية مسح لعدد من وسائل الإعلام المحلية التي تعتاد على نشر ما يقع من انتهاكات تمس واقع الحريات الإعلامية، إضافة إلى مسح آخر لمواقع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.

الآلية الثالثة تركزت على تنظيم جلسات نقاش وعصف ذهني مركزة لإعلاميين وخبراء حقوقيين للاطلاع على مواقفهم وآرائهم وملاحظاتهم حول ثلاثة محاور رئيسية وهي: "تحديات البيئة التشريعية والقانونية على حرية الإعلام والعمل الإعلامي"، "حرية الإنترنت والسوشيال ميديا والمتغيرات التي فرضتها على المشهد الإعلامي"، و"التحديات المهنية والأمن المعيشي والوظيفي للصحفيين والإعلاميين"، وقد حرص المركز على مشاركة خبراء حقوقيين وإعلاميين ذو خبرة في هذه الجلسات للاستماع إلى وجهات نظرهم وتدوينها في هذا التقرير.

إن هذا التقرير يسعى إلى تقديم إجابات على سؤالين مهمين هما:

§ما هي الالتزامات والمواقف الدولية والمحلية القانونية والتي على الأردن تطبيقها وإنفاذها في نطاق حرية الرأي والتعبير والإعلام؟.

§ما هو واقع انتهاكات حقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية في الأردن عام 2018؟.

وللإجابة على هذين السؤالين عرض التقرير لما يلي:

§النتائج العامة لرصد وتوثيق الانتهاكات 2018.

§حصيلة الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن 2018، مع التركيز على الانتهاكات الجسيمة كالإفلات من العقاب وانعدام سبل الانتصاف والوصول إلى العدالة.

§الجهات المنتهكة لحرية الصحافة وحقوق الإعلاميين لعام 2018.

وينقسم هذا التقرير بعد الملخص التنفيذي للتقرير وتوصياته إلى ثلاثة فصول أساسية، يتضمن كل منها مباحث فرعية، وذلك على النحو التالي:

§الفصل الأول: العوامل المؤثرة على حرية الإعلام في الأردن 2018، ويتضمن هذا الفصل على أربعة مباحث كالتالي:

المبحث الأول: البيئة السياسية والاقتصادية التي أثرت على حرية الإعلام خلال عام 2018.

المبحث الثاني: الوضع المهني للعاملين في الإعلام الأردني 2018.

المبحث الثالث: التشريعات وتأثيرها على الإعلام والإعلاميين 2018.

المبحث الرابع: تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية بشأن الحريات الإعلامية 2018.

§الفصل الثاني: التحديات التي تواجه الإعلام في الأردن ـ رؤية لخبراء ـ، وينقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالتالي:

المبحث الأول: يناقش تحديات البيئة التشريعية والقانونية.

المبحث الثاني: يناقش تحدي نمو الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

المبحث الثالث: يناقش تحدي المهنية وشبكة الأمان الاقتصادية للإعلاميين.

§الفصل الثالث: الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام، وينقسم هذا الفصل والذي يعتبر جوهر التقرير وأكبر فصوله إلى مبحثين كالتالي:

المبحث الأول: يتضمن عرضاً لاستطلاع رأي لعينة عشوائية من الإعلاميين عن مواقفهم وانطباعاتهم لواقع الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام ٢٠١٨.

المبحث الثاني: يتضمن عرضاً للانتهاكات التي وثقها فريق برنامج "عين" خلال العام نفسه ٢٠١٨ متضمنا شهادات الضحايا.

إننا نؤمن بأنه لا يمكن التعرف على مستقبل حالة الحريات الإعلامية في الأردن إلا عن طريق استقراء الحاضر ومقارنته بالماضي للوصول الي صوره للمستقبل. وهذا بالضبط ما يعمل عليه التقرير.

الملخص التنفيذي

تابع مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام 2018 ما استجد على العمل الإعلامي وما أثر على واقع الحريات الإعلامية في الأردن، وتمكن من إصدار نسخته رقم 17 من تقريره السنوي المتخصص بحالة الحريات الإعلامية.

ووثق التقرير 68 انتهاكاً تعرض لها 18 صحفياً وصحفية ومؤسسة إعلامية واحدة، ووقعت في 11 حالة، منها 8 حالات فردية و3 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وكان أبرزها التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع.

وبين أن اللافت في الانتهاكات المرصودة لعام 2018 هو ورود ثلاثة حالات كانت أسبابها العمل الإعلامي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة Facebook .

وتضمن التقرير على ثلاثة فصول، ويتفرع منها مباحث فرعية، حيث يستعرض هذا الملخص أبرز النتائج والملاحظات كل فصل من فصول التقرير، وذلك على النحو التالي:

1.الفصل الأول: العوامل المؤثرة على حرية الإعلام في الأردن 2018

يستعرض الفصل الأول في أربعة محاور البيئة السياسية والاقتصادية والأوضاع المهنية للعاملين في الإعلام، والتشريعات التي تنظم الإعلام ودورها، وأخيراً إلى أي حد ينفذ الأردن التزاماته الدولية، ورؤية المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية للوضع الإعلامي في الأردن، وذلك على النحو التالي:

1.1.المبحث الأول: البيئة السياسية والاقتصادية التي أثرت على حرية الإعلام خلال عام 2018

أقر التقرير بأن عام 2018 لم يكن عاما سهلا على الأردن بشكل عام، وعلى الإعلاميين بشكل خاص، فقد شهد الأردن احتجاجات واسعة كانت في مجملها رفضاً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو المطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي.

