مستثمرو المناطق الحرة يستهجنون تصريحات المعشر.. ويحذرون من رفع الضرائب وهجرة المستثمرين
جو 24 :
مالك عبيدات - استهجن مستثمرو المناطق الحرة تصريحات نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية عزالدين كناكرية حول انخفاض إيرادات الخزينة بسبب استخدام المركبات الكهربائية.
وحذر المستثمرون من رفع الضرائب والرسوم على المركبات في ظل الأوضاع الحالية لافتين إلى أن التخليص على المركبات الكهربائية قد توقف تماما منذ فرض ضرائب بنسبة 25% عليها.
كما أشاروا إلى أن بعض المستثمرين قد بدأوا بالخروج إلى دبي وأمريكا والسعودية بما تبقى معهم من رأسمال بعد تردي الأوضاع والخسائر التي تعرضوا لها في المملكة.
من جانبه استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة السابق نبيل رمان التصريحات الحكومية حول هذا الملف مشيرا إلى أن قطاع المركبات كان يرفد خزينة الدولة ب 480 مليون دينار سنويا قبل القرارات في السنوات الأخيرة.
وبين رمان ل الأردن 24 أن نسبة تراجع إيرادات الخزينة في العام 2018 كانت 40% وفي العام الحالي 2019 بلغت نحو 60% وهذه أرقام مخيفة تدل على أن القرارات الحكومية هي السبب في تراجع إيرادات الخزينة.
وقال إن اعتماد الحكومة على الجباية وحدها دون تحفيز الاستثمار سيؤدي إلى نتائج وخيمة على الاستثمار مما سينعكس على إيرادات الخزينة بالكامل.
وقال ممثل قطاع المركبات وعضو هيئة المستثمرين الأسبق هيثم قطيشات أن دخل الخزينة تراجع من القرارات الحكومية المتعاقبة والرفع المتتالي للرسوم والضرائب هو السبب الرئيسي في تراجع دخل الخزينة مشيرا إلى أن دخل الخزينة من التخليص على المركبات كان يقدر بنحو 15 مليون دينار شهريا.
وأضاف قطيشات ل الأردن 24 أن التخليص على المركبات الكهربائية قد تراجع إلى الصفر منذ قرار فرض الرسوم بواقع 25% وكذلك تراجعت نسبة التخليص على مركبات الهايبرد إلى 90% منذ قرار رفع الرسوم أيضا.
وقال إن القرارات الحكومية أسهمت في تراجع القطاعات ومنها قطاع المركبات ما أدى إلى توقف الاستيراد بشكل كامل وتوقف التخليص على المركبات .
من جانبه حذر المستثمر رامي الشافعي من نية بعض المستثمرين الخروج من السوق مع نهاية العام الحالي مشيرا إلى أن بعض المستثمرين قد خرج بالفعل إلى دبي والسعودية وأمريكا لوقف الخسائر التي تعرض لها نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.
وأضاف الشافعي ل الأردن 24 أن القرارات الحكومية بفرض ضريبة ورسوم على المركبات الكهربائية ومركبات الهايبرد هي من أسهمت في تراجع إيرادات الخزينة وليس العكس مشيرا الى ان التخبط في القرارات ادى الى ارباك القطاع .
وقال إن أي قرار من قبل الحكومة بفرض رسوم وضرائب جديدة على القطاع سيقضي تماما على الاستثمارات الموجودة وسيوقف حركة الاستيراد التي انخفضت بشكل كبير خلال العام الحالي.