جلسة ساخنة للنواب تنتهي بـ87 توقيع لطرح الثقة بالحكومة وسيل من الاستجوابات
جو 24 : ارتفع عدد النواب الموقعين على مذكرة تطالب بعقد جلسة لطرح الثقة بالحكومة إلى 87 نائبا، بعد أن طالبوا الحكومة باطلاعهم على الاجراءات التي اتخذتها بخصوص طلبهم في جلسة الأسبوع الماضي والمتعلق بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وجاء في المذكرة التي تبناها في البداية 29 نائبا ولقيت موافقة الأغلبية النيابية، أن طلب طرح الثقة جاء "نظراً لعدم استجابة الحكومة لطلب ممثلي الشعب من الزملاء أعضاء البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الأردنية واستدعاء سفيرنا في تل أبيب، لما قام به العدو الصهيوني من التعدي على مقدساتنا الإسلامية في القدس الشريف".
وقرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مساء الأحد، توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستورية الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة الفرنسية لإنشاء المطار الجديد (مطار الملكة علياء الدولي) وادارته.
جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وجاء قرار المجلس بتوجيه السؤال الى المحكمة الدستورية بعد ان طالب النائب مفلح الرحيمي الذي وجه عدة اسئلة للحكومة حول اتفاقية المطار، وقال ان هذه الاتفاقية فيها شبهة دستورية لذا يجب الوقوف على راي المحكمة الدستورية.
وفي الجلسة استمع النواب الى اجابات الوزراء المختصين حول الاسئلة التي وجهوها لهم والمتعلقة بمختلف القضايا ذات الشأن العام.
واكتفى عدد من النواب بإجابات الحكومة على اسئلتهم فيما راى نواب ان اجابة الوزراء على اسئلتهم لم تكن كافية فقرروا تحويل اسئلتهم الى استجوابات للحكومة.
فقد قرر النائب احمد هميسات تحويل سؤاله المتعلق باتفاقية المدينة الاعلامية مع احدى الشركات الفرنسية الى استجواب.
كما قررت النائب رلى الحروب تحويل سؤالها حول الاسباب التي دعت الحكومة الى اغلاق بئر السرحان للنفط الى استجواب.
وقرر النائب محمود الخرابشة تحويل سؤاله المتعلق بالمفاعل النووي الى استجواب.
واحتفظ النائب عساف الشوابكة بحقه بتحويل سؤال الى استجواب للحكومة وهو السؤال المتعلق بكيفية دخول الاغذية الفاسدة من اللحوم والاسماك الى الاسواق الاردنية وهل تم التحقيق مع الاشخاص الذين ادخلوها.
ولم يكتف من جانبه النائب مازن الضلاعين بإجابة وزير التخطيط والتعاون الدولي على سؤاله المتعلق بالاسباب التي ادت الى انهاء خدمات 25 موظفا يعملون على حساب المشاريع من مختلف التخصصات في دائرة الاحصاءات العامة، وقال ان اجابة الوزارة غير كافية لذلك احتفظ بحق بتحويل السؤال الى استجواب.
من جانبها قالت النائب مريم اللوزي انها ستعمل مع النواب على عقد جلسة مناقشة عامة مع الحكومة حول المؤسسات والشركات غير الربحية التي تتلقى تمويلا اجنبيا في الاردن، وذلك بعد ان اطلعت على اجابة الحكومة على سؤالها المتعلق بالمخصصات التي تصرف لهذه المؤسسات وكيفية واسس صرفها لهذه المؤسسات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
بدورها حولت النائب تمام الرياطي سؤالها الموجه للحكومة حول التعينات في الجامعة الاردنية في العقبة الى استجواب.
كما حول النائب محمد الظهراوي سؤاله المتعلق بترخيص مكاتب التكسي عام 2012 الى استجواب.
وقرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله المتعلق بحجم الاموال العراقية المجمدة في الاردن ومن المستفيد من الفوائد المترتبة عليها واسماء الشركات التي لها هذه الاموال المجمدة لدى البنك المركزي الى استجواب وقال انه يملك وثائق حول سؤاله تؤكد ان هناك قضية فساد كبيرة في هذا الموضوع.