وقال إن "الاحتجاجات الواسعة غير المتوقعة أدت إلى رد فعل مرتبك من جانب الحكومة القائمة وقتها؛ بدأت من محاولة التعتيم عليها إلى محاولة كسر شوكتها، وفي أثناء هاتين المحاولتين كان الإعلام بوسائطه الجديدة والتقليدية يراقب ويتابع وينقل الأخبار، ولكن كان هناك أيضا في مواجهته من يقوم بتحطيم آلات التصوير أو يرفع العصا تخويفا لمن نذروا أنفسهم كي يعلم الناس أسباب ما يحدث ودوافعه".

وأضاف أن "سقوط حكومة هاني الملقي بفعل الاحتجاجات المتصاعدة قد تبعه إعلان تشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز التي استجابت لإرادة الشارع وقررت سحب مشروع الضريبة للتباحث والتشاور مع أصحاب المصلحة، وقامت بخطوة أخرى إيجابية حين قررت سحب مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لإدخال تعديلات جذرية عليه، وتبع ذلك سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد أن أصبح مطلباً للشارع الذي بات يرى أن التعديل القادم على القانون يريد إسكات وتكميم أصواتهم".

وأشار أنه "على الرغم من إعادة الحكومة بسرعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد تعديلات إيجابية طفيفة، إلا أن تعريف خطاب الكراهية ظل ملتبساً، والعقوبات الواردة في المادة (10) بقيت تتيح توقيف الإعلاميين، ولا يعرف مصير تعديلات هذا القانون بعد أن رفضها مجلس النواب، ولم ينظر بها مجلس الأعيان، وذلك حتى إعداد هذا التقرير".

وفي سياق وصفه للبيئة الاقتصادية والسياسية التي عمل من خلالها الإعلام عام 2018 قال التقرير أن "الشرارة التي أشعلت المظاهرات كانت مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح، والذي زاد بشكل مثير للجدل الأعباء الضريبية على الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقة الوسطى والفقيرة الذين لا يستطيعون دفع ضرائب إضافية، بينما تظل دخولهم راكدة ومحدودة، وفي الوقت نفسه فشلت الحكومة في تزويدهم بالخدمات العامة اللائقة الكافية".

ولفت التقرير إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل"، ووقفه الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أدى إلى زيادة الاحتقان السياسي وعدم اليقين تجاه المستقبل لدى شريحة عريضة من الأردنيين.

ووصف التقرير المناخ المتوتر اعتبارا من حزيران 2018، وهو المناخ الذي أطاح بحكومة هاني الملقي عقب زيادة أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية. ليخلفه د.عمر الرزاز الذي لم يستطع رغم سحبه لقانون الضريبة على الدخل أن يحقق تهدئة مأمولة، ليعود فريق من الأردنيين إلى الاعتصام في محيط الدوار الرابع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وسط اعتقالات في صفوف الناشطين، في حين حذرت الحكومة على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام "جمانة غنيمات" من معارضة خارجية وصفتها بـ"المشبوهة" تحاول تشويه صورة الاحتجاجات التي يشهدها الأردن على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي سياق عرضه للبيئة السياسية والاقتصادية التي عمل فيها الإعلام عام 2018 قال التقرير إن "وسائل التواصل الاجتماعي كان لها الدور الأكبر في حشد الآلاف من المتظاهرين ضد مشروع قانون ضريبة الدخل بمنطقة الدوار الرابع في حزيران 2018"، وأنه "حسب استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، قال حوالي 60% من المستطلعين إنهم حصلوا على معلوماتهم عن الاحتجاجات من خلال الأصدقاء ووسائل الإعلام الاجتماعية وخاصةً الفيسبوك".

وقال إنه "نتيجة لذلك الوضع المرتبك كله تعرض عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين للتضييق وتقييد الحركة ومنع التغطية أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الوقفات الاحتجاجية الشعبية بمنطقة الدوار الرابع، تحديداً عند ساحة مستشفى الأردن قرب رئاسة الوزراء".

1.2.المبحث الثاني: الوضع المهني للعاملين في الإعلام الأردني 2018

عن الوضع المهني للإعلاميين في الأردن قال التقرير إن "ثلث الصحفيين في الأردن، إن لم يكن أكثر، يمارسون مهنتهم بشكل غير قانوني باعتبارهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، فالأردن لا يعرف مبدأ تعددية التنظيم النقابي، وبالتالي لا يجوز إنشاء إلا نقابة واحدة لمهنة واحدة".

وأضاف إن "نقابة الصحفيين الأردنيين هي من يمنح تراخيص مزاولة المهنة، وبالتالي فإن أي شخص لا يكون منتسبا لنقابة الصحفيين يعتبر منتحلا لصفة الصحفي؛ وهي جريمة جنائية".

وانتقد التقرير تشدد نقابة الصحفيين في شروط الالتحاق بها، وهو الأمر الذي يحد من أعداد المنتسبين إليها ويجعلها أقرب إلى (ناد للصفوة) منها إلى نقابة مهنية".

