اقتصاديون يشككون في صحة أرقام الفقر المسربة: 400 دينار لا تكفي الاسرة.. والبطالة ارتفعت
مالك عبيدات - شكك اقتصاديون في دقة الأرقام التي يجري تسريبها حول نسب الفقر في المملكة، وخاصة أنها تقوم على اظهار نسب الانفاق واخفاء باقي المعلومات والنسب المتعلقة بالفقر والعينات التي تمثلها والمناطق الأشد فقرا وغيرها.
وقالوا إن الأرقام التي توردها الحكومة بطريقة أو أخرى لا تظهر الصورة الحقيقية للفقر بمفهومه الشامل، وإنما تغطي جانبا واحدا وهو غير دقيق أيضا، مؤكدين أن مبلغ (100) دينار شهريا للفرد لم تعد تكفي لسدّ الاحتياجات اليومية للأفراد، تماما كما أن (400) دينار للأسرة المتوسطة لم تعد كافية في ظلّ ارتفاع أجور السكن والنقل وأسعار الأغذية.
وتساءلوا عن سبب عدم اعلان الحكومة نسب الفقر بشكل واضح وصريح، وتوضيح طريقة أخذ العينات وتحديد المناطق الأشد فقرا بدلا من اللجوء إلى التسريبات من خلال صندوق المعونة الوطنية أو دائرة الاحصاءات العامة التي فقدت حياديتها وأصبحت موجهة.
الزبيدي: (100) دينار لا تكفي شيئا
ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي، الزميل خالد الزبيدي، أن أسوأ ما في حكومة الدكتور عمر الرزاز عجزها عن الافصاح عن نسب الفقر بالمملكة، والاكتفاء باعلان نسب الانفاق، مشيرا إلى أن مبلغ (100) دينار لا يكفي حاجات الفرد بأي حال من الأحوال.
وقال الزبيدي لـ الاردن24 إن جميع النسب التي تعلنها الحكومة غير دقيقة وغير صحيحة، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2010 لم تعلن أي نسب خشية انكشاف فشل سياستها، بالرغم من كون الأصل بدائرة الاحصاءات العامة أن تكون حيادية وتعلن التفاصيل كاملة حول احصاءاتها.
ولفت إلى أن ارتفاع نسب التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة نسب البطالة المعلنة إلى 19% وتراجع المستوردات والصادرات جميعها تدل على ارتفاع نسب الفقر أكثر مما هو معلن.
زوانة: احصائية غير دقيقة
وأكد الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أن الاحصائية غير دقيقة، وتشير إلى اخلاف الحكومة بوعود "الشفافية"، حيث أنها لم تُعلن نسب الفقر حتى اللحظة، وذلك رغم أهميتها للأكاديميين والباحثين والخبراء وحاجتها في التخطيط واعطاء صورة حقيقية لواقع الاقتصاد.
وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة باعلان كامل المعلومات المتعلقة باحصاءات الفقر واطلاع المجتمع الأردني عليها بدلا من اللجوء إلى التسريبات، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب البطالة المعلنة يعطي مؤشرا واضحا على نسب الفقر.
وقال إن تسريب دائرة الاحصاءات أرقام خطّ الفقر يعتبر تلاعبا بتلك النسب، مطالبا إياها باعلان واظهار النسب الحقيقية للمواطنين بشكل واضح وشفاف، ودون الاختباء خلف الحكومة التي أخلّت بكل تعهداتها حول اظهار الحقيقة بالملف الاقتصادي والمالي.
مرجي: ارتفاع البطالة مؤشر على ارتفاع نسب الفقر
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، مازن مرجي، إن الأرقام التي يجري تسريبها من دائرة الاحصاءات العامة غير دقيقة نظرا لاعتمادها مقياس الانفاق لدخل الاسر وعدم ادخال معيار الدخل ووفقا لمعادلة "عرجاء".
وأضاف مرجي لـ الاردن24 إن الدائرة تلجأ لاحتساب متوسط الأسر على أنه 4,8 فردا وهي نسبة مشكوك فيها، لافتا إلى غياب المصداقية في هذا الملف بشكل يجعل ما يُعلن عنه غير دقيق، مشيرا إلى أن المعايير العالمية لاحتساب الفقر مختلفة تماما عن ذلك.
ولفت إلى أن ارتفاع نسب البطالة حتى 19% يعتبر مؤشرا على ارتفاع نسب الفقر، ويكشف فشل السياسات الاقتصادية للحكومة ويؤكد أن نسب الفقر المعلنة غير دقيقة مطلقا.
تابعو الأردن 24 على 
