"همم" تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي

طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الحكومة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الموقوفين لفترات متفاوتة بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا تتعلق بالشأن العام.

وجاء في البيان الذي أصدرته "همم" اليوم الجمعة 9 آب 2019 "أن هذه الاعتقالات تخالف أبسط الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني والتي كفلت لكافة الأردنيين حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير كما جاء في المادة 15 منه".

وترى "همم" أن حملات الاعتقال المتتالية تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي التزمت بها الدولة الأردنية من خلال مصادقتها على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل أكثر من عشرة أعوام، وأصبحت منذ ذلك الوقت واجبة النفاذ وتسمو على القوانين الأردنية.

وأشارت "همم" الى أن استمرار هذه الاعتقالات وتحويل الموقوفين الى محكمة أمن الدولة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم في قضايا عامة وممارستهم لحقهم في التجمع السلمي يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور وللمواثيق الدولية ذات العلاقة.

وأكد البيان أن "استمرار هذه الاعتقالات يعتبر تقويضا لكافة الجهود التي يتم الحديث عنها حول الإصلاح السياسي والتي تراجع الحديث عنه خلال الأشهر الماضية، استنادا الى فرضية خاطئة تتبناها الحكومة تفيد أن الإصلاح السياسي لا يشكل أولوية للأردنيين، أمام الإصلاح الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة لمواجهة مشكلة البطالة".

وأكدت "همم" في بيانها "أن الأسباب الحقيقية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها في الأردن تعود الى تلكؤ الحكومات المتعاقبة في عملية الإصلاح السياسي التي تقوم بشكل رئيسي على حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية التي تشكل الأرضية لأجراء إصلاحات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف مكونات المجتمع، وأن لا إصلاحات اقتصادية حقيقية وعادلة دون إصلاحات سياسية نوعية.

وقالت "همم" في بيانها ان "استمرار العمل وفق فرضية أولوية الإصلاح الاقتصادي واهمال الإصلاح السياسي سيقود الأردن مجتمعا ودولة الى المزيد الأزمات السياسية والاقتصادية".

وطالبت "همم" في ختام بيانها بالإفراج الفوري دون ابطاء عن كافة المعتقلين والموقوفين، مؤكدة أن ذلك اختباراً لجدية الحكومة في احترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

ومما يذكر أن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" أشهرت في شهر آذار عام 2015 وتضم 15 مؤسسة ريادية تسعى إلى تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية في المجتمع وتمكينها لتلعب دوراً ريادياً لإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وترسيخ قيم العدالة والحوكمة الرشيدة، كما تعمل "همم" على تعزيز الشراكة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.

وتضم "همم" تحت مظلتها المؤسسات التالية:

مركز تمكين للدعم والمساندة، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مركز حماية وحرية الصحفيين، شبكة الإعلام المجتمعي، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مركز القدس للدراسات السياسية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، مركز آفاق للتنمية والتدريب، رشيد –الشفافية الدولية، محامون بلا حدود، مركز النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، جمعية النساء العربيات.