وقال إنه وفقا لقانون المطبوعات والنشر فإن الصحفي المعترف به هو "عضو نقابة الصحفيين"، وحظر هذا القانون على غير أعضاء النقابة ممارسة مهنة الصحافة. كما يحصر قانون نقابة الصحفيين ممارسة المهنة إلا على أعضائها، وأن أحادية التنظيم النقابي يخالف نص المادة 16 من الدستور الأردني، فضلا عن المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكد التقرير على أن القانون يمنح لنقابة الصحفيين سلطات واسعة على قطاع الصحافة والإعلام في الأردن، تتجاوز الشؤون المتعلقة بأعضائها وتمتد إلى منع الصحفيين خارج مظلتها من ممارسة المهنة. ففي حين يعرف قانون المطبوعات والنشر الصحفي بأنه عضو النقابة الممارس، يتضمن قانون نقابة الصحفيين شروطاً قاسية للعضوية تحدد من هم الصحفيين المسموح لهم بالانضمام للنقابة، وبالتالي المسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة.

 

1.3.المبحث الثالث: التشريعات وتأثيرها على الإعلام والإعلاميين 2018

أما عن البيئة التشريعية فقد أحاط التقرير بالبيئة التشريعية التي تحكم الإعلام في الأردن، وذكر حصرا خمسة قوانين يتعين مراجعتها عاجلا، وبشكل جاد وفعال، وهي: قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، قانون محكمة أمن الدولة، قانون منع الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية.

وقال أنه "على الرغم مما أعلنته الحكومة في تقريرها الذي قدمته إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ونوقش خلال المراجعة الدورية للأردن 2018، والتي قالت فيه أنه تم إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وعلى الرغم من أن قرارات منع النشر والتي كانت تصدر عن هيئة الإعلام قد توقفت بعد تولي مدير هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات لمسؤولياته؛ إلا أن التوقيف لا زال يشكل الهاجس الأكبر لدى الصحفيين والإعلاميين، ويؤدي إلى أن يفرضوا على أنفسهم نوعاً من الرقابة الذاتية على آرائهم، كما يؤدي إلى تشدد رؤساء التحرير بشكل أو بآخر عند مراجعتهم للمواد الإعلامية. وأما التوقيف ـ وهو احتجاز يتم دون إدانة قضائية، وحتى دون أسباب واضحة، ويمكن الاستعاضة عنه بإجراءات احترازية أخرى ـ يعتبر نوعاً من أنواع الاحتجاز التعسفي، خاصه إن افتقد شروطه القانونية المقبولة ومن أهمها أن يكون إجراء التوقيف إجراءً احترازياً خشية هروب المتهمين أو عبثهم بالأدلة، وهي أمور بالقطع لا تقوم لدى الصحفيين ولا تتعلق بعملهم الإعلامي".

وانتهى التقرير إلى أنه بشكل عام فإن "البنية التشريعية في الأردن ليست بنية صديقة للحريات الإعلامية، وأن إجراءات متعددة وواسعة يتعين على الحكومة اتخاذها بالتعاون مع البرلمان من أجل تحسين البناء التشريعي في الأردن، وتلافي التعارض الواضح بين القوانين والدستور والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها الأردن".

1.4.المبحث الرابع: تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية بشأن الحريات الإعلامية 2018

وعن تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية بشأن حرية الإعلام، ورؤية المنظمات الدولية؛ قال التقرير بعد أن استعرض الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ـ بما فيها الاتفاقيات الخاصة بحريات التعبير ـ أن "قيام السلطات بنشر عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق الإعلاميين وحرياتهم في الجريدة الرسمية؛ يعتبر إقراراً وتكريساً للمبدأ الذي ينص على سمو الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على القوانين والتشريعات الوطنية. مما يعني من الناحيتين القانونية والعملية أن هذه الاتفاقيات أضحت جزءاً من القانون الأردني النافذ، وبالنتيجة يتوجب على المحاكم العمل بها".

وعرض التقرير لإفادة الحكومة الأردنية المقدمة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 250/60 المؤرخ في 15 آذار 2006، والخاص بالاستعراض الدوري الشامل، والذي يرصد من خلاله مدى إنفاذ التوصيات التي وافقت عليها الحكومة الأردنية عند إقرار توصيات التقرير الثاني للمراجعة الدورية الشاملة الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ كما عرض جهود المنظمات غير الحكومية والتي شاركت في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف تحت مظلة التحالف المدني الأردني، والذي ضم في داخله ٦ تحالفات انضوت فيها أكثر من ٢٥ مؤسسة مجتمع مدني أردنية؛ كما عرض للتقرير الموازي الذي قدمه المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ وإلى التقرير الموازي المقدم من مركز حماية وحرية الصحفيين حول أوضاع حرية الإعلام في الأردن.

وأورد التقرير إفادة مركز حماية وحرية الصحفيين بصفته أحد أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني المحلية في الأردن، والتي ركزت على "قصص النجاح والمواد القانونية التي تتضمنها التشريعات وتشكل قيداً على حرية الإعلام، والتوصيات المطلوبة لتحسين بيئة حرية الإعلام، ورصد الانتهاكات الواقعة على الصحفيين في السنوات من 2013 وحتى 2017 والتوصيات للحد منها، ومنع الإفلات من العقاب".

وقال التقرير إن "عدد التوصيات التي وجهتها لجنة حقوق الإنسان المعنية بالاستعراض الدوري الثالث لحقوق الإنسان للأردن 226 توصية، قبلت الحكومة منها 131 توصية، ثم وافقت على 19 توصية أخرى بعد دراستها ليصبح مجموع التوصيات التي وافقت عليها الحكومة وقبلتها 149 توصية تشكل نسبتها 66% من المجموع الكلي للتوصيات، ومن بين 226 توصية بلغ عدد التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام 7 توصيات وتمثلت بالآتي:

§ضمان امتثال جميع التشريعات المحلية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير.

§مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات لضمان الحق الكامل في حرية التعبير.

§ضمان بيئة آمنة ومواتية للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكذلك حرية وسائل الإعلام ومساحة للمجتمع المدني خالية من التدخل والتهديد والتخويف.

§تعديل القوانين التي تعوق حرية التعبير والمعلومات.

§تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين للنظر في إدخال تعديلات على التشريعات والمؤسسات ذات الصلة بالإعلام.

§ضمان حرية التعبير ووقف الاعتقالات لجميع الكتاب والصحفيين ومحرري المواقع استناداً إلى التهم المتعلقة بحرية التعبير، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تفرض قيوداً غير مسموح بها على حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو عبر الإنترنت.

§احترام حق الصحفيين في حرية التعبير عن طريق تقييد محاكمة الصحفيين "لجرائم النشر" المنصوص عليها في قانون العقوبات على المحاكم المدنية، وبتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، لتضييق نطاق تعريف خطاب الكراهية.

2.الفصل الثاني: التحديات التي تواجه الإعلام في الأردن ـ رؤية لخبراء ـ

عرض التقرير في الفصل الثاني التحديات التي تواجه الإعلام الأردني من وجهة نظر الخبراء، مقسمة على ثلاث مباحث رئيسية؛ حيث نظم مركز حماية وحرية الصحفيين لكل مبحث منها جلسة عصف ذهني، وقد ناقشت الجلسة الأولى التحدي التشريعي، وناقشت الجلسة الثانية تحدي الإعلام الجديد وتأثيراته، أما الجلسة الثالثة فناقشت التحدي المهني وشبكة الأمان الاقتصادية للإعلاميين، وذلك على النحو التالي:

2.1.المبحث الأول: تحديات البيئة التشريعية والقانونية

عن التحدي التشريعي نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة عصف ذهني ضمت عدداً من الإعلاميين والناشرين وخبراء القانون وحقوق الإنسان؛ بهدف مناقشة فرضية التحديات التي أنشأتها التشريعات على حرية التعبير وتداعياتها المهنية والأخلاقية خاصة على الإعلاميين والعمل الإعلامي، وهي الجلسة التي شارك فيها ثمانية من الخبراء القانونيين كان من بينهم المحامي محمد قطيشات مدير هيئه الإعلام، إضافة إلى محامين وإعلاميين، وكان أبرز ما انتهت إليه تلك الجلسة المهمة هو التالي:

2.1.1. أن التشريعات شكلت قيداً على حرية التعبير والإعلام وخلقت بيئة سلبية على العمل الإعلامي، وقد عبر الغالبية بأن التشريعات والأنظمة ساهمت خلال السنوات الماضية في تراجع العمل الإعلامي وزادت من رقابة الصحفيين على أنفسهم، كما أنها شكلت عائقاً للاستثمار في مجال الإعلام.

2.1.2. أن تعدد المرجعيات التشريعية ومنها قانون المطبوعات والنشر، قانون الإعلام المرئي والمسموع، قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومات قد تؤدي إلى الخلط بالمفاهيم خاصة إذا أحيلت بعض دعاوى قضايا النشر للسلطة القضائية.

2.1.3. أن التشريعات قيدت العمل الإعلامي في الصحف المطبوعة فترة التسعينيات عند انتشار الصحف الأسبوعية، أو ما عرف بصحف "التابلويد"، وقد قيدت بعد ذلك وضيقت على حرية المواقع الإعلامية الإلكترونية، وأن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية من شأنها تقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي من شأنه الاستمرار في تقييد حرية الإعلام بسبب إمكانية اندماج مؤسسات الإعلام التقليدية مع وسائل السوشيال ميديا الحديثة.

2.1.4. اختلفت وجهات نظر المشاركين في الجلسة نسبياً مع وجهة نظر مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات، فبينما وجدت الغالبية أن التشريعات خلقت تحديات كثيرة على الواقع المهني للإعلام وشكلت قيداً على حرية التعبير، وزادت من الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون على أنفسهم، يرى قطيشات بأن التشريعات وضعت بهدف تنظيم العمل الإعلامي ومكافحة خطاب التحريض والتمييز والكراهية التي مارستها مؤسسات إعلامية تفتقد للمهنية والمؤسسية ـ حسب تعبيره ـ.

2.1.5. بالمجمل؛ فإن الكثير من نقاط النقاش شكلت هاجساً لمراجعة أثر التشريعات والأنظمة على واقع العمل الإعلامي، والتحديات التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون والناشرون والتي ألقت بظلالها على المشهد الإعلامي برمته وأبرزها ما أنتجته التشريعات على واقع الأمن المعيشي والوظيفي للصحفيين ومؤسسات الإعلام، إلى جانب المخاوف من التعرض للمحاكم و/ أو التوقيف على خلفية قضايا المطبوعات والنشر بسبب البيئة التشريعية.

2.2.المبحث الثاني: تحدي نمو الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي

وفي جلسة العصف الذهني الثانية التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين حول "حرية الإنترنت والسوشيال ميديا والمتغيرات التي فرضتها على المشهد الإعلامي"؛ انتهت المناقشات التي شارك فيها عدد من الخبراء المتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد إلى عدد من النقاط على رأسها التالي:

2.2.1. أن التكنولوجيا تسبق التشريعات دائما، ولن يستطيع أي تشريع أن يقيد الحريات.

2.2.2. أن انتشار منصات التواصل الاجتماعي رفع سقف حرية الرأي التعبير، وأصبحت أداة ضغط ورقابة توازي سلطة الإعلام، وعملت على كسر سيطرة الحكومة على المنابر.