وفي رده على سؤال النائب محمد الرياطي المتعلق بالسيارات المستخدمة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية قال رئيس الوزراء ان الحكومة جادة في محاربة الفساد ولن نتهاون في هذا الامر في اية مؤسسة او وزارة.
واضاف رئيس الوزراء ان سلطة المنطقة الخاصة بدأت العمل على تخفيض النفقات وتصويب المخالفات ولن تقبل الحكومة ان تكون هناك اية نفقات مبالغ فيها او مخالفات في سلطة العقبة.
بدوره قال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ان سيتم خلال هذا العام تخفيض ثلاثة ملايين دينار من النفقات التشغيلية وسيتم شطب السيارات ذات السعة الكبيرة ولن تصرف اي سيارة لاي موظف دون مبرر.
وفي بند ما يستجد من اعمال تناول نواب عدد من القضايا المحلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتربوي والصحي وغيره.
وحذر النواب في بند ما يستجد من اعمال الحكومة من رفع اسعار الكهرباء والماء جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
النائب علي بني عطا طرح مفهوم الاقتطاعات التي تتم على رواتب العاملين في دائرة الاثار العامة من المتقاعدين العسكريين الذين تجاوز عددهم (2000 )عام اضافة الى مطالبة الحكومة بتثبيت العاملين كمستخدمين في المراكز الشبابية التابعة للمجلس الاعلى للشباب ومنحهم الحد الادنى من الاجور.
وطرح النائب رائد حجازين موضوع تأخر النظر في القوانين في المحكمة الدستورية وفي مجلس الاعيان ايضا.
اما النائب ريم ابو دلبوح فطالبت الحكومة ضرورة التعامل مع مشكلة موظفي وزارة العدل اضافة الى تعديل قانون الايفاد القضائي.
وتناول نواب موضوع قرار النواب بالطلب من الحكومة الطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة الاراضي الاردنية اضافة الى حقيقة وجود قوات اميركية على الارض الاردنية.
وطالب نواب بزيادة رواتب موظفي الاحوال المدنية والجوازات وموضوع تجاوزات امانة عمان في موضوع التوظيف كعامل وطني وتحويلهم بعد ذلك الى وظائف ادارية.
وطرح نواب موضوع نقص المياه في عدد من المحافظات وقضية استيراد اللحوم والاسماك ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقياس اضافة الى موضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وطالبوا الحكومة بالعمل بكل جهد ممكن على اطلاق سراح السجناء الاردنيين في اسرائيل.
ودعا نواب الحكومة الى الاسراع في حل مشكلة موظفي وزارة العدل مشيرين الى ان الامر لم يعد يحتمل فهناك الكثير من معاملات المواطنين متوقفة نتيجة هذه الاحتجاجات.
وطالب نواب الحكومة بسرعة الكشف عن المتسببين في احداث جامعة الحسين في محافظة معان والعمل ايضا على ضرورة اعادة صيانة الطريق الصحراوي الواصل الى العقبة من عمان.
ودعا نواب الحكومة الى ضرورة دعم البلديات في مختلف المحافظات اضافة الى دعوة وسائل الاعلام الرسمية الى تبني قضايا المواطنين.
وطرح نواب موضوع استغلال شركات الاتصالات للمواطنين واحترام الحكومة لقرارات مجلس النواب خاصة قرار المجلس السابق القاضي بوقف العمل في المفاعل النووي.
واكد نواب على الحكومة ضرورة توخي العدالة في التوظيف متسائلين في نفس الوقت الى اين وصلت الحكومة في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وقال النائب هايل الدعجة ان بيان(الاخوان المسلمين) الذي حمل فيه النظام الاردني مسؤولية الاعتداء على المقدسات الاسلامية في القدس هو افتراء فلا احد يعمل من اجل نصرة المقدسات الاسلامية والاقصى الشريف مثل الهاشميين وقال لا احد يمكنه ان ينكر الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك من اجل نصرة فلسطين والقضية الفلسطينية.
وفي معرض رد الوزراء المعنيين على مداخلات النواب قال وزير الخارجية ناصر جوده انه وفيما يتعلق بالاسرى والمعتقلين الاردنيين ورفاة الشهداء في فلسطين انني اؤكد ان هذا الامر يعد اولوية للوزارة وهناك دائرة متخصصة في وزارة الخارجية تتابع هذا الشأن بشكل يومي وقد نجحنا في اطلاق سراح البعض منهم ونظمنا زيارات وهناك متابعات مستمرة على مدى السنواب الاخيرة وسأطلع لجنة الشؤون العربية والدولية على اخر التفاصيل في هذه القضية.
