الموضة ثاني أكثر عامل تلويثا للأرض..تحالف "ماركات" للحل
يُعتبر قطاع الموضة ثاني أكثر الصناعات تلويثاً لكوكب الأرض، فقد أظهرت دراسة قامت بها وكالة التجارة الدوليّة التابعة للأمم المتحدة أن صناعة الأزياء والأكسسوارات تتسبب بانبعاث غازات مؤذية بمعدّل يفوق الانبعاثات الناتجة عن البواخر والطائرات معاً.
هذا ما دفع 32 مجموعة عالميّة كبرى عاملة في قطاع النسيج، وتمثّل 150 علامة تجاريّة، إلى إنشاء تحالف لتقليص هذا التلوث البيئي على هامش قمة مجموعة السبع. وقد تمّ إطلاق "ميثاق الموضة" الذي وقّعت عليه أسماء عالميّة في مجال صناعة الموضة منها: Chanel، وPrada، وNike، وVersace، وh&m، وGap، وPuma، وStella McCartney.
- إجراءات فعّالة
من المنتظر أن يتمّ تقديم هذا الميثاق الاثنين، خلال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسيّة. وتلتزم فيه المجموعات الموقّعة عليه باتخاذ إجراءات فعّالة للتقليل من التأثير الملوّث لصناعات الموضة على مستوى التنوّع البيولوجي، المناخ، والمحيطات.
تُشكّل الشركات الموقّعة على هذا الميثاق حوالى 30% من مصنّعي الموضة على الصعيد العالمي. وقد كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وراء إطلاق هذه المبادرة عندما طلب من فرنسوا هنري بينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Kering، أن يجمع المصنّعين المؤثّرين في مجال صناعة الموضة والأنسجة بهدف اتخاذ خطوات عمليّة لتخفيض التلوث المرافق لصناعة الموضة.
وتتضمن هذه الخطوات العمل للقضاء على كل الغازات الدفيئة التي تنتجها صناعة الموضة بحلول العام 2050 كونها تزيد من الاحتباس الحراري. وذلك بعد أن أظهرت دراسة قامت بها وزارة البيئة الفرنيّة أن قطاع النسيج وحده مسؤول عن 6% من انبعاث الغازات الدفيئة على الصعيد العالمي. وهو مسؤول أيضاً عن حوالى 30% من النفايات البلاستيكيّة التي يتمّ رميها في المحيطات.
- آثار كارثيّة
يُتهم قطاع صناعات النسيج والموضة بأنه مسؤول عن 10% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم و20% من المياه الملوّثة.
ومن المنتظر أن تزداد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن صناعة النسيج بأكثر من 60% مع حلول العام 2030 إذا لم تُتخذ أي تدابير في هذا المجال.
وتشكّل هذه المبادرات الصديقة للبيئة استكمالاً لمبادرات أخرى سبقتها تمّ إطلاقها خلال المؤتمر المناخي الدولي الرابع والعشرين الذي تمّ تنظيمه في بولندا نهاية العام الماضي، والتزمت خلاله 43 شركة عالميّة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول العام 2030.