عدد المشاجرات الجامعية خلال الشهرين الأخيرين يساوي حصيلة 2010 كاملاً
جو 24 : رصدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» ما يزيد على 30 مشاجرة خلال شهري آذار ونيسان من العام الحالي، وهو الرقم الذي يساوي مجموع ما شهده عام 2010 كاملاً من مشاجرات، وبلغ عدد الضحايا ستة أشخاص.
واعتبرت الحملة في بيان لها أن هذه الأرقام تؤكد التنامي المتسارع لهذه الظاهرة حيث ان الأكثر خطورة كان في عدد الضحايا الناتجة عنها، فقد حصد هذان الشهران أرواح ستة مواطنين، فيما لم يتجاوز عدد ضحايا العنف الجامعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة 3 أشخاص.
وأشارت الحملة إلى أن أكثر من 90% من المشاجرات وقعت في الكليات الإنسانية. وأوضحت أن كافة المشاجرات التي رصدتها تحولت إلى مشاجرات بأبعاد عشائرية ومناطقية رغم أنها تبدأ بإشكاليات صغيرة وسطحية.
كما أظهرت المعلومات، وفق البيان، أن معظم المشاجرات اتسمت بدخول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى داخل الحرم الجامعي ومشاركتهم في المشاجرات، ما قالت الحملة إنه يضع علامة استفهام كبيرة على دور الحرس الجامعي.
وأظهرت إحصاءات الحملة ازدياد حدة انتقال المشاجرات من داخل الحرم الجامعي إلى خارجه، معتبرة أن هذا الأمر يؤكد وجود علاقة جدلية ما بين العنف الجامعي والعنف المجتمعي.
وأوضح بيان الحملة أن عددا من المشاجرات اتسمت بامتدادها لعدة أيام (مشاجرات جرش، مؤتة واليرموك)، الأمر الذي قالت انه يعكس عدم وجود جهود حقيقية وآليات عملية من قبل إدارات الجامعات للتعاطي مع هذه المشاجرات حيث ان 90% من المشاجرات صاحبها تدمير مرافق الجامعة، ما يؤشر إلى عدم وجود شعور بالانتماء للجامعة والحرص عليها لدى الطلبة، اضافة الى ارتفاع نسبة استخدام الأسلحة والآلات الحادة، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية دخول هذا الكم من الأسلحة.
واعتبرت الحملة أن هناك غيابا واضحا من قبل التعليم العالي، مشيرة الى أن مجلس التعليم العالي اكتفى ببيان مشترك مع لجنة التربية في مجلس النواب، وخلا من أي حديث جدي حول ظاهرة العنف وآليات علاجها، «كما ظل وزير التعليم العالي صامتاً ولم يخرج بأي تصريح أو بيان».
وطالبت الحملة وزير التعليم العالي بكشف توصيات لجنة مواجهة العنف الجامعي التي تم تشكيلها في عهد الوزيرة رويدة المعايطة، وبتطبيق التوصيات التي خرجت بها وثيقة المجلس الاقتصادي الاجتماعي «أمان المواطن وأمن الوطن».
وبينت الحملة أنها ستقدم مذكرة إلى رئيس الوزراء حول مقترحاتها لحلول حقيقية لظاهرة العنف الجامعي.
واعتبرت الحملة في بيان لها أن هذه الأرقام تؤكد التنامي المتسارع لهذه الظاهرة حيث ان الأكثر خطورة كان في عدد الضحايا الناتجة عنها، فقد حصد هذان الشهران أرواح ستة مواطنين، فيما لم يتجاوز عدد ضحايا العنف الجامعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة 3 أشخاص.
وأشارت الحملة إلى أن أكثر من 90% من المشاجرات وقعت في الكليات الإنسانية. وأوضحت أن كافة المشاجرات التي رصدتها تحولت إلى مشاجرات بأبعاد عشائرية ومناطقية رغم أنها تبدأ بإشكاليات صغيرة وسطحية.
كما أظهرت المعلومات، وفق البيان، أن معظم المشاجرات اتسمت بدخول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى داخل الحرم الجامعي ومشاركتهم في المشاجرات، ما قالت الحملة إنه يضع علامة استفهام كبيرة على دور الحرس الجامعي.
وأظهرت إحصاءات الحملة ازدياد حدة انتقال المشاجرات من داخل الحرم الجامعي إلى خارجه، معتبرة أن هذا الأمر يؤكد وجود علاقة جدلية ما بين العنف الجامعي والعنف المجتمعي.
وأوضح بيان الحملة أن عددا من المشاجرات اتسمت بامتدادها لعدة أيام (مشاجرات جرش، مؤتة واليرموك)، الأمر الذي قالت انه يعكس عدم وجود جهود حقيقية وآليات عملية من قبل إدارات الجامعات للتعاطي مع هذه المشاجرات حيث ان 90% من المشاجرات صاحبها تدمير مرافق الجامعة، ما يؤشر إلى عدم وجود شعور بالانتماء للجامعة والحرص عليها لدى الطلبة، اضافة الى ارتفاع نسبة استخدام الأسلحة والآلات الحادة، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية دخول هذا الكم من الأسلحة.
واعتبرت الحملة أن هناك غيابا واضحا من قبل التعليم العالي، مشيرة الى أن مجلس التعليم العالي اكتفى ببيان مشترك مع لجنة التربية في مجلس النواب، وخلا من أي حديث جدي حول ظاهرة العنف وآليات علاجها، «كما ظل وزير التعليم العالي صامتاً ولم يخرج بأي تصريح أو بيان».
وطالبت الحملة وزير التعليم العالي بكشف توصيات لجنة مواجهة العنف الجامعي التي تم تشكيلها في عهد الوزيرة رويدة المعايطة، وبتطبيق التوصيات التي خرجت بها وثيقة المجلس الاقتصادي الاجتماعي «أمان المواطن وأمن الوطن».
وبينت الحملة أنها ستقدم مذكرة إلى رئيس الوزراء حول مقترحاتها لحلول حقيقية لظاهرة العنف الجامعي.
تابعو الأردن 24 على 
