عن قرار منع حزبيين من الوصول اليها.. هل اصبحت البتراء تورا بورا الاردن؟
أحمد عكور - مرة أخرى تؤكد حكومة الدكتور عمر الرزاز زيف شعار "دولة القانون" الذي ترفعه عنوانا لخطة نهضتها، وهو ما أشار إليه بيان مديرية الأمن العام المتعلق بمنع ممثلي أحزاب سياسية أردنية مرخّصة من الاعتصام في مدينة البترا لعجز الجهاز عن حمايتهم.
القصة بدأت عندما أقام صهاينة طقوسا تلمودية في مقام النبي هارون بمدينة البترا وبشكل استفزّ الأردنيين ودفع بعض الأحزاب للتداعي من أجل زيارة مدينة البترا واقامة فعالية رمزية حضارية للتنديد بممارسة اولئك الصهاينة، قبل أن تظهر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تحريضا ضدّ اولئك الحزبيين واتهام لهم بأنه "يريدون تحقيق مكاسب سياسية" ووعيدا بمنع الفعالية بالقوة، في مظهر أبعد ما يكون عن سيادة القانون.
المشكلة، أن قوات الأمن العام والدرك بدت مستسلمة أمام تلك الدعوات التحريضية، بل وذهبت لمنع الناشطين من الوصول إلى البترا "حرصا على سلامتهم"! يا سلام! هل اصبحت البتراء تورا بورا الاردن ؟ منطقة خطيرة ومحذورة وخارج مظلة الامن والقانون ؟ بدلا من أن تكفل الأجهزة الأمنية حقّ المواطنين بالوصول إلى البترا وتأمين فعاليتهم، تختار منعهم من الوصول وتسمح لبعض الأشخاص بقطع الطريق عليهم وكأننا نعيش "فلتة حكم"، وكأن القانون ينفّذ في حيّز جغرافي ولا ينفّذ في حيّز جغرافي آخر!
الحقيقة أننا لا نعترض على الحفاظ على سلامة أي انسان، لكن واقعة ضبط (13) فتاة في ناديين ليليين وفرار (40) فتاة أخرى من أحد النوادي الليلية دون أن تتمّ مطاردتهن "حفاظا على سلامتهن" أعادت إلى الأذهان مظاهر اعتقال الناشطين السياسيين وعلى رأسهم المعتقل نعيم أبو ردنية الذي اقتحم منزله وانتهكت حرمته بالرغم من عدم تشكيله أي خطر على المجتمع وعدم ممانعته من تسليم نفسه في حال طُلب للجهات الأمنية كما قال ذووه.
المشهد الثالث الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي متعلق بمقطع الفيديو الذي يُظهر فتيات قيل أنهنّ المضبوطات في الناديين الليليين وهنّ يجلسن بأريحية غير معهودة في أحد أقسام الشرطة، ولنا أن نسأل فيما إذا كان الأمن يسمح للمعتقلين بالمبيت خارج النظارة بهواتفهم وسجائرهم كما ظهرت الفتيات في المقطع المتداول أم لا..؟
تابعو الأردن 24 على 
