عاصفة الكترونية تجتاح تويتر: #لا_لتعديلات_الضمان_الاجتماعي

رصد - وائل عكور - اجتاحت عاصفة الكترونية، السبت، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك احتجاجا على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي أجرتها الحكومة ومررتها اللجنة النيابية المشتركة.

وانتقد المشاركون الذي استخدموا وسم #لا_لتعديلات_الضمان_الاجتماعي التعديلات قائلين إنها تتضمن انتقاصا من حقوق العمال وانحيازا إلى رأس المال.

وأكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، رفضه تعديلات قانون الضمان الاجتماعي قائلا إنها تنتقص من الحمايات الاجتماعية القائمة، كما أنها تحرم الشباب والشابات دون سنة 28 سنة من تأمين الشيخوخة وبالتالي خفض الراتب التقاعدي لهم.

وأضاف عوض في سلسلة تغريدات: "إن زيادة سنوات استحقاق التقاعد المبكر تتطلب تغيير سياسات الأجور والحد الأدنى لها باتجاه زيادتها، إذ أن غالبية المتقاعدين في سن مبكرة يُقدمون على هذه الخطوة بسبب عدم كفاية رواتبهم لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم، كما تتطلب تحويل تعويض "التعطل عن العمل" إلى "تعويض ضد البطالة" بحيث يمكن للعاملين والعاملات الذين يتعرضون للفصل من العمل في سن متأخرة من حياتهم المهنية كي يتمكنوا من العيش بكرامة".

وقال أمين عام وزارة العمل الأسبق والناشط في المجال الحقوقي، حمادة أبو نجمة، إنه التعديلات لم تعالج القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم الذي تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاملين فيه تبلغ 45% من مجموع العاملين في سوق العامل، وكذلك عمال الزراعة".

وقال سليم أبو غلية: "معقول كل الخبراء والمستشارين واللي بفمهوا ضد تعديلات قانون الضمان الإجتماعي والحكومة الفاشلة الي بتعتمد على الدخان والمحروقات افهم منهم؟ مستحيل طبعا، ضد التعديلات".

وقال محمد صبيح الزواهرة: "يشير مصطلح الحماية الاجتماعية إلى تقديم مجموعة من المزايا المتاحة (أو غير المتاحة) من الدولة أو السوق أو المجتمع المدني والأسر أو من خلال مزيج من هذه الهيئات، إلى الفرد/الأسرة لتقليل الحرمان المتعدد الأبعاد".

وقال الزميل أنس ضمرة إن تحفيز القطاع الخاص يكون من خلال خفض كلف الانتاج والضرائب والجمارك، وليس من حقوق العاملين.

وقال خليل وهاب: "#لا_لتعديلات_الضمان_الاجتماعي لأنها لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة، إذ أن القانون الحالي لا يشمل التأمين الصحي وتأمين البطالة".

يُذكر أن مجلس النواب سيُناقش يوم الأحد قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي والذي يتضمن عدة تعديلات مجحفة.