وقفات تستدعي التأمل

 شكوى رئيس هيئة مكافحة الفساد. 
شكى السيد سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد من الضغوط والعراقيل التي يراد منها إعاقة مجرى العدالة بهدف تعطيل مجريات التحقيق وعرقلة تتبع خيوط الفساد لضمان عدم الوصول لإحقاق الحق. عندما يصل الحال برئيس هيئة يفترض أنها مفصلية واجبها التأكد من وجود فساد وفاسدين لتقديمهم للقضاء وهي هيئة ذات سلطة وأنشأت خصيصا للنظر بشبهات الفساد المستشري واسمها يدلل على طبيعة دورها ووظيفتها, فذلك يعني أحد أمرين. أحدهما خلق مبرر للتباطؤ الشديد بشأن مكافحة الفساد وكسب الوقت الذي به ينتظر الناس على أحر من الجمر ليسمعوا أن فاسدا قد نال عقابه. وهذا التبرير من شأنه تعويم القضية وإلصاقها بمجهول وكأن الهيئة تتعامل مع أشباح لا يمكن السيطرة عليها. والأمر الآخر, يعبر عن صدق توجه الهيئة وعن جديتها بالعمل للوصول لبؤر الفساد لمعالجتها. ولسوء طالعها فإنها تتقاطع مع أركان الفساد والذين من صالحهم إعاقة عمل وأداء الهيئة. ولكي تثبت حسن نواياها وشفافيتها وجديتها بتأدية واجبها ودورها الذي أنشأت من أجله, كنا نتوقع منها أن تسمي كل جهة فاسدة وكل شخص فاسد ذكر أو أنثى يعيق عملها ويمارس نفوذه للضغط عليها. وطالما قبلت واكتفت بالشكوى دون الإفصاح عن هوية الفاعل, فستبقى تدور بحلقة مفرغة, وتكون قد تخلت عن دورها المناط بها, وساعدت على زيادة الإحتقان, ورفعت من نسبة الغبن, ولم تحترم صبر الشعب المنتظر والمترقب لنتائج تنسجم مع صبره. فتأملوا المشهد يا من يعنيكم الأمر!!!
 الإعتداء الصهيوني على القطر السوري.
جاء اعتداء اسرائيل الأخير على سوريا, الشعب العربي الشقيق والوطن والأرض والسيادة وليس على بشار الأسد ونظامه ومن يؤيدوه. ولم يكن يقدّر لهذا الإعتداء أن يكون واقعا لولا التخاذل العربي العام ولولا حصول اسرائيل على ضوء أخضر لتقوم باعتدائها الصارخ وغير المبرر ضاربة عرض الحائط بمشاعر الملايين من العرب والمسلمين. الأعراف الدولية والإتفاقيات العسكرية والدفاع المشترك بين الدول ليس فيها ما يبيح الإعتداء على دولة بقصد ردع رأس النظام بل هو اعتداء على الدولة بكل مكوناتها من شعب وسيادة وأرض. وكالعادة جاء الرد العربي بكافة أشكاله تقليديا يقصد منه حفظ ماء الوجه أمام الشعوب. لنعود بالذاكرة للوراء عندما حصل حشد جيوش دول عربية على حدود جيرانها من الدول العربية، كانت الدنيا تقوم ولا تقعد. ونذكّر بالحالات التي هاج العرب وماج بسببها مثل سوريا مع الأردن والعراق مع الكويت وليبيا مع مصر. وعلى وقعها تحرك الكثير من القادة العرب لإصلاح ذات البين وبعضهم شجب بشدة وندد لدرجة أن علاقاتهم قد ساءت مع الدولة الحاشدة. لو استعرضنا الحالة السورية الاسرائيلية فما نسبة الجهد المبذول بهذا الخصوص بالمقارنة مع الجهد المحموم بخصوص حشود عربية عربية؟؟ أليس هذا هو التخاذل بعينه؟؟ وهذا يفسر أن اسرائيل لو كان لديها شك بأن المشهد السياسي والعسكري يمكن أن يتغير لصالح سوريا وضد اسرائيل لما تجرأت وتواقحت وتمادت بالإعتداء على سوريا الدولة العربية. وما يدعم طرحنا هذا هو عدم رد اسرائيل على صواريخ سكود (SCUD ) من قبل عراق صدام حتى تفشل خطة صدام بتحويل مجرى الحرب من عالمية عراقية إلى عربية اسرائيلية. فتأملوا المشهد يا من يعنيكم الأمر!!!
