محلل اقتصادي ..لا بد من إقناع “الصندوق” بتعديل هيكل الضرائب بالأردن
اكد المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي على أهمية أن تحاول الحكومة إقناع صندوق النقد الدولي باعادة توزيع أدوات الاصلاح المالي.
وشدد في مقالة له عبر صفحته على "فيسبوك” على ضرورة طرح مقترح يهدف إلى تعديل هيكل الضرائب وتحقيق إدارة أفضل للإنفاق.
وتالياً نص المقالة :
اذا ما اعتبرنا سياحة الأردنيين في تركيا جزءا من فاتورة الاستيراد (استيراد الخدمات السياحية من تركيا) تكون خطة الحكومة لخفض العجز التجاري للمملكة قد أبتعدت عن تحقيق أهدافها، وتكون العطلات قد تحولت لمصدر قلق اقتصادي حيقيقي من حيث أثرها على معدلات استهلاك الدولار وميزان المدفوعات للعملات الأجنبية. وهذا هو باعتقادي سبب امنتاع الحكومة عن وصل اجازة العيد عبر تعطيل يوم الخميس.
الموضوع أكبر من أن يتم حصره في السياحة الى تركيا أو السياحة بشكل عام، حيث أن وصول مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة في الاقتصاد الى الحد الذي يدفع بأموال "عموم” المستهلكين والمستثمرين الى الخارج يدعو الى القلق، ويحتاج وقفة مراجعة لهيكل الضريبة وآلية معالجة عجز الموازنة من خلال المزيد من الضرائب.
في هذا الاطار كانت النصيحة التي قدمت الى الحكومة العام الماضي أن تتم معالجة عجز الموازنة عبر تخفيض الإنفاق الرأسمالي بعد ترتيب الأولويات بشكل تقشفي يلائم مستوى الضائقة الاقتصادية والسياسية، ولو كان هذا الخيار قد اتخذ بالفعل لما وصلنا الى المستوى الحالي المرتفع للأسعار، ولما استمرت ايرادات الحكومة بالانخفاض رغم فرض المزيد من الضرائب.
الهدف من الحديث ليس لوم الحكومة، والتي يمكن أن تكون قد اجتهدت وأخطأت، أو حاولت اقناع صندوق النقد الدولي بسيناريو تخفيض الإنفاق الرأسمالي بدلا من رفع الضرائب ولم تفلح. الأهم من كل هذا أن تحاول الحكومة ضمن الأرقام الجديدة والتطورات السلبية على ميزان المدفوعات إقناع الصندوق باعادة توزيع أدوات الاصلاح المالي عبر تعديل هيكل الضرائب وتحقيق إدارة أفضل للإنفاق.