التيار الديمقراطي يطالب باقالة حكومة الرزاز: لقد مارست التضليل بشكل ممنهج

وأشار التيار إلى أن اعترافات الفريق الاقتصادي ممثلا بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية ووزيرة الاعلام جمانة غنيمات حول فشل السياسات المالية والضريبية هي اكتشاف متأخر جدا كان الجميع قد حذّر منه مرارا وتكرارا.

وتاليا نصّ البيان:

التيار الديمقراطي التقدمي يطالب برحيل الحكومة

بعد المحاولات اليائسة باقناع الرأي العام بتعافي الاقتصاد الاردني من ازمته، وبعد التصريحات المتكررة حول النجاحات التي حققتها حكومة "النهضة" خلال عام من تشكيلها، والتي لا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية، جاءت تصريحات الفريق الاقتصادي المفاجئة بمثابة انقلاب على السياسات التي اتبعتها الحكومة منذ تشكيلها، باعتراف الفريق الاقتصادي بفشل السياسات المالية والضريبية، و"الاعتراف ان تحفيز الاقتصاد لا ينسجم مع زيادة الضرائب، ولم يعد فرض الضرائب خيارا حكوميا فلم يحقق المطلوب منه"!!.

اكتشاف متأخر جدا… حذرنا مرارا وتكرارا من زيادة العبء الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات، واثارها الضارة على الاقتصاد الوطني حيث ادخلت الاقتصاد الوطني في حالة الركود، واضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، وحولت نصف الاردنيين الى فقراء، وعمقت حالات الاحباط لديهم.

يبقى السؤال الاهم ماذا وراء هذه التصريحات ؟

صحيح انها تكشف عن عمق الأزمة وانسداد الافق في الخروج منها بنفس الادوات والسياسات، وتمهد للاعلان عن اخبار غير سارة للمواطنين، منها ما وردعلى لسان نائب الرئيس "إن الموازنة تواجه تحدياً متعلقا بالتهرب الضريبي والاخر متعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والطبية وهذا يحتاج لدراسة معمقة واعادة النظر بذلك". فالحديث مجددا عن الاعفاءات الضريبية والجمركية يذكرنا بالاتفاق المبرم مع الصندوق والوارد في الجدول رقم (9) في الموازنة الذي يتضمن اخضاع السلع والخدمات كافة للضريبة بنسبة 16% والغاء الاعفاءت على الدخل والمبيعات، اي ان التصريحات تمهد لفرض ضرائب جديدة. ومنها ما هو اخطرمن ذلك؛ الاستعانة بالحلول الخارجية التي لا تخلو من الابتزاز السياسي في هذا الوقت بالذات.

اننا نحذر من مغبة الاستمرار بهذا النهج، ونحن على ثقة بأن حكومة مارست التضليل بشكل ممنهج غير مؤهلة للبقاء، في الدوار الرابع بذريعة التقدم ببرنامج وطني، وعليها ان ترحل، قبل فوات الاوان، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تضع البلاد على اعتاب مرحلة جديدة، باجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب قانون وطني توافقي يضمن ايصال ممثلي الشعب تحت القبة، لانتهاج سياسات وتحالفات داخلية وخارجية تعزز التصدي لما يسمى ب صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والاطماع الصهيونية في الاردن والمس بالسيادة الوطنية، واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والضريبية بما يخدم بناء اقتصاد وطني باستثمار موارد البلاد الغنية، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وانعاش الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.

عمان في 7/8/2019

التيار الديمقراطي التقدمي