وفيما حدث يوم الاربعاء الماضي كان هناك جلسة لمجلس الوزراء صباحا ونحن في مجلس الوزراء وردت معلومات اولية حول دخول مستوطنين الى باحة المسجد الاقصى المبارك واعتقال مفتي القدس فكان هناك قرار باتخاذ الاجراءات اللازمة حول هذا التصعيد الخطير وتم التأكيد على استدعاء السفير الاسرائيلي لوزارة الخارجية واسماعه رسالة شديدة اللهجة وكان هناك تدخل ايضا مع اسرائيل نتج عنها الافراج عن مفتي القدس وبالتالي الجهد الدبلوماسي الذي قامت فيه الوزارة لجهة وقف ممارسات ادخال المستوطنين وموقفنا في الدفاع عن المقدسات واضح وصريح.
وقال انه تم اليوم عقد اجتماع في جامعة الدول العربية بناء على طلب الاردن حول هذا الموضوع وهناك رسائل ارسلت الى كافة الجهات المعنية الدولية تشير الى الانتهاكات الاسرائيلية التي تقع على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
اما وزير الداخلية ووزير البلديات حسين المجالي فقال من جانبه فيما يتعلق بموضوع التحقيقات في احداث جامعة الحسين بن طلال انه تم توقيف كل من اطلق النار من جميع الاطراف في احداث جامعة الحسين بن طلال وبين انه لا نستطيع الان اظهار هذه الاسماء اذ قد يكون هناك من هو بريء منهم.
وفيما يتعلق بموضوع العاملين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات قال وزير الداخلية ان العاملين في هذه الدائرة يخضعون لنظام الخدمة المدنية وسنعمل ما في وسعنا على تحسين وضعهم واجابة بعض مطالبهم.
وخلال حديث وزير الصحة مجلي محيلان الذي طالب فيه "رجاء عدم احراجه في التوظيف والنقل من قبل النواب احتج النواب على حديثه وغادر عدد منهم قبة البرلمان كما ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية شطب حديث الوزير من محضر الجلسة" .
(بترا)
وجاء في المذكرة التي تبناها في البداية 29 نائبا ولقيت موافقة الأغلبية النيابية، أن طلب طرح الثقة جاء "نظراً لعدم استجابة الحكومة لطلب ممثلي الشعب من الزملاء أعضاء البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الأردنية واستدعاء سفيرنا في تل أبيب، لما قام به العدو الصهيوني من التعدي على مقدساتنا الإسلامية في القدس الشريف".
وقرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مساء الأحد، توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستورية الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة الفرنسية لإنشاء المطار الجديد (مطار الملكة علياء الدولي) وادارته.
جاء ذلك في الجلسة الرقابية التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وجاء قرار المجلس بتوجيه السؤال الى المحكمة الدستورية بعد ان طالب النائب مفلح الرحيمي الذي وجه عدة اسئلة للحكومة حول اتفاقية المطار، وقال ان هذه الاتفاقية فيها شبهة دستورية لذا يجب الوقوف على راي المحكمة الدستورية.
وفي الجلسة استمع النواب الى اجابات الوزراء المختصين حول الاسئلة التي وجهوها لهم والمتعلقة بمختلف القضايا ذات الشأن العام.
واكتفى عدد من النواب بإجابات الحكومة على اسئلتهم فيما راى نواب ان اجابة الوزراء على اسئلتهم لم تكن كافية فقرروا تحويل اسئلتهم الى استجوابات للحكومة.
فقد قرر النائب احمد هميسات تحويل سؤاله المتعلق باتفاقية المدينة الاعلامية مع احدى الشركات الفرنسية الى استجواب.
كما قررت النائب رلى الحروب تحويل سؤالها حول الاسباب التي دعت الحكومة الى اغلاق بئر السرحان للنفط الى استجواب.
وقرر النائب محمود الخرابشة تحويل سؤاله المتعلق بالمفاعل النووي الى استجواب.
