تحذيرات من خروج محال ألبسة من السوق بسبب المنافسة غير العادلة

حذر ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، من إغلاق العديد من محال الألبسة والأحذية خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف الحركة التجارية غير المسبوق والمنافسة غير العادلة التي تشهدها الأسواق واستمرار التحديات التي تواجه القطاع بدون حلها.

وبين القواسمي، في تصريح لـ”الغد”، أن الغرفة رفعت مؤخرا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مصفوفة تتضمن التحديات التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة التي من شأنها أن تخفف الأعباء والتكاليف على التجار وتعزز تنافسية القطاع.

ويبلغ إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة نحو 10700 محل، توظف حوالي 57 ألف عامل، تشكل العمالة الأردنية منها أكثر من 95 %.

وأوضح أن الغرفة عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية مع مسؤولين بالوزارة لبحث هذه التحديات وسبل معالجتها، مشيرا إلى لقاء مرتقب مع وزير الصناعة والتجارة والتموين لمناقشة التحديات والسعي إلى حلها.

وأوضح القواسمي أن البيع الإلكتروني غير القانوني والطرود البريدية المعفاة من الرسوم الجمركية يعدان من أهم التحديات التي تواجه القطاع والتي أضعفت الأسواق والقوة الشرائية، عدا عن المنافسة غير العادلة من حيث التكاليف والرسوم ومشاكل البيع مع المستهلك.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016 الموافقة على إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وبدل الخدمات على البضائع المستوردة من المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية على أن لا تزيد قيمة الطرد الواحد على 100 دينار وفي حال وصلت إلى 5 طرود في الشهر الواحد يتم إعفاؤها اذا لم تتجاوز قيمتها مجتمعة 200 دينار.

وتحمل عمليات البيع والتسوق الإلكتروني التي يتم من خلالها شراء ملابس وأحذية علامة تجارية من أسواق عالمية تدخل المملكة على شكل طرود بريدية معفاة من الضرائب والرسوم وتباع بأقل من الكلف المترتبة على وكيل العلامة التجارية.

ودعا القواسمي إلى ضرورة الإسراع في وضع ضوابط ومعايير محددة للطرود البريدية والبيع الإلكتروني غير المنظم للحفاظ على الاستثمارات القائمة في قطاع الألبسة والأحذية، مبينا أن قيمة التعامل بالطرود الضريبية وصلت العام الماضي إلى 230 مليون دينار، منها 30 مليون دينار في قطاع الألبسة والأحذية، ما يعني أن هنالك تأثيرا سلبيا مباشرا على العاملين بهذا القطاع نتيجة غياب المنافسة.

وأشار القواسمي إلى وجود تحديات تواجه القطاع تتعلق بانتشار الأسواق بكثرة والتراخيص العشوائية؛ حيث أدت إلى الإفراط في تحويل المساحات إلى التنظيم التجاري وتقارب مراكز التسوق (المولات) حتى أصبحت متشابكة وتغطي أكثر من الحاجة السكانية.

ودعا القواسمي إلى ضرورة دراسة توزيع المواقع التجارية ووضع آليات لتنظيم المساحات التجارية للحد من العشوائية في الرقعة التجارية.

ولفت إلى وجود تحديات أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع والتي تصل الى 47 % وأدت إلى خروج المملكة من دائرة المنافسة بالمنطقة من حيث سياحة التسوق العائلي.

وتتضمن المصفوفة مشاكل تتعلق بالبيانات الجمركية المفتوحة على المواصفات والمقاييس خلال العامين 2016-2017 والعمل على إعفاء هذه البيانات كما كان في العام 2015 وعدم اعتماد الغرامات عليها. كما تشمل المصفوفة عقبات في دمغة الفضة غير العادلة؛ حيث يتم فرض 100 دينار على كل كيلو، ما أدى إلى ازدياد التهريب بسبب ارتفاع رسوم الدمغة الذي لا يتناسب مع القيمة وتسبب في خروج الأردن من التنافس مع دول الجوار ورغبة المواطنين بشراء الفضة من الخارج، الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى الرسوم السابقة بحيث لا تتجاوز 40 دينارا.

يشار إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20 % لتصل إلى 120 مليون دينار مقابل 150 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.