2.2.3. أن الدولة أصبحت تتوجس من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحرية الرأي والتعبير وحرية الإنترنت.

2.2.4. أن الحكومة لجأت لذات العقلية التي نظمت بها وسائل الإعلام التقليدية المحترفة واستخدمتها في تنظيم حرية الرأي والتعبير على الإنترنت.

2.2.5. أ ن المجتمع يضع قيوداً على حرية التعبير على الإنترنت تتمثل بالتابوهات والخطوط الحمراء والتي يصعُب الحديث عنها مثل الدين والجنس.

2.2.6. أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت كثيرا من طرق العمل الصحفي التقليدي، وإعلام الإنترنت والسوشيال ميديا أصبح يهدد الإعلام الورقي ومستقبلها ومصيرها، وأن برامج البودكاست واليوتيوب والإنفوغرافيك قدمت ثورة في الأخبار وطريقة عرضها خصوصا أن المستخدمين يتجهون إلى الأخبار المرئية أكثر بكثير من سماع أو قراءة الأخبار.

2.2.7. أن الإعلام المحترف يذهب باتجاه الاندماج مع السوشيال ميديا، ولا يوجد وسيلة إعلام تقليدية إلا ولها منصات على السوشيال ميديا وخاصة المؤسسات الكبيرة منها، ومن لم يندمج مع هذه التكنولوجيا سوف ينتهي.

2.2.8. أن النظام التعليمي في كليات الإعلام يعاني من إشكالية تقديم الإعلام التقليدي فقط، وأن الخريجين من كليات الإعلام غير مهيئين لدخول سوق العمل، وأيضا المؤسسات الإعلامية لا توفر التدريب الكافي لهؤلاء الخريجين.

2.2.9. أن سلطة ونفوذ شركات التواصل الاجتماعي توسعت بشكل كبير فأصبحت أكبر من سلطة الدول، الأمر الذي زاد من التضييق على حرية الإنترنت.

2.2.10.استخدمت الحكومة ذريعة (الأخبار الكاذبة والمضللة، والإشاعات، وخطاب الكراهية واغتيال الشخصية) لفرض قيود على حرية التعبير على الإنترنت، دون النظر للحجم الحقيقي لهذه المشاكل مقارنة بالاستخدام "الجيد" لمنصات التواصل الاجتماعي.

2.3.المبحث الثالث: تحدي المهنية وشبكة الأمان الاقتصادية للإعلاميين

جاءت جلسة العصف الذهني الثالثة والتي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين حول "التحديات المهنية والأمن المعيشي والوظيفي للصحفيين والإعلاميين".

وعبر التقرير عن وجهة نظر مركز حماية وحرية الصحفيين في "أن مشكلة الأمن الوظيفي والمعيشي للصحفيين ليست بالمشكلة الجديدة أو الطارئة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ضعف الاستثمار في المجال الإعلامي في الأردن نتيجة غياب القوانين التي تشجع على هذا النوع من الاستثمار ما يزيد من قلق الصحفيين والإعلاميين.

وخرجت جلسة النقاش بعدد من النقاط الجوهرية من بينها:

2.3.1. أن أسباب المشاكل المهنية في الإعلام الأردني والتي تطال الأمن المعيشي للصحفيين تعود إلى سيطرة الحكومة على الإعلام ومحاولات احتوائه وعدم استقلاليته، إضافة إلى تعدد المرجعيات في السياسيات التحريرية.

2.3.2. أن عدم مواكبة الإعلام للتطورات الكبيرة التي طرأت على وسائل الاتصال بشكل عام وتقنيات الإعلام الحديثة قد ساهم في تزايد التهديد للأمن المعيشي للصحفيين الذين لا يزالون يمارسون عملهم التقليدي في غرف الأخبار.

2.3.3. أن البعد الاقتصادي مهم للغاية، وهو يؤثر على الإعلام كمهنة وعلى الإعلاميين أنفسهم، خاصة وأن القوانين الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن لا تشجع على الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي.

2.3.4. يتعين تطوير مهارات الصحفيين وتدريبهم على وسائل الإعلام وتطبيقاته الحديثة للوصول إلى مفهوم "الصحفي الشامل" وذلك تحقيقاً لحماية أمنه الوظيفي في الإعلام الذي تتطور وسائله وتتوسع بشكل سريع.

2.3.5. أن الأمن المعيشي مرتبط بديمقراطية الدولة وحقوق الإنسان، وتكافؤ توزيع مواردها على مختلف القطاعات بما فيها الإعلام، وضمان ألا تكون تلك الموارد ملكا لفئة محدودة توزع عليها دون معايير عادلة.

3.الفصل الثالث: الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

ناقش الفصل الثالث من التقرير الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون والصحفيون في الأردن عام 2018، وانقسم إلى مبحثين الأول كان عرضاً لاستطلاع رأي لعينة عشوائية من الإعلاميين عن مواقفهم وانطباعاتهم لواقع الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام 2018، فيما تضمن المبحث الثاني عرضاً للانتهاكات التي وثقها فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين"، وذلك على النحو التالي:

3.1.المبحث الأول: رؤية الاعلاميين لواقع الحريات الإعلامية في الأردن 2018: استطلاع رأي

استخدم فريق إعداد التقرير استمارة معلومات كأداة استطلاع للتعرف على مواقف الصحفيين لواقع حرية الإعلام، وضمت الاستمارة أسئلة محددة وواضحة للوصول إلى مؤشرات وانطباعات الصحفيين المستطلعين.

