عقوبة من 74 جلدة علنية بانتظار أحمدي نجاد

عاشق القنابل النووية، الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، قد يصبح أول رئيس في التاريخ المعروف يتم جلده كعقاب عن تهمة ربما سيوجهها له جهاز رقابي دستوري في ايران لمخالفته القواعد بمرافقة كبير مستشاريه الى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه بالمال العام، وهو ما أعلنه "مجلس صيانة الدستور" أمس الأحد، مشيرا الى أن التهمة عقوبتها القصوى السجن 6 أشهر، أو 74 جلدة، والعقاب بالجلد هو علني في ايران.

ذكر الخبر عبر التليفزيون الايراني أمس عباس علي كد خدائي، المتحدث باسم "مجلس صيانة الدستور" وهو مجلس مهمته التدقيق بكل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو/حزيران المقبل، وبينهم كبير مستشاري الرئاسة الايرانية، اسفنديار رحيم مشائي، وعددهم يزيد على 680 يأملون بأن يتم ترشيحهم وقبول خوضهم للاقتراع النهائي.


وبحسب ما أطلعت عليه "العربية.نت" مما نقلته وسائل اعلام ايرانية، فان خدائي قال ما معناه ان المزاعم ضد نجاد "سيتم احالتها الى الهيئة القضائية فى البلاد لتوجيه اتهامات محتملة اليه" استنادا الى أعضاء في المجلس ذكروا أن القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة مشائي الى مكتب تسجيل الناخبين واستخدام المال العام لدعمه، وهو ما قد يحمل المتاعب لمشائي الذي يشجعه نجاد ويرعاه ليحصل على الاذن القانوني بخوض الانتخابات التي ستأتي بخليفة لنجاد الحالم بأن يكون مشائي وريثه السياسي.
ومشائي صديق مقرب منذ زمن طويل للرئيس الايراني، وابن أحمدي نجاد متزوج من ابنته، لذلك فهو يؤيده بهوادة، ويوم السبت الماضي ظهر معه على شاشة التليفزيون الحكومي مبتسما حين رافقه لتقديم أوراقه الى مكتب التسجيل بوزارة الداخلية، وشاهد الملايين نجاد وهو يرفع يد مساعده كاشارة الى دعمه، ثم ظهر أن لكما بالأيدي حدث بين نجاد وآخرين عند الخروج من مركز التسجيل، بحسب الصورة التي تنشرها العربية.نت" مع هذا التقرير، وهي مما نشرته وسائل الاعلام الايرانية أمس الأحد.
العربية