ابو نجمة لـ الاردن24: شمول النواب بالضمان خطر على المؤسسة.. وغير دستوري

وأضاف أبو نجمة ل الأردن 24 أن هناك محاذير من تعديلات القانون بالطريقة التي أخرجها النواب ومنها التمييز بين النائب والمواطنين الآخرين إضافة إلى تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية نظرا لالتزام الحكومة بدفع 14,5% والتي ستكون على صاحب العمل وهم بالأساس ليسوا عمالا أو موظفين ويعتبر ذلك استغلالا للمهمة التي تم انتخابهم من أجلها إضافة إلى أن مؤسسات وجهات أخرى منتخبة يمكن أن تطالب بالانضواء  تحت مظلة الضمان ومنها مجالس المحافظات ومجالس البلديات وغيرها.

وقال إن الاشتراكات ستكون قصيرة المدى لمدة أربع سنوات وبرواتب مرتفعة ما سيؤدي بالتالي إلى إدخال مؤسسة الضمان في دائرة الخطر جراء استنزاف مواردها وذلك لطلب النواب مستقبلا تعويضات الدفعة الواحدة أو رواتب مرتفعة. 

وانتقد اللجنة المكلفة بدراسة القانون لدورها بإضافة تلك المادة بعد محاولة إدخالهم في قانون التقاعد المدني ورفضها بشكل تام من قبل المجتمع الأردني مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعتبر مكاسبا شخصية لاتليق بالنواب وتأتي على قاعدة تضارب المصالح أثناء مناقشة القانون.

وطالب بالبحث في دستورية إدخال تلك المادة نظرا لعدم إدراجها أثناء إرسال تعديلات القانون إلى مجلس النوب وهل يجوز البحث في مواد أو إضافة مواد غير موجودة أصلا في مشروع القانون.