وافترضت أسئلة الاستمارة الخروج بمؤشرات وانطباعات تعكس فعلياً واقع الحريات الإعلامية في الأردن للعام 2018 موزعة على ثلاثة محاور هي: الممارسات والسياسات والتشريعات.

وأجرى فريق التقرير مقارنة لنتائج هذا الاستطلاع ـ رغم اختلاف حجم العينة ـ مع ما تشابه من فرضيات واستفسارات لنتائج استطلاعات مركز حماية وحرية الصحفيين السابقة حول رأي الصحفيين لحالة الحريات الإعلامية في الأردن، حيث قورنت النتائج مع مثيلاتها للأعوام الممتدة من 2006 ولغاية 2018، أي على مدار 14 عاماً متتالية.

أشارت النتائج إلى أن غالبية المستجيبين من الصحفيين والصحفيات الذين تم استطلاع مواقفهم وانطباعاتهم لواقع الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018 قد عبروا عن عدم رضاهم عن مستوى تلك الحريات الإعلامية في الأردن.

وعرض التقرير ما خلص إليه الاستطلاع من نتائج، ومن أبرزها:

§قال 24 صحفياً من أصل 100 صحفي وصحفية أنهم تعرضوا لمشكلات وانتهاكات بسبب عملهم الإعلامي خلال العام الماضي.

§بلغ عدد الانتهاكات والمشكلات التي ادعى الصحفيون المستطلعون أنهم تعرضوا لها 63 انتهاكاً موزعة على 16 شكلاً ونوعاً من أنواع الانتهاكات، منها 15 انتهاكاً جسيماً.

§قال 34 صحفياً وصحفية أن حق الحصول على المعلومات غير مصان على الإطلاق في الأردن، مقابل 59 قالوا أن حق الحصول على المعلومات مصان بدرجات مختلفة، منهم 31 قالوا أنه مصان بدرجة قليلة، و26 قالوا بدرجة متوسطة، وصحفيان قالا أنه مصان بدرجة كبيرة.

§82% من العينة تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين ولكن بدرجات متفاوتة، فنصف العينة 48 صحفياً وصحفية يعتقدون أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين بـ"درجة متوسطة"، 30 بـ"درجة قليلة"، و4 بـ"درجة كبيرة"، يقابلهم 14 يعتقدون أن الحكومة لا تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين على الإطلاق، بينما أجاب 4 بـ"لا أعرف".

§92 صحفياً وصحفية من أصل 100 قالوا إنهم يقومون بالرقابة الذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم الصحفي.

وبين التقرير أن نتائج الاستطلاع شهدت اختلافاً في مواقف الصحفيين تجاه الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فبينما قال 41 صحفياً وصحفية أن الحريات الإعلامية بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق، يظهر مقابلهم 42 صحفياً وصحفية قالوا إن الحريات الإعلامية شهدت تراجعاً، و14 صحفياً فقط قالوا إن الحريات الإعلامية قد شهدت تقدماً.

وأظهرت النتائج اختلافاً آخر يظهر في مواقف الصحفيين وانطباعاتهم عند وصفهم لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فقد بلغ عدد من قالوا إن الحريات الإعلامية (جيدة) و(متوسطة) 40 صحفياً وصحفية، مقابل 58 وصفوها بأنها (مقبولة) و(متدنية)، فيما لم يصفها أحد بأنها (ممتازة). كما قال 61 صحفياً وصحفية انهم يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق، مقابل 39 يعتقدون أنها جادة في بناء إعلام حر بدرجات متفاوتة.

وفيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم الإعلام قال 76 صحفياً وصحفية أن التشريعات الإعلامية في الأردن تشكل قيداً على حرية الإعلام، مقابل 15 قالوا إنها لم تؤثر على حرية الإعلام، فيما يرى 5 من الصحفيين أنها ساهمت في تقدم حرية الإعلام. كما قال 86 صحفياً وصحفية أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام، مقابل 8 قالوا إن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني لا تساهم في الانتهاكات على الإطلاق.

وعارض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية 77 صحفياً وصحفية، مقابل 9 أيدوا مشروع القانون. كما قال 93 صحفياً وصحفية انهم يعتقدون أن الحكومة ستستخدم أو ستستفيد من العقوبات التي تضمنها القانون المعدل للجرائم الإلكترونية المتعلقة بخطاب الكراهية للتضييق على حرية التعبير والإعلام، من بينهم 75 مستجيب يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة.

3.2.المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإعلاميين في الأردن 2018

عرض المبحث الثاني من الفصل الثالث الانتهاكات التي تمكن فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات "عين" التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين من رصدها وتوثيقها عام 2018.

وبين أن فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين قد تمكن من رصد وتوثيق 11 حالة اعتداء على حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين، منها 8 حالات فردية و3 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وكان أبرزها التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع.

وبلغ عدد الانتهاكات 68 انتهاكاً تعرض لها 18 صحفياً وصحفية، إضافة إلى مؤسسة إعلامية واحدة، لكن اللافت في الانتهاكات المرصودة لعام 2018 هو ورود ثلاثة حالات كانت أسبابها العمل الإعلامي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة Facebook .