واحتفظ النائب عساف الشوابكة بحقه بتحويل سؤال الى استجواب للحكومة وهو السؤال المتعلق بكيفية دخول الاغذية الفاسدة من اللحوم والاسماك الى الاسواق الاردنية وهل تم التحقيق مع الاشخاص الذين ادخلوها.
ولم يكتف من جانبه النائب مازن الضلاعين بإجابة وزير التخطيط والتعاون الدولي على سؤاله المتعلق بالاسباب التي ادت الى انهاء خدمات 25 موظفا يعملون على حساب المشاريع من مختلف التخصصات في دائرة الاحصاءات العامة، وقال ان اجابة الوزارة غير كافية لذلك احتفظ بحق بتحويل السؤال الى استجواب.
من جانبها قالت النائب مريم اللوزي انها ستعمل مع النواب على عقد جلسة مناقشة عامة مع الحكومة حول المؤسسات والشركات غير الربحية التي تتلقى تمويلا اجنبيا في الاردن، وذلك بعد ان اطلعت على اجابة الحكومة على سؤالها المتعلق بالمخصصات التي تصرف لهذه المؤسسات وكيفية واسس صرفها لهذه المؤسسات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
بدورها حولت النائب تمام الرياطي سؤالها الموجه للحكومة حول التعينات في الجامعة الاردنية في العقبة الى استجواب.
كما حول النائب محمد الظهراوي سؤاله المتعلق بترخيص مكاتب التكسي عام 2012 الى استجواب.
وقرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله المتعلق بحجم الاموال العراقية المجمدة في الاردن ومن المستفيد من الفوائد المترتبة عليها واسماء الشركات التي لها هذه الاموال المجمدة لدى البنك المركزي الى استجواب وقال انه يملك وثائق حول سؤاله تؤكد ان هناك قضية فساد كبيرة في هذا الموضوع.
وفي رده على سؤال النائب محمد الرياطي المتعلق بالسيارات المستخدمة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية قال رئيس الوزراء ان الحكومة جادة في محاربة الفساد ولن نتهاون في هذا الامر في اية مؤسسة او وزارة.
واضاف رئيس الوزراء ان سلطة المنطقة الخاصة بدأت العمل على تخفيض النفقات وتصويب المخالفات ولن تقبل الحكومة ان تكون هناك اية نفقات مبالغ فيها او مخالفات في سلطة العقبة.
بدوره قال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ان سيتم خلال هذا العام تخفيض ثلاثة ملايين دينار من النفقات التشغيلية وسيتم شطب السيارات ذات السعة الكبيرة ولن تصرف اي سيارة لاي موظف دون مبرر.
وفي بند ما يستجد من اعمال تناول نواب عدد من القضايا المحلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتربوي والصحي وغيره.
وحذر النواب في بند ما يستجد من اعمال الحكومة من رفع اسعار الكهرباء والماء جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
النائب علي بني عطا طرح مفهوم الاقتطاعات التي تتم على رواتب العاملين في دائرة الاثار العامة من المتقاعدين العسكريين الذين تجاوز عددهم (2000 )عام اضافة الى مطالبة الحكومة بتثبيت العاملين كمستخدمين في المراكز الشبابية التابعة للمجلس الاعلى للشباب ومنحهم الحد الادنى من الاجور.
وطرح النائب رائد حجازين موضوع تأخر النظر في القوانين في المحكمة الدستورية وفي مجلس الاعيان ايضا.
اما النائب ريم ابو دلبوح فطالبت الحكومة ضرورة التعامل مع مشكلة موظفي وزارة العدل اضافة الى تعديل قانون الايفاد القضائي.
وتناول نواب موضوع قرار النواب بالطلب من الحكومة الطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة الاراضي الاردنية اضافة الى حقيقة وجود قوات اميركية على الارض الاردنية.
وطالب نواب بزيادة رواتب موظفي الاحوال المدنية والجوازات وموضوع تجاوزات امانة عمان في موضوع التوظيف كعامل وطني وتحويلهم بعد ذلك الى وظائف ادارية.
وطرح نواب موضوع نقص المياه في عدد من المحافظات وقضية استيراد اللحوم والاسماك ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقياس اضافة الى موضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وطالبوا الحكومة بالعمل بكل جهد ممكن على اطلاق سراح السجناء الاردنيين في اسرائيل.
