غطرسة السلطة.. خمس ساعات يمضيها الحباشنة في الزنازن دون سند قانوني!

مالك عبيدات - قدّم الزميل الصحفي فارس الحباشنة روايته حول تفاصيل توقيفه خمس ساعات داخل النظارة في ادارة الجرائم الالكترونية وقصر العدل، مثيرا بها العديد من الاسئلة الهامة والحساسة حول مستوى الحريات الصحفية في عصر النهضة المزعومة، ومدى التزام مديرية الأمن العام بالمعايير الفضلى في التعامل مع المواطنين المشتكى عليهم في قضايا الرأي والصحفيين على وجه الخصوص.

الزميل الحباشنة أكد أنه توجه صباح الأربعاء إلى وحدة الجرائم الالكترونية بعد استدعائه على خلفية شكوى قدمتها وزارة السياحة بخصوص "منشور" بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطرح فيه عدة "أسئلة" حول قضية معينة.

المتابع للرواية التي قدمها الزميل الحباشنة يلمس حجم التعسف في استخدام السلطة تماما كما يلمس محاولة ترهيب الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة أو يثيرون الأسئلة التي تثير امتعاض وانزعاج المسؤولين الحكوميين، خاصة وأن الصحفي الحباشنة راجع الجرائم الالكترونية طواعية دون اكراه أو اجبار، بالاضافة إلى كونه مجرّد "مشتكى عليه في قضية رأي" لم يصدر بحقّه أي قرار قضائي بالتوقيف.

الحقيقة أن ما جرى هو استكمال لمسلسل استهداف الصحفيين والذي شجعه تراخي نقابة الصحفيين في الدفاع عن العاملين في مجال الصحافة والاعلام بحجج واهية، متجاهلة أن عمليات التوقيف التي كانت تتم بحقّ الزملاء من غير أعضاء الهيئة العامة كانت تستهدف في الأصل "حرية الصحافة".

إن الهجوم والترهيب الذي يتعرض له الصحفيون ووسائل الاعلام المستقلة وبشكل يُخالف القانون والدستور والمنطق من شأنه تقويض أحد أهم ركائز بناء الدول والمجتمعات المتقدمة، والواقع إن حكومة الدكتور عمر الرزاز قد انحدرت بمستوى الحريات العامة والحريات الصحفية إلى أدنى مستوياتها منذ تشكيلها الأول في حزيران 2018.

الاردن24 حاولت من جانبها الاتصال بالناطق الاعلامي في مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، للتعليق على ما ورد في رواية الحباشنة وتقديم ردّ على الاسئلة المتعلقة بالتوقيف في النظارة ونقله إلى قصر العدل في زنزانة نقل المساجين وهو مجرّد مشتكى عليه، وإذا ما كانت مديرية الأمن العام تقوم بتوقيف أي شخص يُقدّم بحقه شكوى جرائم الكترونية وتقوم بتقييده ونقل بالزنزانة إلى قصر العدل أم أن الأمر كان حالة خاصة ورسالة إلى الصحفيين؟! غير أنه لم يُجب..