وقال التقرير انه رغم التراجع في عدد الانتهاكات التي تمكن فريق "عين" من رصدها وتوثيقها وبلغت 68 انتهاكاً مقابل 173 انتهاكاً عام 2017، إلا أن أسباب وقوع هذه الانتهاكات لا يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، فيما فسر مركز حماية وحرية الصحفيين التراجع الواضح بالعدد الكمي للانتهاكات بالتالي:

§أن أكثر الانتهاكات كماً سجلت عام 2017 وقعت في حالتين جماعيتين هما منع تغطية حدث الإفراج عن "أحمد الدقامسة"، والانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين أثناء تغطيتهم ليوم الاقتراع للانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت في 15 آب 2017.

§لا يمكن الإنكار بأن مركز حماية وحرية الصحفيين في عام 2018، وبسبب الظروف التي تعرض لها، لم يقم بعمليات رصد يومية، وبالتالي قد تكون هناك انتهاكات لم يتمكن من رصدها وتوثيقها، ولكن ذلك لا ينفي المؤشرات التي يتحدث عنها المركز في هذا التقرير.

§لا يمكن الإنكار أيضاً؛ بأن الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون تتعلم من أخطائها وتجاوزاتها، وبالتالي فإن الانتهاكات الجماعية على وجه التحديد خاصة عند التعامل مع الاحتجاجات قد تراجع منسوبها بشكل واضح.

وأشار التقرير بالقول "على الرغم من التراجع الكمي في عدد الانتهاكات إلا أنه لا يمكن القول بأن البيئة الحاضنة لحرية الإعلام عام 2018 قد تحسنت، والسبب في ذلك أن الانتهاكات التي نتجت عن تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الرابع إلى جانب تغطية الاعتصامات الجانبية التي قد تقع في مناطق متعددة من محافظات المملكة قد بلغت 36 انتهاكاً وبنسبة بلغت 53% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار منع الصحفيين من تغطية الاعتصامات والاحتجاجات كما حصل في الأعوام الممتدة من 2011 وحتى 2014 عندما حققت الانتهاكات الواقعة على الصحفيين نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي آنذاك نسبة مرتفعة مقارنة مع غيرها من أسباب الانتهاكات، إلى أن تراجعت عام 2015 حتى بداية عودة الحراك إلى منطقة الدوار الرابع احتجاجاً على سياسات الحكومة ونهجها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

ولاحظ أن صحفيين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات ثبت وقوعها نتيجة تغطيتهم لحوادث جرمية تتعلق بالقتل والسرقات، وقد بلغ عدد الانتهاكات التي تضمنتها مثل هذه الحالات 20 انتهاكاً تشكل نسبتها 29.4% من مجموع الانتهاكات.

ولفت إلى أن الانتهاكات أخذت طابعين اثنين يتمثل أولهما بالممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية من خلال التدخل في العمل الإعلامي، وثانيهما يتعلق بالتداخل الذي بات يتوسع يوماً بعد يوم بين العمل الإعلامي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية اندماج أتاحتها تطبيقات الإعلام الذكية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال إن الانتهاكات الجسيمة التي وثقها التقرير قد شكلت نسبتها 29.5% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار تعرض الصحفيين للاعتداء عليهم بما يفضي إلى انتهاكات جسيمة يعاقب عليها القانون، مع استمرار مسألة إفلات الجناة من العقاب وغياب سبل إنصاف الضحايا وتعويضهم من الصحفيين.

ولاحظ بالمقارنة مع السنوات السابقة أن عدد الحالات عام 2018 قد تطابق مع عدد الحالات التي رصدها و/ أو تلقاها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام السابق 2017 والبالغة 21 حالة رغم العراقيل التي تعرض لها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام 2018، وبقيت أعلى من معدلات ما استقبله المركز من حالات خلال الأعوام الممتدة من 2010 وحتى 2014.

وقال التقرير أن "لدى مركز حماية وحرية الصحفيين شهادات وإفادات لصحفيين أظهرت وقوع انتهاكات لهم بعد نشرهم نماذج من أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بعض الشهادات على وجود تداخل واندماج، وربما تكامل، بين عمل الصحفي أو الإعلامي في مؤسسته ونشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي".

وكان انتهاك منع التغطية قد حل في المرتبة الأولى إذ تكرر 13 مرة وبنسبة 19% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو انتهاك عادة ما حل في المرتبة الأولى في تقارير المركز على مدار السنوات السابقة، لكن اللافت هو أن يحل انتهاك المعاملة القاسية والمهينة في المرتبة الثانية إذ تكرر 9 مرات وبلغت نسبته 13.2% من مجموع الانتهاكات الموثقة، ومن اللافت أيضاً أن يليه انتهاك الاعتداء الجسدي في المرتبة الثالثة مكرراً 8 مرات وبنسبة 11.8% من مجموع الانتهاكات. بالإضافة الي ذلك فإن حجز الحرية قد تكرر عام 2018 بشكل ملحوظ 7 مرات وجاء في المرتبة الرابعة بنسبة 10.3% من مجموع الانتهاكات، متساوياً مع انتهاك المضايقة الذي تكرر أيضاً 7 مرات وبنفس المرتبة والنسبة.

وحل انتهاك الاعتداء على أدوات العمل في المرتبة الخامسة إذ تكرر 5 مرات وبنسبة 7.3%، فيما حل انتهاكي التوقيف التعسفي والتهديد بالإيذاء في المرتبة السادسة إذ تكرر كل واحد منهما 3 مرات وبنسبة 4.4%. وفي المرتبة السابعة حل انتهاكي حجب المعلومات والإصابة بجروح إذ تكرر كل واحد منهما مرتين بنسبة 2% من مجموع الانتهاكات، فيما سجلت لمرة واحدة وحلت في المرتبة الثامنة وبنسبة 1.5% لكل واحدة منها انتهاكات التحقيق الأمني، الاعتقال التعسفي، الاعتداء اللفظي، الرقابة المسبقة، حجز أدوات العمل، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي، الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات والمنع من النشر والتوزيع.

