الملك في تعقيبه على توزير النواب: قدموا مصلحة الوطن

ألمح الملك عبدالله الثاني خلال لقاء يعقد حاليا في الديوان الملكي مع اعضاء مجلس النواب السابع عشر الى عدم توزير النواب في المرحلة الحالية بقوله:"لا بد من الحفاظ على مبدأ التدرج بخصوص دخول بعض النواب وزراء في الحكومة".

ووجه الملك تساؤلا للنواب :"هل الأولوية اليوم دخول النواب في الحكومة أم تحديث ومأسسة عمل المجلس لنجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟!" مضيفا  ان على النواب التفكير في هذا الأمر ومراعاة المصلحة الوطنية.

وقال الملك خلال لقاء يعقد حاليا في الديوان الملكي مع اعضاء مجلس النواب السابع عشر:"مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخه هي مسؤوليتكم بالدرجة الأولى، وبالتدرج".

وأشار إلى أنه لا بد من تحديث النظام الداخلي للمجلس وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية وإستقرارها.

وفيما يتعلق بظاهرة العنف المجتمعي والجامعي قال الملك "العنف والخروج على القانون في المجتمع والجامعات لا يمكن القبول به أو السكوت عليه وسأطلب من السلطات الثلاث تحمل مسؤولياتهم ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن بشكل يومي"

وتابع بأنه على السلطات الثلاث التعاون في تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء مضيفا بأن سيادة القانون ضمانة حقيقية لمسيرة الديمقراطية وأمن الوطن وإستقرار المواطن.

واكد الملك ان على النواب مسؤولية وعمل كثير لإنجاز التشريعات الضرورية التي ذكرها في خطاب العرش.

وفيما يتعلق بأحداث سورية قال :"نقوم بنشاط دبلوماسي مكثف لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل يجنب سوريا الشقيقة مخاطر التقسيم أو الانهيار لا سمح الله" مضيفا:"بالنسبة للوضع على حدودنا مع سوريا أطمئن الجميع أننا اتخذنا كل الإجراءات التي تضمن أمن واستقرار هذا الوطن".

وطالب الملك النواب التواصل باستمرار مع قواعدهم الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي.

** نقلا عن حساب الديوان الملكي على توتير