ودعا نواب الحكومة الى الاسراع في حل مشكلة موظفي وزارة العدل مشيرين الى ان الامر لم يعد يحتمل فهناك الكثير من معاملات المواطنين متوقفة نتيجة هذه الاحتجاجات.
وطالب نواب الحكومة بسرعة الكشف عن المتسببين في احداث جامعة الحسين في محافظة معان والعمل ايضا على ضرورة اعادة صيانة الطريق الصحراوي الواصل الى العقبة من عمان.
ودعا نواب الحكومة الى ضرورة دعم البلديات في مختلف المحافظات اضافة الى دعوة وسائل الاعلام الرسمية الى تبني قضايا المواطنين.
وطرح نواب موضوع استغلال شركات الاتصالات للمواطنين واحترام الحكومة لقرارات مجلس النواب خاصة قرار المجلس السابق القاضي بوقف العمل في المفاعل النووي.
واكد نواب على الحكومة ضرورة توخي العدالة في التوظيف متسائلين في نفس الوقت الى اين وصلت الحكومة في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وقال النائب هايل الدعجة ان بيان(الاخوان المسلمين) الذي حمل فيه النظام الاردني مسؤولية الاعتداء على المقدسات الاسلامية في القدس هو افتراء فلا احد يعمل من اجل نصرة المقدسات الاسلامية والاقصى الشريف مثل الهاشميين وقال لا احد يمكنه ان ينكر الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك من اجل نصرة فلسطين والقضية الفلسطينية.
وفي معرض رد الوزراء المعنيين على مداخلات النواب قال وزير الخارجية ناصر جوده انه وفيما يتعلق بالاسرى والمعتقلين الاردنيين ورفاة الشهداء في فلسطين انني اؤكد ان هذا الامر يعد اولوية للوزارة وهناك دائرة متخصصة في وزارة الخارجية تتابع هذا الشأن بشكل يومي وقد نجحنا في اطلاق سراح البعض منهم ونظمنا زيارات وهناك متابعات مستمرة على مدى السنواب الاخيرة وسأطلع لجنة الشؤون العربية والدولية على اخر التفاصيل في هذه القضية.
وفيما حدث يوم الاربعاء الماضي كان هناك جلسة لمجلس الوزراء صباحا ونحن في مجلس الوزراء وردت معلومات اولية حول دخول مستوطنين الى باحة المسجد الاقصى المبارك واعتقال مفتي القدس فكان هناك قرار باتخاذ الاجراءات اللازمة حول هذا التصعيد الخطير وتم التأكيد على استدعاء السفير الاسرائيلي لوزارة الخارجية واسماعه رسالة شديدة اللهجة وكان هناك تدخل ايضا مع اسرائيل نتج عنها الافراج عن مفتي القدس وبالتالي الجهد الدبلوماسي الذي قامت فيه الوزارة لجهة وقف ممارسات ادخال المستوطنين وموقفنا في الدفاع عن المقدسات واضح وصريح.
وقال انه تم اليوم عقد اجتماع في جامعة الدول العربية بناء على طلب الاردن حول هذا الموضوع وهناك رسائل ارسلت الى كافة الجهات المعنية الدولية تشير الى الانتهاكات الاسرائيلية التي تقع على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
اما وزير الداخلية ووزير البلديات حسين المجالي فقال من جانبه فيما يتعلق بموضوع التحقيقات في احداث جامعة الحسين بن طلال انه تم توقيف كل من اطلق النار من جميع الاطراف في احداث جامعة الحسين بن طلال وبين انه لا نستطيع الان اظهار هذه الاسماء اذ قد يكون هناك من هو بريء منهم.
وفيما يتعلق بموضوع العاملين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات قال وزير الداخلية ان العاملين في هذه الدائرة يخضعون لنظام الخدمة المدنية وسنعمل ما في وسعنا على تحسين وضعهم واجابة بعض مطالبهم.
وخلال حديث وزير الصحة مجلي محيلان الذي طالب فيه "رجاء عدم احراجه في التوظيف والنقل من قبل النواب احتج النواب على حديثه وغادر عدد منهم قبة البرلمان كما ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية شطب حديث الوزير من محضر الجلسة" .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