وقال التقرير أن "مجموع الانتهاكات الجسيمة التي وثقها التقرير حسب ادعاءات من تعرضوا لها من الصحفيين قد بلغت 20 انتهاكاً من أصل 68 انتهاكاً وبنسبة 29.5% من مجموع الانتهاكات وهو رقم يقل بانتهاك واحد عن الانتهاكات الجسيمة التي جري رصدها خلال عام 2017 والتي بلغت 21 انتهاكاً. وعرض التقرير لحالات نموذجيه من حالات الانتهاكات الجسيمة".

وأشار إلى أن الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام قد جاء في المرتبة الاولي بتكرار بلغ 27 مرة وبنسبة 39.7% من مجموع الانتهاكات، علماً أن الانتهاكات التي يشملها هذا الحق هي انتهاكات: منع التغطية، المضايقة، حجب المعلومات، التحقيق الأمني، الرقابة المسبقة، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي والمنع من النشر والتوزيع.

وقال أن "المؤشر اللافت في الحقوق الإنسانية المعتدى عليها هي حلول الاعتداء على الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة والسلامة الشخصية في المرتبة الثانية بتكرار 23 مرة وبنسبة 33.8% من مجموع الانتهاكات، حيث تعتبر الاعتداءات على هذا الحق جسيمة حيث تشمل تعرض الصحفيين للمعاملة القاسية والمهينة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح والاعتقال التعسفي".

ورصد التقرير حلول الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ 11 مرة وبنسبة 16.2% من مجموع الانتهاكات، إذ تشمل الانتهاكات الواردة في هذا الحق حجز الحرية والاعتقال والتوقيف التعسفيين.

وفي المرتبة الرابعة والأخيرة حل الاعتداء على الحق في التملك مكرراً 7 مرات وبنسبة 10.3% من مجموع الانتهاكات، وتتضمن الانتهاكات المشمولة في هذا الحق الاعتداء على أدوات العمل وحجزها والإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات.

وقال التقرير أن اعتداءات الأجهزة الأمنية على حرية الإعلام قد شكلت نسبتها 63.6% من مجموع الانتهاكات الموثقة خلال العام 2018، وحلت في المرتبة الأولى قبل انتهاكات المؤسسات والدوائر الحكومية ومجلس النواب اللذين حلا ثانياً وبنسبة 18.2% من مجموع الحالات. ويعتقد فريق "عين" أن غالبية اعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين وقعت بسبب تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الدوار الرابع، أو عند تغطيتهم لاعتصامات أخرى.

وقسم التقرير الحالات محل الانتهاك التي عرضها الي الحالات الفردية؛ وهي الحالات التي تعرض لها صحفي أو عدد من الصحفيين وثبت أنها تتضمن على انتهاكات لحرية الإعلام، ووقعت في مكان وزمان واحد، لكنها لم تشمل عموم الصحفيين أو فئة واسعة من مجتمع الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية، ولم تكن واسعة النطاق. والحالات الجماعية وهي الحالات التي لا يشترط بها أن تكون قد وقعت في مكان أو زمان معين، فربما تقع في يوم معين كحالة قرار منع النشر حول مسار التحقيق في قضية حادثة غرق طلاب مدرسة فيكتوريا وآخرين في البحر الميت، أو قد تقع في فترات مختلفة على مدار السنة ولكن أسبابها واحدة، ومكان وقوعها واحد كحالة التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الدوار الرابع.

وتالياً عرض لعناوين الحالات التي وثقها التقرير:

الحالات الفردية

§توقيف مراسل قناة رؤيا الفضائية "زياد نصيرات" ليومين على خلفية قضية وجهت ضده بعد تصويره اعتصاماً أمام مديرية شرطة بني كنانة احتجاجاً على ظاهرة "الأتاوات" في إربد.

§إیقاف بث قناة "نور الأردن" على خلفية استضافتها للجندي المسرح "أحمد الدقامسة".

§الاعتداء على مصور صحيفة الغد "محمد المغايضة" وحجز حريته أثناء تغطيته عملية مداهمة لمطلوبين.

§مجلس النواب يمنع المصور الصحفي "فارس خليفة" من التغطية.

§منع المصور "أسامة العقاربة" من تصوير مكان وقوع محاولة سطو مسلح على أحد محال الصرافة وحجز حريته.

§معلمون يعتدون على مراسل قناة رؤيا في إربد "ضرار غنام"

§توقيف الإعلامي "محمد الوكيل" والصحفية "غدير الربيحات" إثر شكوى حول نشر صورة على صفحة موقع الوكيل اعتبرت مسيئة للسيد المسيح عليه السلام.

الحالات الجماعية

§مجلس النواب الأردني يُصدر كتاباً يقيّد عمل المراسلين والمصوّرين داخل البرلمان.

§منع النشر حول مسار التحقیق في قضیة حادثة غرق طلاب مدرسة فیكتوریا وآخرین في البحر المیت.

§التضييق على الصحفيين ومنعهم من التغطية أثناء تغطيتهم احتجاجات الدوار الرابع.

وانتهى التقرير بملحق يتضمن آلية رصد وتوثيق الانتهاكات التي يعتمدها مركز حماية وحرية الصحفيين وبرنامجه لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018 على الرابط