 توزير النواب.
توزير النواب يعني وفاء دولة النسور بوعده للنواب ليس قناعة بجدوى توزيرهم وليس إيمانا بأن توزير النواب خطوة بالإتجاه الصائب. بل هي وفاء بالدين وتحقيق للشرط الذي من خلاله حصلت الحكومة على الثقة. فكيف للنائب الوزير أن يراقب نفسه وقراراته وأداءه ويحاسب نفسه؟؟ فكيف يكون الجلاد هو الحكم؟؟ وكيف يكون القاضي هو من يحاكم نفسه بحال الخطأ؟؟ وإن تذرع البعض ببريطانيا ونظامها السياسي، فهي لم تصل لذلك إلا عبر تجارب سنوات طوال ثبتت جدواها وثبت توافقها مع التركيبة والتربية الحزبية والتنافس القائم بين الأحزاب التي تختلف مع الحكومة على المصلحة العامة للدولة محترمة قسمها وتاريخها المنصبان على صدقية خدمة الوطن وإيمانها على أن لا أحد يستقوي عليه. فتوزير النواب يعني خلط الأوراق وخلط الحابل بالنابل لتعطي الحكومة نفسها هامشا أوسع من الحالي للمناورة مع مجلس النواب لإضعاف دوره الرقابي والتشريعي. فتأملوا المشهد يا من يعنيكم الأمر!!!
 إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة.
جنود يخرجون من الخدمة العسكرية ويحكم عليهم بالسجن كل حسب قضيته. ولنأخذ مثلا من يتغيب (21) يوما أو أكثر يسرح من الخدمة ويسجن وبعد قضائه مدة الحكم يخرج ويفاجأ عند توقيفه من دوريات الأمن أنه ما زال مطلوبا وعليهم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لعدم قيام الجهات المعنية بإصدار ما يسمى بكف طلب وعدم تعميم ذلك على الجهات الأمنية. وللمفارقة وما يدعو للإستغراب، يتم تعقب المتغيب ويعمم اسمه على الجهات الأمنيه والمنافذ البرية والبحرية والجوية بعد مرور (24 – 48) ساعة. بينما يقضي مدة محكوميته سواء كانت شهورا أو سنينا ويبقى عرضة للإعتقال والسجن والكفالة المالية مضافا لكل ذلك إضاعة الوقت وتعطيل المصلحة وخلق صداع اجتماعي أسري وتوتر وقلق نفسي ينعكس عليه وعلى ذويه. وذلك راجع للبيروقراطية والروتين وعدم قيام شخص ما بواجبه. فما ذنب هذا المواطن الذي قضى محكوميته ليبقى مهددا بحال مروره بجانب دورية أمنية وليس لديه ما يثبت أنه قضى محكوميته والمتمثلة بإرسال كف طلب للجهات المعنية لحظة خروجه من السجن؟؟ وكل مرة يقبض عليه يدخل بمتاهات الحصول على كف الطلب من شؤون الأفراد وإدارة المعلومات الجنائية ثم العودة بالأوراق الثبوتية للمركز الأمني الذي تم توقيفه به. وخلال هذه المتاهات يبقى معرضا للإعتقال ثانية لعدم وجود ما يثبت أنه قضى محكوميته ولعدم حوزته على ما يثبت تكفيله وأنه بصدد البحث والحصول على ما يثبت عدم أهلية توقيفه.وكل ذلك عائد على عدم التعميم على الجهات المعنية بحال خروجه من السجن. والأدهى من كل ذلك هو حجز هوية الكفيل لحين الحصول على كف الطلب، فيصبح الكفيل والمكفول دون إثبات شخصية ومعرضان للمساءلة والتوقيف بأي لحظة. وإن طلبت منهم خطابا يمنع توقيفه ثانية وأن الهوية محجوزة عند الأمن، فلا تجد أذانا صاغية بل تواجه بأن هكذا هي التعليمات وعليك الإستسلام والإمتثال للروتين الخانق. أليس من مخرج من هذه البيروقراطية المعطلة للمصالح والتي تعرض من يمر بها لرحلة عذاب؟؟ فتأملوا المشهد يا من يعنيكم الأمر!!!
وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.