لماذا انقسمت كتلة الاصلاح على قانون الضمان.. وكيف نفسر الانقلاب على مصالح المواطنين؟!

وائل عكور - أظهر أعضاء كتلة الاصلاح النيابية خلال مناقشات مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي والتصويت عليه انقساما غير مفهوم ولا مقبول من التعديلات المجحفة التي أجريت على القانون الأصلي للضمان الاجتماعي.

ورغم من كلّ التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات العمالية والحقوقية قبل مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، إلا أن عددا من أعضاء كتلة الاصلاح تجاهلوا تلك التحذيرات وذهبوا للتماهي مع ارادة الحكومة في منح بعض الشركات حقّ استثناء من هم دون سنّ (28) عاما من الاشتراك في الضمان لمدة خمس سنوات، بالاضافة إلى التعديلات المجحفة الأخرى من رفع سنّ التقاعد المبكّر إلى (55) عاما وبشكل يُجبر المشتركين على تحمّل أي عناء في سبيل عدم الذهاب إلى التقاعد المبكر نظرا لما يترتب على ذلك من انخفاض كبير في رواتبهم التقاعدية، وتمرير التعديل الثالث المتضمن شمول أعضاء مجلس الأمة بمظلة الضمان الاجتماعي.

أعضاء كتلة الاصلاح الذين رفضوا التصويت على القانون بمجمله هم "موسى الوحش، صالح العرموطي، ديمة طهبوب، هدى العتوم، أحمد الرقب"، وتغيّب النائب تامر بينو عن الجلسة بعذر، فيما ذهب الآخرون للموافقة على التعديلات المجحفة على القانون.

المشكلة، أن كتلة الاصلاح المحسوبة على التيار الاسلامي تطرح نفسها على أنها منحازة دائما إلى صفّ الناس والغلابى، وتُصنّف على أنها الأكثر تماسكا، لكنها في هذا القانون الذي سيمسّ حياة كلّ الأردنيين انقسمت على نفسها وبشكل فاضح..